الليرة التركية في موجة هبوط غير محددة

خسرت 17 % من قيمتها... وبورصة إسطنبول تعلق التعاملات

TT

الليرة التركية في موجة هبوط غير محددة

تهاوت الليرة التركية مع افتتاح تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين) وفقدت 17 في المائة من قيمتها فيما يشبه «الانتحار» في رد فعل على قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كاوجي أوغلو بدلاً منه، على خلفية قرار البنك رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19 في المائة في محاولة لضبط سعر صرف الليرة وكبح التضخم.
كما علقت بورصة إسطنبول للأوراق المالية تعاملاتها لفترة خلال الجلسة الصباحية بعدما سجل مؤشرها تراجعاً بنسبة نحو 6 في المائة.
وجرى تداول الليرة التركية في التعاملات المبكرة، أمس، في آسيا عند 8.47 ليرة للدولار، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي، حيث انتعشت الليرة على خلفية قرار البنك المركزي الخميس رفع سعر الفائدة بنسبة اثنين في المائة إلى 19 في المائة.
وتراجعت الليرة التركية 13 في المائة خلال التعاملات المبكرة في آسيا، لتتداول عند 8.63 ليرة للدولار، بعد إقالة أغبال محافظ البنك المركزي واستبدال كاوجي أوغلو به.
وواصلت الليرة الهبوط وفقدت نسبة 17 في المائة، حيث جرى تداولها مع بداية التعاملات في تركيا عند 8.48 ليرة مقابل الدولار، لتعود إلى مستويات لامستها في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين بلغت مستوىً قياسياً عند 8.58. وبحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، جرى تداولها عند 7.83، بانخفاض 8 في المائة. وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة، وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع واسعة.
وتحسن أداء الليرة نسبياً وعادت إلى مستوى 7.78 ليرة للدولار بعد تصريحات لوزير الخزانة والمالية لطفي إلوان، قال فيها إن بلاده عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة.
وأضاف في بيان أن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية من أجل تحقيق استقرار في الأسعار، وأن إطار السياسة الكلية مستمر لحين حدوث انخفاض دائم لمعدل التضخم، الذي بلغ خانة العشرات معظم فترات السنوات الأربع الماضية.
وعادت الليرة التركية للهبوط رغم هذه التصريحات وجرى تداولها في تعاملات منتصف اليوم عند متوسط 7.95 ليرة للدولار. فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 9.50 ليرة في المتوسط. كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بدورها.
وانعكس قرار إردوغان إقالة رئيس البنك المركزي سلباً على بورصة إسطنبول التي شهدت زلزالاً عند افتتاح جلسات الأسبوع صباح أمس، وعُلق التداول لمدة 35 دقيقة خلال الجلسة الصباحية، بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 6.65 في المائة. وجرى ذلك بموجب آلية تعلّق التداول تلقائياً حال حدوث تذبذبات حادة في أسعار الأسهم.
كان إردوغان أقال محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، ونشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية فجر السبت، بينما لم يكمل في منصبه 5 أشهر منذ تعيينه في بداية نوفمبر الماضي على خلفية التدهور في سعر صرف الليرة ونضوب احتياطي البنك من النقد الأجنبي الذي بُدد لدعم الليرة وحمايتها من الانهيار.
ودفع قرار عزل محافظ البنك المركزي، وهو الثالث الذي يُعزل خلال أقل من 3 سنوات، مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية الذي اتبع منذ نوفمبر.
وكان الرئيس الجديد للبنك شهاب كاوجي أوغلو كتب مقالات في صحف مؤيدة للحكومة انتقد فيها بشدة ميل سلفه أغبال لرفع معدلات الفائدة، وهو ما لاقى استجابة سريعة من إردوغان الذي يعارض بشدة رفع سعر الفائدة ويصنف نفسه «عدواً» لها، ويعدّها سبب كل الشرور.
ولمح كاوجي أوغلو، خلال مكالمة استغرقت نحو 90 دقيقة مع رؤساء البنوك التركية، الأحد، إلى أنه لا يخطط لتغيير فوري في السياسة النقدية، وأن أي خطوة مقبلة ستعتمد على التضخم.
ومن المتوقع أن يساعد هذا الاتصال المصرفيين وعملاء البنوك على معرفة مدى تغير السياسة، في ظل دعوات كاوجي أوغلو العلنية للتيسير النقدي.
وفي أول بيان رسمي له بعد توليه منصبه الجديد، قال كاوجي أوغلو إنه سيواصل اتباع سياسة تهدف لتراجع مستمر لمعدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات، موضحاً أن تراجع التضخم سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام، الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.
وأبلغ مصرفيون أتراك ومستثمرون أجانب «رويترز»، بأنهم أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة التكهن بمدى السرعة التي قد يقلص بها كاوجي أوغلو أسعار الفائدة، وإلى أي مدى قد تنخفض الليرة عن سعر إغلاقها الجمعة البالغ نحو 7.22 ليرة للدولار.



تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».