إيطاليا لتقديم مساعدات إضافية للشركات تبلغ 35.7 مليار دولار

TT

إيطاليا لتقديم مساعدات إضافية للشركات تبلغ 35.7 مليار دولار

تقيم الحكومة الإيطالية حزمة إغاثة إضافية للشركات في مواجهة الوباء، التي تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو (35.7 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته صحيفة «إل ماسيجيرو» الإيطالية، أمس الاثنين، في تقرير دون ذكر مصدرها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير أن حزمة المساعدات الإضافية تزيد من العجز في ميزانية الدولة. ووفقاً للصحيفة، فإن الحزمة الإضافية يمكن إطلاقها في وقت قريب ربما يحل في مايو (أيار) المقبل.
كانت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، قد وافقت يوم الجمعة الماضي على أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بقيمة بلغت 32 مليار يورو (38 مليار دولار).
وأعلنت الحكومة أن تلك الحزمة تهدف إلى دعم صناعات تضررت بشدة جراء الجائحة مثل السياحة، وإحداث استقرار لسوق العمل، وتسريع حملة التطعيم ضد الفيروس بالبلاد.
وقال دراغي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، «إننا على دراية أن هذا هو مجرد استجابة جزئية»، مضيفاً أن تلك كانت أفضل استجابة ممكنة حالياً.
في الأثناء، اتفقت مجموعة «سنام» الإيطالية للغاز وصندوق «مبادلة» التابع لحكومة أبوظبي، أمس، على العمل معاً في مشروعات لتطوير أنشطة الهيدروجين بالإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى.
قالت الشركتان، في بيان مشترك، إنهما ستجريان دراسات جدوى للاستثمار المشترك في القطاع.
وفي الآونة الأخيرة، أسست «مبادلة»، التي تدير محفظة استثمارات تبلغ 232 مليار دولار، تحالف أبوظبي للهيدروجين مع شركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) والشركة القابضة، لبناء صناعة للهيدروجين في الإمارات.
وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الإمارات في «مبادلة»، «التوقيع مع (سنام) امتداد للجهود المشتركة لتطوير اقتصاد للهيدروجين في الإمارات، ونحن ملتزمون بتطوير دور الهيدروجين لتلبية احتياجات الطاقة مستقبلاً وعالمياً».
تستثمر «سنام»، أكبر شركة نقل غاز بأوروبا، في الهيدروجين الأخضر، وتقول إن 70 في المائة من شبكة الغاز الطبيعي التابعة لها مصنعة من أنابيب «مجهزة للهيدروجين».
وأقامت الشركة وحدة لاستكشاف التكنولوجيات الجديدة في القطاع، ووقعت مجموعة من الصفقات لاستخدام الهيدروجين في صناعات مثل السكك الحديدية والصلب.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».