السودان يعول على جذب الاستثمارات الخارجية لتمويل القطاع الزراعي

انطلاق المؤتمر القومي للنهضة الزراعية أمس

TT

السودان يعول على جذب الاستثمارات الخارجية لتمويل القطاع الزراعي

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تعول كثيراً على جذب الاستثمارات الخارجية في مؤتمر المانحين بباريس، المقرر انعقاده في مايو (أيار) المقبل، لتمويل القطاع الزراعي، الذي يعد أحد أهم أعمدة النهضة الاقتصادية في البلاد.
ويبحث مؤتمر باريس، بجانب جذب الاستثمارات، قضية إعفاء أو تخفيف ديون السودان الخارجية البالغة 60 مليار دولار، وفقاً لمبادرة «الهيبك» للدول الفقيرة.
وأعلن حمدوك لدى مخاطبته، أمس، المؤتمر الزراعي القومي الشامل بالخرطوم، عن تكوين محفظة للتمويل الزراعي.
وانطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، المؤتمر الزراعي القومي الشامل، الذي خصص لوضع سياسيات واستراتيجيات شاملة وجديدة للنهوض بالقطاع الزراعي، ويعد المؤتمر الأول من نوعه في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وستشكل توصيات المؤتمر جزءاً من خطة الحكومة للنهضة الزراعية خلال المرحلة الانتقالية.
وشاركت في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، إلى جانب عدد كبير من الخبراء السودانيين في الاقتصاد والزراعة.
وشدد حمدوك على ضرورة أن ينظر المؤتمر في إيقاف تصدير المواد الخام الذي ورثه السودان من الاستعمار، وقال «يجب علينا وقفه».
وأشار حمدوك إلى أن القطاع الزراعي تم تدميره بالكامل خلال عهد النظام المعزول، وأن إيقاف هذا التدهور، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، تتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.
وقال حمدوك، «لا يزال القطاع الزراعي في السودان يستخدم تقنيات بدائية، ولا بد من أن نتطور ونستخدم التقنيات الحديثة وفقاً للخطط الموضوعة». وأوضح رئيس الوزراء السوداني، أن التمويل الزراعي أحد التحديات التي تواجه تطوير القطاع.
وأكد على أهمية مراجعة السياسات ووضع خطة استراتيجية شاملة قصيرة وطويلة المدى تهتم بمحور التمويل الزراعي ومشروعات الأسر المنتجة، لافتاً إلى أن من أهم أهداف الفترة الانتقالية بناء أرضية جاذبة للاستثمار من أجل زيادة الإنتاج وتحسين القطاع الزراعي.
وأضاف: «نحن أمام تحد كبير، ويجب علينا أن نزرع بذور الأمل والتغيير لأجل بناء سودان خالٍ من الجوع ومتحضر ومتطور يسع الجميع».
ودعا حمدوك إلى الهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف، حيث دفعت سياسات النظام المعزول، بتدمير المشاريع الزراعية المنتجة، الكثير من أبناء الريف لترك الزراعة والهجرة إلى المدن للبحث عن بدائل لكسب سبل العيش.
من جانبه، قال وزير الزراعة السوداني، الطاهر حربي، إن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة رقعة المساحة المزروعة في القطاعين التقليدي والمروي، مشيراً إلى أن الدولة التزمت بتوجيه كل استراتيجياتها على تمويل الزراعة، لتشجيع استخدام التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفته.
ويصدر السودان الكثير من المحاصيل الزراعية الخام، أهمها الصمغ العربي والقطن، إلى جانب تصدير الثروة الحيوانية الحية. وأجرى خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار في البلاد، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين والنفط.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.