خمسة «جيوب داعشية» وسط سوريا وشرقها

توسيع سجون عناصر التنظيم بدعم أوروبي

عناصر يشتبه في انتمائهم إلى «داعش» بعد مغادرتهم الباغوز آخر معاقل التنظيم شمال شرقي سوريا في فبراير 2019 (أ.ف.ب)
عناصر يشتبه في انتمائهم إلى «داعش» بعد مغادرتهم الباغوز آخر معاقل التنظيم شمال شرقي سوريا في فبراير 2019 (أ.ف.ب)
TT

خمسة «جيوب داعشية» وسط سوريا وشرقها

عناصر يشتبه في انتمائهم إلى «داعش» بعد مغادرتهم الباغوز آخر معاقل التنظيم شمال شرقي سوريا في فبراير 2019 (أ.ف.ب)
عناصر يشتبه في انتمائهم إلى «داعش» بعد مغادرتهم الباغوز آخر معاقل التنظيم شمال شرقي سوريا في فبراير 2019 (أ.ف.ب)

إلى جنوب نهر الفرات، تقع 5 جيوب منعزلة، لا تزال خاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم «داعش»، أكبرها يقع بالقرب من قرية إثريا التابعة لمحافظة حماة، بينما يقع الجيب الثاني بين منطقتي الرصافة والمنصورة، جنوبي محافظة الرقة، والجيب الثالث شرق بلدة السخنة في ريف تدمر، وتتبع مدينة حمص، في حين يمتد الرابع باتجاه الشرق، بمحاذاة الحدود العراقية، ويقع الجيب الخامس جنوبي مدينة دير الزور، بين بلدتي الميادين والخشام.
وشنّ عناصر التنظيم 66 عملية إرهابية استهدفت نقاطاً وتجمعات عسكرية ومدنية في المناطق الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) منذ بداية العام الحالي، منها 8 عمليات في مدينة الرقة وريفها، و6 عمليات في ريف الحسكة، و52 عملية في ريف دير الزور الشرقي، بحسب حصيلة نشرتها وكالة «نورث برس» المحلية.
وتسببت العمليات في مقتل 50 شخصاً، في حين نجا 16 آخرون من العمليات التي تبناها التنظيم، في الوقت الذي تعرض بعضهم لإصابات سببت لهم إعاقات جسدية، إضافة إلى مقتل 29 شخصاً في مخيم الهول شرقي الحسكة، معظمهم من اللاجئين العراقيين. وتتهم سلطات الإدارة الذاتية خلايا موالية للتنظيم بتنفيذ تلك الجرائم.
وبدأ التحالف الدولي في توسيع «سجن الصناعة» في الحسكة، شمال شرقي سوريا، وهو سجن مخصص لاحتجاز عناصر يشتبه بانتمائها سابقاً إلى تنظيم «داعش». وتضم هذه المنشأة نحو 5 آلاف محتجز من بين قرابة 12 ألفاً يتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، ويشكل العراقيون النسبة الأكبر منهم، بعد رفض جميع الحكومات استعادة رعاياها ومقاضاتهم على أراضيها.
وقال قيادي في «قسد» المدعومة من واشنطن، إن التوسعة ستضاعف مساحة سجن الصناعة المزدحم على أطراف حي غويران جنوبي المدينة، وتحويل البناء الذي كان سابقاً مدرسة تعليمية، إلى سلسلة مبانٍ تتألف من ثلاث كتل منفصلة، لتوزيع آلاف النزلاء من أسرى التنظيم، حتى تتطابق مع معايير اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشار القيادي إلى أن الهدف من التوسيع هو تمكين قوى الأمن ومكافحة الإرهاب من التحكم وضبط الأمن، وتفريق السجناء بشكل أكبر، لمنع تأسيس شبكات سرية داخل السجن، بعدما شهد حوادث استعصاء وفرار جماعية. وشدد القيادي على أن «كثافة النزلاء، مقارنة مع عدد حراس السجن، تجعل مثل هذه العمليات محفوفة بالمخاطر، وتبقي الحراسة في حالة استنفار».
وبقيت قضية أسرى «داعش» مشكلة عالقة لدولهم وعائلاتهم. وقال فنر الكعيط، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية، إن بريطانيا تشرف على عمليات التوسيع وتقدم الدعم اللوجيستي. وأضاف «نتعاون مع الحكومة البريطانية لإيجاد معتقلات ضمن المواصفات العالمية، فهؤلاء الأسرى يشكلون خطورة كبيرة، والسجون الموجودة ضمن مناطقنا ليست معتقلات في الأساس، ونحن في حاجة إلى دعم دولي لتأمين هذه المعتقلات». وأشار إلى أن السجون الحالية عبارة عن مدارس أو أبنية قديمة، واعتبر عملية تمويل مشروع توسيع سجن الصناعة: «خطوة غير كافية لوضع حل نهائي لملف الأسرى وعائلاتهم، القاطنين في مخيم الهول شرقي الحسكة».
وفي سنة 2019، سلمت دائرة العلاقات الخارجية 170 سيدة و177 طفلاً من أسر «داعش» إلى حكوماتهم. أما في العام الماضي، فقد سلمت 246 طفلاً و36 سيدة، أي ما مجموعه 629، منهم 206 نساء و423 طفلاً. وأوضح الكعيط، أن هذه الأرقام دون المطلوب، حيث «نطالب المجتمع الدولي بوضع حلول جذرية. هناك الكثير من المخيمات، بينها مخيم الهول، الذي ازدادت فيه العمليات الإرهابية وحالات القتل». وحذر من قدرة التنظيم على إعادة توحيد صفوفه، قائلاً «(داعش) بدأ يُعيد تنظيم صفوفه داخل المخيمات وخارجها».
ويشكل ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية، التي طالبت مراراً بلدانهم باستعادتهم، وقوبلت دعواتها والنداءات الأميركية برفضٍ من قبل غالبية الدول. وطالب فنر الكعيط بضرورة إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي في هذه المناطق؛ نظراً لوجود كثير من الأدلة والوثائق والشهود التي تدين هؤلاء، وستتم محاكمتهم وفق القوانين والمعايير الدولية. وأضاف، أن الاختصاص القانوني للمحكمة سيكون على أساس مكان وقوع الفعل الإجرامي ومكان الاعتقال.
وكشف الكعيط عن أنهم يدرسون مع حكومات أوروبية تشكيل محكمة دولية خاصة ذات طابع مختلط، لمحاكمة أسرى التنظيم، والنساء المتورطات في عمليات قتالية. وأضاف «نتداول هذا المقترح مع دول الاتحاد الأوروبي؛ حتى تشارك فيها الدول التي لها رعايا معتقلون أو متواجدون في مخيمات شمال وشرق سوريا». وشدد على أن أطفال مسلحي التنظيم «يكبرون، فأطفال (داعش) يكبرون يوماً بعد يوم، والبعض منهم أبرياء مما ارتكبه آباؤهم، ونأمل الإسراع بتشكيل المحكمة».



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».