مخيم الهول... تركة ثقيلة و«قنبلة موقوتة»

اتهامات لـ«خلايا نائمة» بالوقوف وراء الاغتيالات

مقاتل كردي يطل على مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 18 مارس الحالي (أ.ف.ب)
مقاتل كردي يطل على مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 18 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

مخيم الهول... تركة ثقيلة و«قنبلة موقوتة»

مقاتل كردي يطل على مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 18 مارس الحالي (أ.ف.ب)
مقاتل كردي يطل على مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 18 مارس الحالي (أ.ف.ب)

بات مخيم الهول (شرق سوريا) تركة ثقيلة، حيث تتوارد الأنباء بشكل شبه يومي عن جريمة قتل تطال لاجئاً عراقياً أو نازحاً سورياً. وفي 17 مارس (آذار) الحالي، قُتل لاجئ عراقي كان يعمل مسؤولاً مدنياً مع المجلس المحلي لتسيير شؤون العراقيين، داخل خيمته في القطاع الأول، بينما عثرت قوى الأمن الداخلي، في 15 مارس (آذار)، على جثتين تعودان للاجئين عراقيين ضمن القطاع الثالث من المخيم. وفي منتصف الشهر نفسه، عُثر على جثث 4 لاجئين عراقيين ونازحة سورية تعرضوا للقتل بأعيرة نارية.
ويقتل في المخيم شخص يومياً منذ بداية الشهر الحالي، حيث وصلت حصيلة الجرائم برصاص مجهولين، خلال مارس (آذار) فقط، إلى 14 شخصاً، بحسب أرقام نشرتها «منظمة الهلال الأحمر» الطبية الكردية، لترتفع حصيلة القتلى منذ بداية العام الحالي إلى 29، بينها ما لا يقل عن 5 من النساء، وحالات نحر بآلة حادة. وقد قتل 8 أشخاص في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، و7 خلال شهر فبراير (شباط) الفائت، فيما قتل العام الماضي 40 لاجئاً عراقياً ونازحاً سورياً.
وتعليقاً على تدهور الأوضاع الأمنية، وعدم قدرة قوات الأمن على السيطرة، قال مسؤول بارز في الإدارة الذاتية التي تشرف على حراسة المخيم وتسيير شؤونه الإدارية إن المخيم «بات خارج السيطرة، وهو يخضع لخلايا نائمة مرتبطة بتنظيم داعش المتطرف، وتحول إلى قاعدة لشن عملياته الإرهابية».
وفي ظل استمرار عمليات القتل والاغتيالات التي غالباً ما تطال لاجئين عراقيين، ترفض السلطات العراقية استعادة رعاياها من المخيم. وعلى الرغم من إخراج دفعات من النازحين السوريين من المخيم، ونقل آخرين ممن تتهددهم مخاطر إلى مخيمات أخرى، تتخوف الإدارة الذاتية من تفاقم الوضع نحو الأسوأ، وسط زيادة حالات الفرار. وبحسب «مركز معلومات روج آفا»، بلغ عدد الذين تمكنوا من التسلل 200 شخص خلال عام 2020. وقد تكون الأرقام أكبر بكثير من ذلك بسبب عجز السلطات المحلية عن حصر كل الحالات. وقال عبد الكريم عمر، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة تدرس خطة تفضي إلى تقسيم المخيم، وفصل قطاعاته التي يبلغ عددها 7 قطاعات، حتى تتمكن قوى الأمن من إحكام السيطرة وضبط الأمن.
و«مخيم الهول» الذي يضم أكثر من 60 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، ويشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، حيث يؤوي نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش»، ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، يشكل عبئاً كبيراً على سلطات الإدارة. ويطالب المسؤولون الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها، لا سيما السجناء المحتجزين منهم، أو إنشاء محكمة دولية لمقاضاتهم بموافقة بلدانهم. إلا أن غالبية الحكومات، خصوصاً الدول الأوروبية، ترفض استعادة مواطنيها. وأوضح عمر أنهم أكدوا للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي «وجود نساء برفقة أطفالهن كانوا ضحايا دعاية التنظيم، لا سيما اللواتي لم تثبت التحقيقات تورطهن في جرائم حرب، أو القتال في صفوف التنظيم». وأضاف: «في أفضل الأحوال، يوافقون على إعادة الأطفال دون أمهاتهم، لكن لم تتم أي عملية فصل بين طفل ووالدته، إلا في بعض الحالات الإنسانية الخاصة جداً. نرفض ما يقال من أن هناك عمليات احتجاز دون أي وجه حق، ونتحرك ضمن المعطيات الصحيحة التي نمتلكها، ونرحب بالتعاون في موضوع إعادة الأطفال وحل وضع النساء».
وبدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي، وحكومات غربية، بتنفيذ مشاريع لبناء مراكز نفسية وتأهيلية داخل المخيم. وأفاد مصدر كردي ببدء العمل على تنفيذ 15 فرعاً ومركزاً متخصصاً بمعالجة الأمراض النفسية وإعادة الاندماج، لإخضاع مواطني الدول الأجنبية والعربية لاختبارات قبل استعادتهم من قبل بلدانهم.
وعقد ديفيد براونشتاين، نائب المبعوث الأميركي الخاص بالملف السوري، 5 اجتماعات منذ تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن، مع دائرة العلاقات الخارجية. وكشف عمر عن أن كل الاجتماعات كانت تناقش القضايا الأمنية، وعلى وجه الخصوص الوضع في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز والسجون، وقال: «السفير الأميركي أكد أن بلاده دعت -وتدعو- في كل المناسبات حكومات الدول المعنية إلى ضرورة استعادة رعاياها، لا سيما الأطفال والنساء منهم، ومناقشة الملف في جميع الاجتماعات الدورية للتحالف الدولي».
وتكررت حوادث الهروب من المخيم الواقع على بعد 45 كلم شرق الحسكة، وأحصت قوى الأمن الداخلي 700 محاولة تسلل خلال العام الماضي، حتى مارس (آذار) الحالي. ويقول المتحدث الرسمي لقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية، علي الحسن، إن محاولات الفرار «زادت بعد الهجمات التركية، لكن أفشلنا معظم تلك المحاولات لزوجات عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش المتطرف، برفقة أطفالهن». ونوه بأن كل التحقيقات أشارت إلى رغبة تلك النساء في التوجه نحو الأراضي التركية.


مقالات ذات صلة

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

العالم العربي جندي عراقي يقود دبابة (أرشيفية - رويترز)

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.