تركيا تطلب من روسيا وقف هجمات النظام في إدلب

صورة جوية لدخان يتصاعد من معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية بعد قصف بغارة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة جوية لدخان يتصاعد من معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية بعد قصف بغارة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تطلب من روسيا وقف هجمات النظام في إدلب

صورة جوية لدخان يتصاعد من معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية بعد قصف بغارة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة جوية لدخان يتصاعد من معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية بعد قصف بغارة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

طلبت تركيا من روسيا التدخل لوقف هجمات جيش النظام السوري على محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، في وقت أعلنت فيه «تحييد» 45 من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن القوات الحكومية السورية، التي استهدفت، الأحد، مستشفى في منطقة الأتارب، تضرب تجمعات سكنية في قرية قاح بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، فضلاً عن استهداف بالصواريخ لموقف شاحنات ومقطورات بالقرب من سرمدا، وأصيب 7 مدنيين في الموقف. وأضافت: «لقد أحيل بيان في هذا الشأن إلى الجانب الروسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حالياً متابعة التطورات».
كانت وزراة الدفاع التركية أعلنت، الأحد، مقتل وإصابة نحو 15 شخصاً بقصف قيل إنه لـ«قوات تساندها دمشق» استهدف مستشفى في إدلب بشمال سوريا. وأحصت مصادر مختلفة مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل وامرأة، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم 9 من كوادر المستشفى، في حصيلة أولية، كما خرج المستشفى من الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر بقذائف المدفعية. في الوقت ذاته، قتل مدني بقصف الطيران الحربي لقوات النظام وروسيا محيط معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الذي يعد شريان دخول المساعدات الأممية الوحيد إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا.
وقال «الدفاع المدني السوري»، في بيان له، إن مدنياً قتل نتيجة غارات جوية روسية استهدفت مصنعاً للإسمنت وجراجاً للشاحنات في منطقة باب الهوى الحدودية، وسببت الغارات حرائق كبيرة في الشاحنات، وذلك بعد ساعات من استهداف مناطق عدة أخرى في مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، استهدف محيط معبر باب الهوى الحدودي بسبع غارات من الطيران الحربي التابع للنظام وروسيا. كما استهدف الطيران قرية كفرشلايا وحرش بسنقول في جبل الأربعين جنوب إدلب.
ووجهت قوات النظام اتهاماً للمعارضة بقصف حلب، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، لكن الناطق باسم «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، الرائد يوسف حمود، نفى ذلك.
وتقول مصادر مخابرات غربية إن روسيا كانت وراء هجوم صاروخي باليستي في وقت سابق هذا الشهر أدى إلى اشتعال النيران في عشرات من مصافي النفط المحلية بالقرب من مدينتي الباب وجرابلس إلى الشرق في منطقة تسيطر عليها المعارضة وتمارس فيها تركيا نفوذاً بفضل وجود عسكري كبير.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني، وهو تحالف من المعارضة مدعوم من تركيا في شمال غربي سوريا، إن روسيا التي تدعم الحكومة في دمشق سعت لزعزعة استقرار آخر معقل للمعارضة في سوريا، لكن الضربات لا تشير إلى هجوم كبير وشيك على إدلب. وقال الرائد يوسف حمود لـ«رويترز»: «حتى الآن مستمرة الضربات الروسية. أيضاً صواريخ باليستية قرب مناطق تجمع المدنيين»، مضيفاً: «هي ضربات على منشآت اقتصادية بهدف خلق بلبلة».
وتخضع محافظة إدلب لاتفاق موسكو لوقف إطلاق النار، الموقع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في 5 مارس (آذار) 2020، والذي تضمن إنشاء «ممر آمن»، وتسيير دوريات مشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولية (إم 4)، تبدأ من بلدة ترنبة (شرق إدلب) وحتى عين الحور (غرب إدلب)، وهي آخر منطقة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وتم تسيير الدوريات منذ 15 مارس، لكنها توقفت في أغسطس (آب) بعدما تعرضت مراراً لهجمات من هيئة تحرير الشام والأهالي الرافضين للوجود الروسي. وحملت موسكو تركيا المسؤولية عن عدم وقف الهجمات وطالبتها بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق موسكو.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، تحييد 45 من عناصر «قسد»، منهم 35 خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» شمال شرقي سوريا.
وشنت تركيا غارات جوية على محيط عين عيسى في شمال محافظة الرقة، أول من أمس، للمرة الأولى منذ تنفيذ عملية نبع السلام العسكرية بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث سيطرت على مدينتي تل أبيض (بمحافظة الرقة)، ورأس العين (بمحافظة الحسكة)، قبل أن تتوقف العملية في الـ22 من الشهر ذاته، بموجب اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا.
وفي بيان آخر، قالت الوزارة إنه تم «تحييد 10 من عناصر قسد» في المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» في حلب شمال سوريا، بعد رصدهم بواسطة طائرات مسيرة.
في غضون ذلك، أفاد «المرصد»، بوقوع انفجار، ليل الأحد/ الاثنين، في مكان وجود ذخيرة في منزل بمدينة رأس العين، حيث كان 3 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا يتفقدون الأسلحة والذخائر وانفجرت قنبلة عن طريق الخطأ، الأمر الذي أدى لانفجار ذخيرة أيضاً، ما تسبب في مقتلهم إضافة إلى طفلين في منزل مجاور وإصابة امرأة بجروح خطيرة، كما سقط جرحى آخرون وسط معلومات عن قتلى آخرين تحت الأنقاض.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.