تل أبيب تقترح حلاً بالتراضي في خان الأحمر

تلميذة من سكان خان الأحمر في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

بعد أشهر على تجميد قرار هدم مجمع الخان الأحمر وترحيل سكانه الفلسطينيين، تقدمت الحكومة الإسرائيلية إلى الأهالي باقتراح جديد للتسوية، تعرض فيه إخلاءهم بالتراضي، إلى منطقة قريبة جداً من مجمعهم الحالي وأكثر اتساعاً.
وقالت مصادر في جمعيات حقوق الإنسان الإسرائيلية، التي تتعاطف مع الفلسطينيين، إن العرض الحكومي يبدو مهماً ولافتاً، إذ إنه يأخذ بالاعتبار، لأول مرة، مصالح المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض وليس فقط المستوطنين اليهود. والمكان الجديد الذي سينقل إليه أهالي القرية، مجاور للموقع الحالي، ويفصل بينهما الشارع الرئيسي. وهو يتمتع بنفس المكانة القانونية ونفس المواصفات الجغرافية، كما تقع القرية في مناطق «ج» بين القدس وأريحا.
والمعروف أن خان الأحمر تجمع بدوي من أفخاذ قبيلة عرب الجهالين، التي كانت مستقرة في منطقة تل عراد في النقب جنوب إسرائيل، وقد طُردوا من المنطقة في عام 1951. وأدى طردها إلى تمزقها لـ25 تجمعاً سكانياً، بعضها داخل إسرائيل، وبعضها في الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني. وامتد معظمهم على الطريق بين القدس الشرقية المحتلة والبحر الميت. وقد قامت مجموعة من العائلات بتأجير الأرض من أحد ملاك الأراضي العرب في قرية عناتا شمال شرقي القدس، وتمتعت بعدة عقود من الهدوء النسبي في خان الأحمر، حتى بعد أن وجدت نفسها مرة أخرى تحت الحكم الإسرائيلي في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967.
لكن مشكلتهم الكبرى حصلت على أثر توقيع اتفاقيات أوسلو، إذ تم وضعهم تحت سلطة الحكم العسكري الإسرائيلي مثل كل سكان منطقة «ج». وقد وضعت إسرائيل خطة لتقليل عدد السكان الفلسطينيين إلى الحد الأدنى في هذه المنطقة، مخفية أهدافاً توسعية فيها. وصادرت إسرائيل الممتلكات التي اشتراها البدو من ملاك الأراضي العرب، وتم تخصيصها لصالح توسيع مستعمرة «كفار أدوميم»، لكي تتمكن من التوسع جنوباً. وهكذا، وجدت 30 عائلة في خان الأحمر نفسها تحت التهديد. ورفضت السلطات الإسرائيلية السماح لأفرادها بأي بناء أو تطوير، ورفضت جميع طلبات السكان للحصول على تصاريح للمباني القائمة والمستقبلية على حد سواء. وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي يدخلون القرية بين فترة وأخرى، لهدم واحد أو اثنين من المباني الشبيهة بالخيام التي اعتبرتها غير قانونية.
وفي عام 2009، عندما اكتمل بناء مدرسة ابتدائية جديدة بنيت بشكل غير رسمي في القرية، وكانت ستخدم 170 طفلاً من خان الأحمر والمجتمعات البدوية المحيطة بها، بدأت السلطات الإسرائيلية تعد لترحيلهم تماماً عن المنطقة.
هذه المدرسة، التي تعد المدرسة الوحيدة في العالم المبنية من إطارات عجلات السيارات، اكتسبت سمعة دولية. وفي مقابل التضامن الدولي معها، أصرت إسرائيل على إخلائها وترحيلها. واستصدرت القرار تلو الآخر في أجهزة القضاء، إلى حد صدور قرار في «محكمة العدل العليا الإسرائيلية» يأمر بالإخلاء ويبرره بمسوغات قانونية. وقد أثار القرار غضباً فلسطينياً وأوروبياً واسعاً، ما جعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمتنع عن تنفيذ القرار. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أخطرت النيابة العامة الإسرائيلية، المحكمةَ العليا، بأنّ الحكومة لا تعتزم إخلاء وهدم قرية خان الأحمر خلال الأشهر الأربعة المقبلة. ويمارس اليمين المتطرف ضغوطاً على نتنياهو كي ينفذ الإخلاء، وهو يعدهم بذلك، لكن مسؤولين في مكتبه يفاوضون السكان على حلول أخرى.