تل أبيب تقترح حلاً بالتراضي في خان الأحمر

تلميذة من سكان خان الأحمر في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
تلميذة من سكان خان الأحمر في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

تل أبيب تقترح حلاً بالتراضي في خان الأحمر

تلميذة من سكان خان الأحمر في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
تلميذة من سكان خان الأحمر في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

بعد أشهر على تجميد قرار هدم مجمع الخان الأحمر وترحيل سكانه الفلسطينيين، تقدمت الحكومة الإسرائيلية إلى الأهالي باقتراح جديد للتسوية، تعرض فيه إخلاءهم بالتراضي، إلى منطقة قريبة جداً من مجمعهم الحالي وأكثر اتساعاً.
وقالت مصادر في جمعيات حقوق الإنسان الإسرائيلية، التي تتعاطف مع الفلسطينيين، إن العرض الحكومي يبدو مهماً ولافتاً، إذ إنه يأخذ بالاعتبار، لأول مرة، مصالح المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض وليس فقط المستوطنين اليهود. والمكان الجديد الذي سينقل إليه أهالي القرية، مجاور للموقع الحالي، ويفصل بينهما الشارع الرئيسي. وهو يتمتع بنفس المكانة القانونية ونفس المواصفات الجغرافية، كما تقع القرية في مناطق «ج» بين القدس وأريحا.
والمعروف أن خان الأحمر تجمع بدوي من أفخاذ قبيلة عرب الجهالين، التي كانت مستقرة في منطقة تل عراد في النقب جنوب إسرائيل، وقد طُردوا من المنطقة في عام 1951. وأدى طردها إلى تمزقها لـ25 تجمعاً سكانياً، بعضها داخل إسرائيل، وبعضها في الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني. وامتد معظمهم على الطريق بين القدس الشرقية المحتلة والبحر الميت. وقد قامت مجموعة من العائلات بتأجير الأرض من أحد ملاك الأراضي العرب في قرية عناتا شمال شرقي القدس، وتمتعت بعدة عقود من الهدوء النسبي في خان الأحمر، حتى بعد أن وجدت نفسها مرة أخرى تحت الحكم الإسرائيلي في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967.
لكن مشكلتهم الكبرى حصلت على أثر توقيع اتفاقيات أوسلو، إذ تم وضعهم تحت سلطة الحكم العسكري الإسرائيلي مثل كل سكان منطقة «ج». وقد وضعت إسرائيل خطة لتقليل عدد السكان الفلسطينيين إلى الحد الأدنى في هذه المنطقة، مخفية أهدافاً توسعية فيها. وصادرت إسرائيل الممتلكات التي اشتراها البدو من ملاك الأراضي العرب، وتم تخصيصها لصالح توسيع مستعمرة «كفار أدوميم»، لكي تتمكن من التوسع جنوباً. وهكذا، وجدت 30 عائلة في خان الأحمر نفسها تحت التهديد. ورفضت السلطات الإسرائيلية السماح لأفرادها بأي بناء أو تطوير، ورفضت جميع طلبات السكان للحصول على تصاريح للمباني القائمة والمستقبلية على حد سواء. وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي يدخلون القرية بين فترة وأخرى، لهدم واحد أو اثنين من المباني الشبيهة بالخيام التي اعتبرتها غير قانونية.
وفي عام 2009، عندما اكتمل بناء مدرسة ابتدائية جديدة بنيت بشكل غير رسمي في القرية، وكانت ستخدم 170 طفلاً من خان الأحمر والمجتمعات البدوية المحيطة بها، بدأت السلطات الإسرائيلية تعد لترحيلهم تماماً عن المنطقة.
هذه المدرسة، التي تعد المدرسة الوحيدة في العالم المبنية من إطارات عجلات السيارات، اكتسبت سمعة دولية. وفي مقابل التضامن الدولي معها، أصرت إسرائيل على إخلائها وترحيلها. واستصدرت القرار تلو الآخر في أجهزة القضاء، إلى حد صدور قرار في «محكمة العدل العليا الإسرائيلية» يأمر بالإخلاء ويبرره بمسوغات قانونية. وقد أثار القرار غضباً فلسطينياً وأوروبياً واسعاً، ما جعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمتنع عن تنفيذ القرار. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أخطرت النيابة العامة الإسرائيلية، المحكمةَ العليا، بأنّ الحكومة لا تعتزم إخلاء وهدم قرية خان الأحمر خلال الأشهر الأربعة المقبلة. ويمارس اليمين المتطرف ضغوطاً على نتنياهو كي ينفذ الإخلاء، وهو يعدهم بذلك، لكن مسؤولين في مكتبه يفاوضون السكان على حلول أخرى.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.