المغرب: «العدالة والتنمية» يجدد رفض «القاسم الانتخابي على أساس المسجلين»

فلاحون مغاربة يحتجون في مدينة فكيك على طرد مزارعين مغاربة من أراضيهم الفلاحية (أ.ف.ب)

جدد المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي، أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر، أمس، رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال الانتخابات، المزمع تنظيمها خلال الشهور القليلة المقبلة، معتبراً أن ذلك «يشكل مساساً بجوهر العملية الديمقراطية، وإضراراً كبيراً بالاختيار الديمقراطي»، ويسهم في «تكريس» العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية.
يأتي ذلك بعدما صادق البرلمان على تعديل في القوانين الانتخابية، تقدمت به فرق من الأغلبية والمعارضة، يرمي إلى حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وليس المصوتين.
لكن المجلس الوطني للحزب، ذي المرجعية الإسلامية، رفض في البيان الختامي لاجتماعه، الذي انعقد السبت وأول من أمس الأحد، التعديل الذي يهم إلغاء «العتبة الانتخابية»، لما سيترتب عليه من «بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة».
واعتبر المجلس أنه أمام هذه «التراجعات»، التي تضرب في «أسس الاختيار الديمقراطي»، قرر «مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة»، بناء على «ما يستجد من معطيات، ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية، وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا».
وأفاد مصدر في الحزب بأن النقاشات، التي عرفها المجلس، بحثت عدداً من الخيارات التي يمكن أن ينهجها الحزب في حال جرى اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، من طرف المحكمة الدستورية، التي أحيل عليها هذا النص. ومن ضمن هذه الخيارات اللجوء إلى «التحكيم الملكي»، أو «مقاطعة الانتخابات»، أو اتخاذ قرار بـ«تقليص المشاركة في الانتخابات». وهناك من طرح إمكانية لجوء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى طلب التصويت بالثقة عليه في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أو تقديم استقالته.
من جهة أخرى، لم يتضمن البيان الختامي للمجلس الوطني، كما كان منتظراً، أي موقف يتعلّق بسحب الثقة من القيادة الحالية للحزب، رغم الانتقادات التي وُجِهت لها بسبب مشروع قانون تقنين القنب الهندي. كما لم يتضمن أي مطلب بعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة.
وبخصوص استقالة إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، احتجاجاً على تقنين القنب الهندي، عبّر المجلس عن «اعتزازه بأداء رئيسه، وتمسكه باستمراره في مهامه، ومواصلته للأدوار التي يضطلع بها»، منوها بـ«تفاعله الإيجابي مع قرار المجلس الذي رفض استقالته».
أما بخصوص تجميد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، لعضويته في الحزب بسبب موضوع القنب الهندي، فقد دعاه المجلس إلى التراجع عن ذلك، ووصفه بأنه «من رموز الحزب ومؤسسيه»، علماً بأن المجلس شكل لجنة لزيارته في بيته بالرباط لدعوته للتراجع عن موقفه.
على صعيد آخر، وبشأن تطورات قرار السلطات الجزائرية إبعاد مزارعين مغاربة من أراضيهم، ندد المجلس الوطني للحزب، بقوة، بالعمل «الاستفزازي» الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية، «بمنعها مزارعين مغاربة من ولوج واستغلال أراضيهم الفلاحية شمال وادي العرجة بإقليم فكيك (شرق)»، ودعا إلى التعامل مع هذا الموقف بـ«الحزم والحكمة اللازمين».