البرلمان المصري لتغليظ عقوبات «زواج الأطفال»

مشروع قانون بدعم رئاسي يتضمن الحبس والحرمان من الولاية

TT

البرلمان المصري لتغليظ عقوبات «زواج الأطفال»

بعد يوم من استياء رئاسي من الظاهرة، سعى برلمانيون مصريون إلى تسريع مسار تعديل تشريعي يقضي بتجريم «زواج الأطفال» وتغليظ العقوبات لردع المخالفين.
وحذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من تنامي ظاهرة «زواج الأطفال» القصر قبل بلوغ السن المناسبة، وقال خلال مشاركته في احتفالية بمناسبة «عيد الأم» في مصر، أول من أمس، إنها «ظاهرة مؤلمة، إذ لا يمكن تصور تحميل فتيات دون 12 سنة مسؤولية بيت وأسرة».
واستشهد السيسي ببيانات اطلع عليها، وأعدها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، وقال: «فوجئت بأن عدد المتزوجات في سن 12 عاماً ليس بسيطاً».
وبحسب أحدث إحصائيات منشورة في عام 2019 لـ«جهاز الإحصاء» بشأن الزواج المبكر (بين 10 سنوات إلى 17 سنة)، أن «من سبق لهم الزواج في هذه الفئة العمرية بلغ 117 ألفاً و220 شخصاً».
وقالت النائبة في البرلمان المصري، إيناس عبد الحليم، في بيان، أمس، إنها «انتهت من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة زواج القاصرات»، مؤكدة أن القانون الذي ستتقدم به للبرلمان «حدد السن المناسبة لتزويج الفتاة، وجرّم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن 18 سنة، وينص على أنه (لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية)». لكن النائبة قالت إنه «رغم أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية؛ فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري».
وأشارت عبد الحليم إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن «تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدي له؛ لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومي».
بدوره، أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «تحديد سن الزواج ليس فيه نص قاطع، لا من صريح القرآن، ولا من صحيح السنة، فصار فيها متسعاً للاجتهاد والرأي والرأي الآخر، وفق ما تقتضيه المصلحة».
وفسّر أن «الزواج مسؤولية كبيرة، وميثاق غليظ شرعه الإسلام ليسكن كل من الزوجين إلى الآخر في مودة ورحمة، والذي لا شك فيه أن زواج القاصرات ظلم لهن، لما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، وظلم للمجتمع بما يترتب على هذا الزواج من آثار وتبعات اجتماعية، فضلاً عما يترتب على زواج القاصر من آثار نفسية، وربما صحية».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.