محكمة روسية تؤيد رفض التحقيق في تسميم نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
TT

محكمة روسية تؤيد رفض التحقيق في تسميم نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)

رفضت محكمة عسكرية في موسكو، اليوم (الاثنين)، الدعوى التي تقدم بها المعارض المسجون أليكسي نافالني متهماً المحققين بـ«التقاعس» بعد عزوفهم عن فتح تحقيق حول تسميمه في سيبيريا العام الماضي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت متحدثة باسم محكمة الحامية العسكرية رقم 235 في موسكو أنه تم رفض طلب المعارض البارز للكرملين، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام.
ولم يحضر نافالني الجلسة ورفض المشاركة عبر الفيديو من السجن الذي يقبع فيه في بلدة بوكروف التي تبعد 100 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.
واتهم المعارض المحققين الروس بعدم فتح تحقيق في تسميمه في تومسك في 20 أغسطس (آب).
وكان المعارض المندد بالفساد البالغ 44 عاما قد انهار خلال رحلة جوية في روسيا في أغسطس ونُقل إلى ألمانيا، حيث توصل خبراء إلى أنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يعود تطويره إلى الحقبة السوفياتية.
واتهم نافالني أجهزة الاستخبارات الروسية بتسميمه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي اتهامات ينفيها الكرملين.
وأوقفت الشرطة نافالني داخل مطار في موسكو في 17 يناير (كانون الثاني) لدى وصوله من ألمانيا حيث كان يتعافى من حالة تسمم.
وثبت القضاء الروسي إدانة الناشط المناهض للفساد في قضية احتيال تعود إلى عام 2014 يندد بها المعارض وعدة عواصم غربية ومنظمات غير حكومية باعتبارها مسيسة، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام.
وكانت الشرطة الروسية بدأت في أغسطس «فحصاً أولياً» بعد نقل نافالني إلى المستشفى من خلال تفتيش الأماكن التي مكث فيها.
وقال الأطباء الروس الذين عالجوا نافالني قبل نقله جوا إلى برلين إن المعارض لم يتعرض للتسميم بل كان يعاني من مشكلات في الأيض ومن التهاب البنكرياس.
ولم يكشف أي تحليل روسي، بحسب السلطات، وجود أي مادة سامة في جسده.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.