الحكومة الفلسطينية تدين «المضايقات» الإسرائيلية للمالكي

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (رويترز)

دانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي ووصفته بأنه «مضايقات» لدى عودته والوفد المرافق له إلى الأراضي الفلسطينية، أمس الأحد، عبر معبر إسرائيلي إثر مهمة خارجية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية (الاثنين): «ندين ما تعرض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
والتقى المالكي ووفد من وزارة الخارجية الفلسطينية (الخميس) الماضي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة التي قررت فتح تحقيق في جرائم مفترضة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، وفق ما أعلنت في الثالث من مارس (آذار) الحالي.
وقالت بنسودا في بيان آنذاك: «أؤكد أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين».
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت عبر موقعها أن الجانب الإسرائيلي قام بسحب بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياض المالكي وألغى التنسيق الخاص بالمرور عبر المعابر والحدود، كما استدعي الوفد المرافق للتحقيق معه.
وقال عمار حجازي مساعد وزير الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تم إيقافه مع زميل آخر لنحو ساعتين «من ضمنها ساعة ونصف في الحديث والتحقيق عن جولتنا الأخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية... قالوا لنا إن هذا الموضوع بالنسبة لهم حساس ولن يسمحوا لنا بالتحرك بشأنه بسهولة».
وأكد أشتية: «هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها».
ولم يتسنَ لوكالة الصحافة الفرنسية الحصول على رد إسرائيلي على الفور.
وتصدر إسرائيل للمسؤولين الفلسطينيين بطاقات تحرك خاصة على المعابر العسكرية، ويتم من خلالها تنسيق تحركاتهم.
وصرح وكيل وزارة الخارجية أحمد الديك في بيان أن الجانب الإسرائيلي أخضع الوفد المرافق للمالكي للتحقيق. وقال: «إن وزارة الخارجية الفلسطينية ستباشر بإجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي لإطلاعه على حملة العقوبات الإسرائيلية التي فُرضت بحق الوزير المالكي وفريقه».
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما دانت إسرائيل هذا القرار واعتبرته «سياسياً» يندرج ضمن «الإفلاس الأخلاقي والقانوني»، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان.