لقاء جديد بين عون والحريري لتشكيل حكومة في لبنان والآمال ضئيلة

يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الاثنين)، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لبحث تشكيل الحكومة المنتظرة منذ سبعة أشهر، لكن الآمال بالتوصل إلى اتفاق تبقى ضئيلة جراء عمق الخلافات بين الأطراف السياسية.
ومن شأن الصراع المحموم بين القوى السياسية الكبرى والذي اعتاد اللبنانيون أن يتكرر أمامهم مع كل مساعٍ لتشكيل حكومة في البلاد، أن يفاقم اليوم الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام ونصف العام، وأدى إلى تدهور قياسي في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وتُعد زيارة الحريري (الاثنين) الثامنة عشرة إلى القصر الرئاسي منذ تكليفه في أكتوبر (تشرين الأول) تشكيل حكومة، وبعد تلويح فرنسا الأسبوع الماضي بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.
وقال مسؤول سياسي، مطلع على مفاوضات تشكيل الحكومة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «يبدو تشكيلها صعباً اليوم»؛ إذ لا تزال هناك اختلافات في الطروحات بين الأطراف. وأضاف «الوضع لا يبشر بولادة حكومة».
ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية؛ إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون) المتحالف مع «حزب الله» بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.
وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي موجهاً أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.
وكتبت صحيفة «الأخبار» المحلية، الاثنين، «يعود الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا مجدداً، من دون أي آمال بإمكان إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية المستمرة... لا تزال الأمور على حالها... حتى الآن لا تظهر أي بوادر لحل الأزمة المستعصية».
واستقالت حكومة حسان دياب إثر انفجار المرفأ. وبعد طول انتظار، كلف عون في أكتوبر 2020 الحريري تشكيل حكومة جديدة.
وكان الحريري أعلن استقالة آخر حكوماته في أكتوبر 2019 على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية الحاكمة كاملة.
لكن هذه الطبقة السياسية، لا تزال بكامل مكوناتها اليوم، تتصارع فيما بينها. والنتيجة أن لا حكومة حتى الآن قادرة على القيام بإصلاحات ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
وخلال الأشهر الماضية، تبادل الحريري وعون الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.
وشهد الأسبوع الماضي تصعيداً كلامياً بينهما. وخيّر عون مساء (الأربعاء) الماضي الحريري بين تشكيل حكومة بشكل «فوري» أو التنحي. وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.
وبعد تبادل الاتهامات، زار الحريري (الخميس) عون، واتفقا على لقاء آخر (الاثنين).
وإثر لقاء (الخميس)، جدد الحريري تمسكه بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ما يرفضه عون أساساً.
ورغم إعلان الموافقة على حكومة اختصاصيين إذا تمكن الحريري من تشكيلها، دعا الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (الجمعة) إلى «إعادة النظر» بصيغتها وتشكيل حكومة «تكنوسياسية»؛ لكي «لا نشكل حكومة تسقط بعد أسبوعين أو شهرين في الشارع». وحذّر من أن «حكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية لن تتمكن من حماية البلد».
وعلى وقع الجمود، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، أنه من الضروري «تغيير المقاربة» في لبنان، متهماً المسؤولين اللبنانيين بالفشل في تحمّل مسؤولياتهم.
وشدّد مصدر دبلوماسي فرنسي على وجوب «زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين»، منبهاً إلى أنّ «مسألة العقوبات لم تكن أولوية في أغسطس وسبتمبر (أيلول)، لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة».
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الخميس، شددت القائمة بأعمال المنسق الخاص في لبنان نجاة رشدي «على ضرورة أن تتحرك السلطات اللبنانية بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة».
واعتبر أعضاء مجلس الأمن، أن «على القوى السياسية أن تسهل فورا تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي».
وتجددت مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات الشعبية في لبنان على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة؛ إذ لامس سعر صرف الدولار (الثلاثاء) عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، قبل أن يتراجع تدريجا إلى حدود 11 ألفاً.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

لقاء جديد بين عون والحريري لتشكيل حكومة في لبنان والآمال ضئيلة