مظاهرات في الولايات المتحدة تنديداً بالعنصرية تجاه الآسيويين

جانب من مظاهرة تطالب بوقف الكراهية تجاه الجالية الآسيوية (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة تطالب بوقف الكراهية تجاه الجالية الآسيوية (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات في الولايات المتحدة تنديداً بالعنصرية تجاه الآسيويين

جانب من مظاهرة تطالب بوقف الكراهية تجاه الجالية الآسيوية (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة تطالب بوقف الكراهية تجاه الجالية الآسيوية (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف الأميركيين في نهاية الأسبوع في أتلانتا ونيويورك وواشنطن ضد العنصرية تجاه الجالية الآسيوية، بعد عمليات إطلاق نار في ثلاثة صالونات للتدليك في أتلانتا.
وهاجم روبرت آرون لونغ بعد ظهر الثلاثاء صالون تدليك في أكورث على بعد 50 كلم من أتلانتا موقِعاً أربعة قتلى وجريحين. وفي وقت لاحق فتح النار في صالوني تدليك في كبرى مدن الجنوب موقِعاً أربعة قتلى.
وبعد توقيفه إثر حوادث إطلاق النار في ثلاثة صالونات آسيوية، أقر لونغ بأنه مذنب ووُجهت إليه تهمة القتل. وخلال استجوابه، نفى وجود أي دافع عنصري، مؤكداً أنه «مهووس جنسياً».
أما الأميركيون من أصل آسيوي الذين لا يزالون تحت وقع الصدمة، فهم واثقون من أن هذه الحوادث تندرج في إطار العدائية التي ظهرت حيالهم مع بداية جائحة «كوفيد – 19». ويتهم الناشطون المعارضون للعنصرية والديمقراطيون الرئيس السابق دونالد ترمب بتشجيع هذه الظاهرة من خلال وصفه فيروس كورونا بأنه «فيروس صيني» أو أنه «طاعون صيني».
وقالت شينغ هوا، وهي أميركية ثلاثينية من أصل آسيوي، إنها «غاضبة للغاية»؛ لأن الشرطة لم تقل حتى الآن إن ما حصل يوم الثلاثاء كان بدافع «العنصرية». وأضافت في واشنطن، حيث تجمع مئات المتظاهرين الأحد «الواقع هو أن ست نساء آسيويات قد مُتن».
في نيويورك، دعا المرشح لرئاسة البلدية والمرشح السابق للانتخابات التمهيدية عن المعسكر الديمقراطي أندرو يانغ وهو نجل مهاجرين تايوانيين، المتظاهرين الأحد إلى أن يرفعوا أيديهم إذا ما كانوا يشعرون بتصاعد الأعمال العنصرية منذ بداية «كوفيد - 19»، وشوهِدت مئات الأيادي مرفوعة بالإيجاب.
كما تظاهر مئات الأشخاص بعد ظهر أمس (الأحد) في مونتريال بكندا، حسب مصور في «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت منظمة المسيرة ماي تشيو، من مجموعة الصينيين التقدميين في كيبيك، «نحن نتظاهر ضد سنوات من العنصرية المعادية لآسيا التي أثارها رئيس في الولايات المتحدة يؤمن بتفوق العرق الأبيض أصر على تصنيف الفيروس على أنه فيروس صيني، وشجع على الكراهية والهجمات ضد جميع أنواع الأقليات المضطهدة».
وندد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في مدينة أتلانتا بارتفاع نسبة العنف ضد الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة.
ودعا بايدن المواطنين إلى التحرك لمنع العنف المرتبط بالعرق، قائلاً في كلمة ألقاها في جامعة إيموري، إن «الصمت تواطؤ. لا يمكننا أن نكون متواطئين. علينا أن نتحدث علانية، علينا أن نتحرك»، حاضاً الأميركيين على محاربة ما سماه «عودة ظهور كراهية الأجانب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».