بعد إقالة محافظ البنك المركزي... الليرة التركية تهبط 17 % مقابل الدولار

أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
TT

بعد إقالة محافظ البنك المركزي... الليرة التركية تهبط 17 % مقابل الدولار

أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 17 في المائة مقابل الدولار الاثنين في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس رجب طيب إردوغان إقالة محافظ البنك المركزي.
وجرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرة للدولار الواحد صباح اليوم الاثنين في آسيا، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.
وبدت تركيا السبت على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعدما أقال إردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال من منصبه وعيّن مكانه نائباً سابقاً من الحزب الحاكم.
وصدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر الجمعة ولم يفسّر السبب الذي دفع إردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان إقبال.
لكن القرار جاء بعد يوم على رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19 في المائة لمواجهة التضخم.
وكان قافجي أوغلو كتب مقالات في صحيفة مؤيدة للحكومة انتقد فيها بشدة ميل إقبال لرفع معدلات الفائدة.
وأفاد محللون بأن رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية إردوغان حول أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.
بقي إصرار إردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا. ووصف الأمر في إحدى المرات بأنه «أم وأب كل الشرور» وشدد مجدداً في يناير (كانون الثاني) على أنه «معارض تماماً» لرفع معدلات الفائدة.
وأشار رئيس البنك المركزي الجديد قافجي أوغلو في مقال في فبراير (شباط) إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تقود «بشكل غير مباشر» إلى ارتفاع مستوى التضخم.
وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعيّنه إردوغان منذ يوليو (تموز) 2019. ويواجه حالياً مهمة تحقيق هدف إردوغان المتمثل بخفض معدل الفائدة السنوي إلى خمسة في المائة بحلول موعد انتخابات تركيا المقبلة في 2023.
إلى ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان اليوم الاثنين أن تركيا ستظل ملتزمة بآلية السوق الحرة ونظام سعر الصرف الحر.
وأكد ألوان، في بيان، أن الحكومة ستظل تعطي أولوية لاستقرار الأسعار، وستدعم السلطة النقدية في جهودها لكبح جماح التضخم.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.