مذكرة تفاهم إسلامية ـ إسبانية لتعزيز التسامح والسلام

أمين عام رابطة العالم الإسلامي مجتمعاً مع رئيس المفوضية الإسلامية الإسبانية (واس)
أمين عام رابطة العالم الإسلامي مجتمعاً مع رئيس المفوضية الإسلامية الإسبانية (واس)
TT

مذكرة تفاهم إسلامية ـ إسبانية لتعزيز التسامح والسلام

أمين عام رابطة العالم الإسلامي مجتمعاً مع رئيس المفوضية الإسلامية الإسبانية (واس)
أمين عام رابطة العالم الإسلامي مجتمعاً مع رئيس المفوضية الإسلامية الإسبانية (واس)

تنادي رابطة العالم الإسلامي بتنفيذ برامج لتوطين الأئمة والمدرسين، وكذلك الفتاوى، لأهمية اعتبار الظرفية المكانية لكل بلد، والتي تختلف لأجلها عند الاقتضاء الفتاوى والأحكام. جاء ذلك على لسان الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة، الذي أعرب عن إعجابه بالمستوى العلمي الرفيع الذي بلغه العلماء المسلمون في إسبانيا، والذي يؤهلهم للتعليم بدون مساعدة خارجية: «ولا سيما أنهم أهل البلد ويفهمون ثقافتها، وهذا أفضل من إحضار أئمة من الخارج ليجدوا أنفسهم في مواجهة عوائق لغوية وثقافية قد تؤدي إلى إضرام الخلاف بينهم وبين المجتمع الإسباني»؛ مؤكداً أن الداخل الوطني لدى عموم الدول قادر على تدريب وتخريج أئمة من البيئة المحلية، علاوة على إيجاد هيئات إفتائية محلية.
ووقّعت الرابطة مذكرة تفاهم مع المفوضية الإسلامية في إسبانيا، تتضمن إعداد خطة عمل لتفعيل مضامين وثيقة «مكة المكرمة» داخل إسبانيا والدول الناطقة بالإسبانية وإنشاء مركز للشباب، يهدف إلى تعزيز مبادئ المحبة والتعايش وحمايتهم من الوقوع في فخ التطرف والإسلاموفوبيا وإقامة دورات تعليمية في الجامعات الإسبانية للشباب والأئمة والخطباء والمعلمين.
ومن المقرر أن يُنظّم الطرفان لقاءات مع الأكاديميين والمفكرين والباحثين من أتباع الثقافات والحضارات الأخرى، لبحث موضوعات التعاون والوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات والمطبوعات، إلى جانب سلسلة من النشاطات تشمل المؤتمرات والندوات والبرامج وحلقات النقاش لبحث القضايا التي تهم المسلمين.
ووقّع الدكتور العيسى مذكرة التفاهم خلال استقباله رئيس المفوضية الإسبانية الإسلامية الدكتور أيمن إدلبي والوفد المرافق له، مستهلاً اللقاء بالإشادة بمملكة إسبانيا التي أثبتت دراسات الرابطة أنها واحدة من أفضل البلدان الأوروبية في الاندماج الوطني، وأن المفوضية الإسلامية بدعم من الحكومة الإسبانية أدت دوراً فاعلاً في الوصول إلى هذه المرتبة، مثنياً على التنوع الديني في إسبانيا، الذي جعلها مثالاً يُحتذى في الانفتاح على جميع الأديان، وهذا مهم للتصدي لخطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الجماعات المتطرفة.
من جهته، أكد رئيس المفوضية الإسلامية الإسبانية متابعته لنشاطات الرابطة وتقديره لأعمالها، معبراً عن إعجابه بوثيقة مكة المكرمة وافتخار المسلمين الإسبان بها باعتبارها منهجاً ودستوراً إسلامياً، وقال: «إن وثيقة مكة المكرمة فتح كبير يجسد كثيراً ما نحن عليه»؛ مؤكداً اهتمام المفوضية بتفعيل الوثيقة وتحويلها إلى برامج واقعية ومشروعات حقيقية مثل إنشاء مراكز حضارية وعقد دورات تدريبية.
ولفت الدكتور إدلبي إلى أن المجتمع الإسباني متعدد الأديان والأعراق، إلا أن الجميع يعيش في وئام وسلام، مشيراً إلى أن 67 في المائة من المسلمين الإسبان هم في سن الشباب، وأن 70 في المائة من هؤلاء الشباب هم من الفتيات، وشدد على ضرورة توفير تربية وسطية لهؤلاء الشباب حتى ينشؤوا في بيئة تحترم الآخر.
يذكر أن توقيع الاتفاقية يجسد حرص الطرفين على تعزيز قيم السلام والوئام في العالم، وحرصهما على التعريف بقيم الإسلام وسماحة هدية.
وتضمنت المذكرة إعداد خطة عمل ذات برنامج زمني محدد لتفعيل مضامين «وثيقة مكة المكرمة» داخل مملكة إسبانيا والدول الناطقة بالإسبانية، ويشمل ذلك؛ ترجمتها ونشرها ومناقشتها في مختلف المناسبات الثقافية، والسعي لإدماجها في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى برنامج دراسات عليا معتمد من وزارة التعليم الإسبانية حول مضامين وثيقة مكة المكرمة والدور المرجو منها في التأليف بين البشر. كما اتفق الطرفان على إعداد خطة عمل لتعليم اللغة العربية في إسبانيا من خلال إقامة دورات تعليمية في الجامعات الإسبانية للشباب والأئمة والخطباء والمعلمين.
وتتضمن المذكرة إنشاء مركز للشباب يهدف إلى تعزيز مبادئ المحبة والتعايش في نفوس هذه الفئة قبل دخولهم إلى المعترك الوظيفي وحمايتهم من الوقوع في فخ التطرف والإسلاموفوبيا، كما يشرح موقف الإسلام من القضايا المعاصرة.
حضر اللقاء مع رئيس المفوضية حاكم مدريد السابق ومستشار لجنة الحرية الدينية الإسبانية ريكاردو غارسيا، والسكرتير العام للمفوضية مصطفى عبد السلام أحمد، والناطق الرسمي باسم جمعية الشباب المسلم الإسباني الدكتور أحمد يمان دلال، والقائم بأعمال السفارة الإسبانية خابير سوريا كينتانا، ومدير المركز الثقافي الإسلامي في مدريد عمر بن إبراهيم السيف.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.