البحرية الأميركية تعلن مناورات في بحر العرب لـ«مواجهة التهديدات»

مروحيات «في - 22 أوسبري» تحلق خلال تدريبات بحرية  فوق منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية نهاية يناير الماضي
مروحيات «في - 22 أوسبري» تحلق خلال تدريبات بحرية فوق منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية نهاية يناير الماضي
TT

البحرية الأميركية تعلن مناورات في بحر العرب لـ«مواجهة التهديدات»

مروحيات «في - 22 أوسبري» تحلق خلال تدريبات بحرية  فوق منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية نهاية يناير الماضي
مروحيات «في - 22 أوسبري» تحلق خلال تدريبات بحرية فوق منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية نهاية يناير الماضي

أعلنت البحرية الأميركية أنها ستجري مناورات بحرية رئيسية، مع كل من فرنسا وبلجيكا واليابان، في بحر العرب وخليج عُمان في خضم التوترات المتواصلة حيال برنامج إيران النووي.
وتشارك في «مناورة مجموعة بحر العرب الحربية»، قطع بحرية من الدول الأربع، منها حاملة الطائرات «شارل ديغول» الفرنسية والسفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس ماكين آيلاند» الأميركية، والفرقاطة «إتش إن أل أم أس ليوبولد 1» البلجيكية، والمدمرة «جاي إس آرياكي» اليابانية، بالإضافة إلى طائرات من الدول الأربع، بالإضافة إلى مجموعة «ماكين آيلاند»، تشارك من الجانب الأميركي وحدة الاستطلاع البحرية الخامسة عشرة وطراد الصواريخ الموجهة «يو إس إس بورت رويال» وطائرات مختلفة، بما في ذلك «إف 35» و«بي 8» و«إم إتش 60»، و«إف 16 إس» و«آي 3» وعبارات.
وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن هذه المناورة «توفر فرصة فريدة للقوات المشاركة لتعزيز قابلية التشغيل المتبادل والقدرات في مجال الأمن البحري والحرب المضادة للطائرات والحرب المضادة للعمليات البرية وعمليات الحرب المضادة للغواصات». وأوضحت أنه «من خلال التدريب التعاوني سوية، تتيح مثل هذه التدريبات للقوات البحرية المشاركة تطوير المهارات اللازمة بشكل فعال لمواجهة التهديدات للأمن الإقليمي وحرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة»، مذكرة بأن «هذا هو واحد من العديد من التدريبات التي يشارك فيها الجيش الأميركي مع الدول الشريكة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية كل عام بهدف تعزيز الشراكات وقابلية التشغيل البيني».
تأتي التدريبات في الوقت الذي تخلت فيه إيران تقريباً عن كل القيود الخاصة بها والمنصوص عنها في خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 بعد مفاوضات طويلة في إطار مجموعة «5 + 1»، للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا.
ومضت طهران في هذا الاتجاه متذرعة بقرار الرئيس دونالد ترمب عام 2018 بالانسحاب من جانب واحد من الاتفاق.
وعبر الرئيس جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق، إذا التزمت إيران الحدود المنصوص عليها لبرنامجها النووي. ومع ذلك، لا تزال التوترات عالية بعد أن استمرت الميليشيات المدعومة من إيران استهداف المصالح الأميركية في العراق.
وأمر بايدن الشهر الماضي بغارة جوية عبر الحدود مباشرة إلى سوريا رداً على ذلك، وانضم إلى كل رئيس أميركي من رونالد ريغان وما بعده الذي أمر بقصف دول في الشرق الأوسط.
ولم يصدر رد فعل فوري من إيران على التدريبات البحرية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».