توقيفات جديدة في قضية «مستشفى السلط»

الأردن يبدأ تطعيم من تعدوا 60 عاماً

مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

توقيفات جديدة في قضية «مستشفى السلط»

مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

أعلن مصدر قضائي أردني، أمس (الأحد)، توقيف أربعة مسؤولين إضافيين في وزارة الصحة بتهمة «التسبب بوفاة» بعد ما أدى انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط إلى وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي. وقال نائب عام عمان حسن العبد اللات، إن «مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى السلط، توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة».
وأضاف العبد اللات، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أنه «تم توقيف المشتكى عليهم بجرم التسبب بالوفاة»، مشيراً إلى أن «المشتكى عليهم أصبحوا 13 وجميعهم موقوفون لحساب القضية». وأكد أن «النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، بعدما استمعت إلى 66 شاهد إثبات».
توفي المصابون السبعة بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي، على بعد 30 كيلومتراً شمال غربي عمان، الأسبوع الماضي، بعد انقطاع الأكسجين، ما أثار موجة غضب في الأردن التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، في واقعة أدت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتوقيف عدة أشخاص، بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.
ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الوفيات أول من أمس 87 وفاة مقابل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 526 ألف إصابة و5788 وفاة.
وقررت الحكومة الأردنية في العاشر من الشهر الحالي زيادة ساعات حظر التجول الليلي، لتصبح من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً. كذلك، قررت الحكومة إغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والحانات والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي. وتقرر أيضاً «تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد».
من جانبها، أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن عن تخصيص 17 ألف موعد لتلقي لقاح «كوفيد - 19» خلال أمس واليوم، للأشخاص الذين بلغوا 60 سنة وأكثر، وبادروا للتسجيل على المنصة المخصصة في اليومين الماضيين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أن المركز أعلن عن وضع آلية منضبطة ودقيقة لتطعيم الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 60 سنة وأكثر، ووفق عدة معايير، تتمثل بضرورة التسجيل على المنصة، وتلقي رسالة لأخذ التطعيم، حيث سيتم حصر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز التطعيم حسب الأصول في مدة أقصاها أسبوع منعاً للاكتظاظ والتجمهر. وطلب المركز من جميع الأشخاص من نفس الفئة العمرية أعلاه والحاصلين على موعد سابق للجرعة الأولى، التوجه إلى مركز التطعيم المحدد في رسالة الموعد لتلقي التطعيم في أي وقت من الأوقات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).