المقدسيون مدعوون للانتخابات عبر مراكز البريد

مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
TT

المقدسيون مدعوون للانتخابات عبر مراكز البريد

مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)

قال مصدر في السلطة الفلسطينية إن إسرائيل امتنعت عن الرد على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، ويعتقد أنها تنتظر نتائج الانتخابات في إسرائيل أولاً.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لا نتوقع رداً قبل تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، أو على الأقل ظهور النتائج». وأكد المصدر أن السلطة تلقت وعوداً من دول إقليمية وأوروبية، بالضغط على إسرائيل لجهة إجراء الانتخابات في القدس، وأنها تلقت تطمينات كذلك.
وشارك المقدسيون مرتين قبل ذلك؛ في انتخابات 2005 الرئاسية، و2006 التشريعية، لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة. ووضعت لجنة الانتخابات سيناريوهات وبدائل من أجل تمكين المقدسيين من المشاركة، رغم أنها ممنوعة من العمل في القدس.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن الفصائل الفلسطينية في القاهرة، أكدت على ضرورة إجرائها في العاصمة المحتلة كما حدث في الانتخابات السابقة، وإن جميع الجهود تنصب في مجال ذلك. وأضاف خلال برنامج إذاعي محلي مشترك: «بسبب المنع الإسرائيلي، اللجنة لا تفتح مراكز لها في القدس، ونحن نعتبر كل مقدسي مُسجلاً سواء لغرض الانتخاب أو الترشح، وبالتالي يدرج اسمه في قوائم الترشح».
وتابع أن اللجنة تقوم بتسجيل المقدسيين الذين يقومون بالاقتراع في 6 مراكز بريد بالمدينة، ولكن أيضاً يستطيعون التوجه إلى 15 مركزاً في محيط المدينة (مناطق تابعة للسلطة) للتسجيل والاقتراع في اليوم نفسه، وأن هذا لا يؤثر على سير العملية الانتخابية. وجاء اعتماد مراكز البريد لتعويض عدم وجود مقار انتخابية، لكن قد لا يكون ذلك كافياً إذا قررت إسرائيل منع المقدسيين من المشاركة بأي طريقة.
وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد ادعى قبل أيام خلال لقائه مع كبار المسؤولين في ألمانيا، أن إسرائيل لم تتلق أي طلب فلسطيني بشأن الانتخابات في القدس، كما أنها لن تتدخل في الانتخابات أو تمنع إجراءها. وبحسب «القناة العبرية السابعة»، فإن ريفلين أبلغ المسؤولين الألمان بأن إسرائيل مهتمة بالمساعدة في إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأنها لن تزعج الفلسطينيين، وأنها لن تتدخل في الانتخابات رغم المخاطر التي تكمن في إمكانية سيطرة «حماس» على مؤسسات السلطة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تتلق طلباً للسماح بالتصويت في شرق القدس، ومؤكداً أنه في الماضي مُنح الفلسطينيون فرصة للتصويت في تلك المنطقة.
وتلزم «اتفاقية أوسلو» الموقعة بين منظمة التحرير وتل أبيب، إسرائيل، بالسماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية. وجاء في بنود المادة السادسة أنه يجري الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.
وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006، جرتا في 6 مكاتب بريد بلغ عدد محطات الاقتراع فيها 12. لكن المشاركة كانت ضعيفة.
ويفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية في 22 مايو (أيار) المقبل لاختيار 132 نائباً، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. ووفق مرسوم الانتخابات ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو (تموز) المقبل، والمجلس الوطني الذي له نظام خاص في 31 أغسطس (آب) المقبل.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».