المقدسيون مدعوون للانتخابات عبر مراكز البريد

مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
TT

المقدسيون مدعوون للانتخابات عبر مراكز البريد

مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)

قال مصدر في السلطة الفلسطينية إن إسرائيل امتنعت عن الرد على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، ويعتقد أنها تنتظر نتائج الانتخابات في إسرائيل أولاً.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لا نتوقع رداً قبل تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، أو على الأقل ظهور النتائج». وأكد المصدر أن السلطة تلقت وعوداً من دول إقليمية وأوروبية، بالضغط على إسرائيل لجهة إجراء الانتخابات في القدس، وأنها تلقت تطمينات كذلك.
وشارك المقدسيون مرتين قبل ذلك؛ في انتخابات 2005 الرئاسية، و2006 التشريعية، لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة. ووضعت لجنة الانتخابات سيناريوهات وبدائل من أجل تمكين المقدسيين من المشاركة، رغم أنها ممنوعة من العمل في القدس.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن الفصائل الفلسطينية في القاهرة، أكدت على ضرورة إجرائها في العاصمة المحتلة كما حدث في الانتخابات السابقة، وإن جميع الجهود تنصب في مجال ذلك. وأضاف خلال برنامج إذاعي محلي مشترك: «بسبب المنع الإسرائيلي، اللجنة لا تفتح مراكز لها في القدس، ونحن نعتبر كل مقدسي مُسجلاً سواء لغرض الانتخاب أو الترشح، وبالتالي يدرج اسمه في قوائم الترشح».
وتابع أن اللجنة تقوم بتسجيل المقدسيين الذين يقومون بالاقتراع في 6 مراكز بريد بالمدينة، ولكن أيضاً يستطيعون التوجه إلى 15 مركزاً في محيط المدينة (مناطق تابعة للسلطة) للتسجيل والاقتراع في اليوم نفسه، وأن هذا لا يؤثر على سير العملية الانتخابية. وجاء اعتماد مراكز البريد لتعويض عدم وجود مقار انتخابية، لكن قد لا يكون ذلك كافياً إذا قررت إسرائيل منع المقدسيين من المشاركة بأي طريقة.
وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد ادعى قبل أيام خلال لقائه مع كبار المسؤولين في ألمانيا، أن إسرائيل لم تتلق أي طلب فلسطيني بشأن الانتخابات في القدس، كما أنها لن تتدخل في الانتخابات أو تمنع إجراءها. وبحسب «القناة العبرية السابعة»، فإن ريفلين أبلغ المسؤولين الألمان بأن إسرائيل مهتمة بالمساعدة في إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأنها لن تزعج الفلسطينيين، وأنها لن تتدخل في الانتخابات رغم المخاطر التي تكمن في إمكانية سيطرة «حماس» على مؤسسات السلطة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تتلق طلباً للسماح بالتصويت في شرق القدس، ومؤكداً أنه في الماضي مُنح الفلسطينيون فرصة للتصويت في تلك المنطقة.
وتلزم «اتفاقية أوسلو» الموقعة بين منظمة التحرير وتل أبيب، إسرائيل، بالسماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية. وجاء في بنود المادة السادسة أنه يجري الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.
وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006، جرتا في 6 مكاتب بريد بلغ عدد محطات الاقتراع فيها 12. لكن المشاركة كانت ضعيفة.
ويفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية في 22 مايو (أيار) المقبل لاختيار 132 نائباً، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. ووفق مرسوم الانتخابات ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو (تموز) المقبل، والمجلس الوطني الذي له نظام خاص في 31 أغسطس (آب) المقبل.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.