سلطة الانتخابات الجزائرية تتحدث عن «إقبال حزبي مبشّر»

جزائري يرفع علامة النصر خلال احتجاجات الحراك المطالب بالتغيير الجمعة الماضي (أ.ب)
جزائري يرفع علامة النصر خلال احتجاجات الحراك المطالب بالتغيير الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

سلطة الانتخابات الجزائرية تتحدث عن «إقبال حزبي مبشّر»

جزائري يرفع علامة النصر خلال احتجاجات الحراك المطالب بالتغيير الجمعة الماضي (أ.ب)
جزائري يرفع علامة النصر خلال احتجاجات الحراك المطالب بالتغيير الجمعة الماضي (أ.ب)

أكد رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» في الجزائر محمد شرفي أمس، وجود إقبال حزبي «مبشر» تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكَرة المقررة بعد ثلاثة أشهر.
وقال شرفي للإذاعة الحكومية، إن 46 حزباً سحبوا ملفات الترشح للتشريعيات، كما أن 297 لائحة مرشحين مستقلين طلبوا، حسبه، أوراق الترشح، مضيفاً أن «هذه الأرقام مبشّرة، وتبين أن الوعي الديمقراطي وجد صداه لدى المواطنين، فضلاً عن أن غالبية اللوائح يقودها أصحاب المستوى الدراسي العالي».
وتعهد شرفي بـ«توفير جميع الضمانات الانتخابات النزيهة»، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات في نسخته المعدلة الصادرة بأمر رئاسي مطلع الشهر، «يتضمن آليات جديدة ستثبت جدارتها في سد الطريق أمام المال الفاسد، حتى يمارس الشعب حقه في اختيار من يراه الأنسب لتولي شؤونه». وأضاف أن اختيار البرلمانيين، لم يعد كما كان في السابق حسب ترتيب المترشحين في اللائحة «وإنما حسب رغبة واختيار الناخب، حتى لو كان المترشح المختار في ذيل الترتيب».
وأوضح أنه في حال وضع الناخب ورقة بيضاء في الصندوق، سوف لن تحسب كأنها ملغاة حسب شرفي، بل تعتبر «سلطة الانتخاب» أن الناخب منح صوته لكل أعضاء اللائحة بالتساوي.
يشار إلى أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» سيّرت عمليتين انتخابيتين منذ استحداثها، هما: الاستحقاق الرئاسي (نسبة التصويت 39 في المائة) واستفتاء الدستور (23 في المائة). وصرَح شرفي بأنها «كانت أصواتاً حلالاً»، وفهم أن الانتخابات التي نظمت من قبل، وخاصة في فترة حكم بوتفليقة، كانت مزورة.
ويترقب السياسيون والإعلام، أن يحسم حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، وهو أقدم أحزاب المعارضة، موقفه من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك في اجتماع «مجلسه الوطني» المقرر بعد أسبوعين. ويضغط المناضلون بقوة على قيادة الحزب، لدفعها إلى إعلان المقاطعة. وقد عبَروا عن سخطهم على إثر لقاء السكرتير الأول يوسف أوشيس، ورئيس «الهيئة الرئاسية» للحزب حكيم بلعسل، بالرئيس تبَون يوم 14 من الشهر الماضي، في إطار مشاورات أطلقتها الرئاسة مع الأحزاب بشأن الانتخابات وقضايا سياسية واقتصادية محلية.
وأعلن «حزب العمال» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (معارضة)، مقاطعة الموعد بحجة أن «أدنى شروط انتخابات نظيفة غير متوفرة». وأبدى «العمال» تحفظاً شديداً على دخول تنظيمات من المجتمع المدني، محسوبة على السلطة، المعترك الانتخابي. وتفيد أخبار من الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، بأن رئيسه الشيخ عبد الله جاب الله قرر عدم المشاركة.
في المقابل، سيتنافس على أصوات الناخبين، أحزاب كبيرة أهمها «حركة مجتمع السلم» و«جبهة التحرير الوطني» (أغلبية في البرلمان المحلَ) و«التجمع الوطني الديمقراطي»، زيادة على عدد كبير من الأحزاب الصغيرة.
في شأن جزائري آخر، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة على أن «الهدف الأسمى هو مواصلة تطوير قدرات الجيش». وذكر سعيد شنقريحة، أثناء وجوده منذ أول من أمس، بـ«الناحية العسكرية الثانية» (غرب البلاد)، أن الهدف من «تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي، هو للتكيف مع التحديات والمخاطر والتهديدات المحتملة». وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن شنقريحة «قام بزيارة تفتيشية وتفقدية للناحية العسكرية الثانية، رفقة قائدها اللواء جمال حاج لعروسي». مبرزاً أنه «استمع إلى انشغالات أفراد الناحية العسكرية واهتماماتهم».
ومنذ تثبيت شنقريحة على رأس قيادة الجيش في يوليو (تموز) 2020، خلفاً للفريق أحمد قايد صالح المتوفي بسكتة قلبية في نهاية 2019، زار النواحي العسكرية الستَ عدة مرات ومع كل زيارة يلقي خطابا. وفي غالب الأحياء، يشدد على «المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد الجزائر». وفي أحيانٍ كثيرة يخوض في الشؤون السياسية، كما هو الحال بالنسبة لانتخابات البرلمان، التي دعا إلى المشاركة فيها بالترشح والتصويت.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.