يمنيات يتجرعن مرارة الانتهاكات بمناطق الميليشيات

TT

يمنيات يتجرعن مرارة الانتهاكات بمناطق الميليشيات

تحولت حياة آلاف اليمنيات إلى جحيم، من خلال إخضاعهن لدورات، بغية الزج بأبنائهن وقوداً للجبهات، فضلاً عن تعرضهن للقتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، وحرمانهن من معرفة مصير أبنائهن القابعين منذ سنوات في سجون الميليشيات.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير محلية إلى سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية المرتكبة بحق النساء اليمنيات، وفي مقدمتهن شريحة الأمهات، حيث أكدت أن آلاف اليمنيات أصبحن يتصدرن قوائم ضحايا جرائم وانتهاكات الجماعة.
وبالتزامن مع عيد الأم، تحدثت بعض التقارير عن استمرار الجماعة في انتهاك كرامة المرأة والأم اليمنية بشكل عنيف. وكشفت عن رصدها خلال فترات قليلة ماضية آلاف الانتهاكات التي تعرضت لها النساء اليمنيات.
وكشف أحدث تقرير حقوقي يمني عن سقوط أكثر من ألفي امرأة وطفلة ضحايا بنيران ميليشيات الحوثي في مناطق يمنية متعددة.
ووثّق التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد اليمنيات أثناء الحرب المدعومة أممياً، مقتل وإصابة 2617 امرأة وطفلة خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية 2020، إثر القصف العشوائي الذي استهدف الأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية.
وطبقاً للتقرير، تصدرت محافظة تعز القائمة بعدد 678 امرأة ضحية، تلتها محافظات الحديدة والجوف والضالع.
وتحدثت اللجنة عن انتهائها من التحقيق بعدد 726 امرأة تعرضن للتهجير القسري من مناطقهن تحت السلاح والإكراه، وهو الأمر الذي أدى لتعرضهن مع أطفالهن أثناء الخروج لأشكال مختلفة من المخاطر المرتبطة بانعدام الأمن.
وذكرت أنه تم التحقيق في سقوط 109 نساء نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بينها 40 قتيلة و69 إصاباتهن خطيرة سببت لأغلبهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة، وذلك في محافظات تعز والجوف والحديدة والبيضاء والضالع وعدن ولحج ومأرب وصعدة.
وقالت إنها تحقق في وقائع عن 72 امرأة يمنية تعرضن للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بسبب نشاطهن الإنساني والسياسي أو في ابتزاز أسرهن، كجزء من سياسة استخدام النساء في الحرب. وأوضحت أن العاصمة صنعاء جاءت في المرتبة الأولى بعدد 31 حالة.
ولفتت اللجنة إلى أن الميليشيات تمارس الاعتقال والإخفاء والتعذيب، وتحتجز أغلب النساء في فروع الأمن وأماكن احتجاز سرية أخرى، بينما نسبة ضئيلة في السجون المركزية.
وكشف التقرير عن أن الجماعة أنشأت ملحقاً سرياً جوار السجن المركزي بصنعاء لإخفاء النساء، وتوجَد فيه حالياً 50 امرأة مخفية، بحسب إفادات 4 من الضحايا الناجيات.
ورصد التقرير أيضاً وفاة 15 من النساء بسبب الحصار الذي يفرضه الحوثيون منذ سنوات على مديريات محافظة تعز وفترات طويلة على مديريات مختلفة في محافظتي الحديدة والضالع.
وأشار اللجنة في تقريرها إلى أن عمليات تفجير المنازل تأتي ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ظهرت خلال الفترة من مارس (آذار) 2015 وحتى اليوم، لافتةً إلى أن الميليشيات تسببت في تضرر منازل 515 من النساء في محافظات حجة وتعز والبيضاء والجوف وإب وصنعاء والضالع، كما تسببت في تشرُّد كثير من النساء المدنيات وتحولهن إلى العراء وفقدانهن للحق في السكن والمأوى.
وعلى صعيد استمرار معاناة المئات من أمهات المختطفين والمخفيين قسراً، وحرمانهن من أبنائهن القابعين بسجون الانقلابيين. تحدثت أم مختطف في صنعاء، اكتفت بالترميز لاسمها بـ«أم علاء»، لـ«الشرق الأوسط»، بحرقة ومعاناة كبيرة عن أن دموعها لا تكاد تفارق وجنتيها منذ ثمانية أشهر لحظة اختطاف الميليشيات ابنها (29 عاماً) وإيداعه معتقلات الجماعة بتهمة نُصحِه لقرنائه في الحي الذي تقطنه الأسرة وسط صنعاء برفض مطالب وإغراءات مشرفين حوثيين لهم للالتحاق بدورات طائفية، بهدف الزج بهم فيما بعد بجبهات القتال.
وقالت أم علاء: «نتيجة استمرار حرمان الجماعة لها من حتى الزيارة واللقاء بفلذة كبدها، لم تعد تقوى على الوقوف أو الحركة من شدة الحزن والبكاء، كما لم تعد قادرة على سماع مزيد من التطمينات البائسة ممن هم حولها». وأضافت: «إنها تريد اليوم فقط أن ترى ابنها أمامها على قيد الحياة».
وتابعت بالقول: «الجماعة تكتفي في كل مرة أحاول فيها البحث من جديد عن مصير ابني المعتقل في سجونها بطمأنتي؛ إذ يقول عناصرها: (إطمئني... ولا تشغلي بالك... ابنك في مكان آمن وسيتم الإفراج عنه عما قريب)، لكن دون جدوى».
وحال أم علاء لا يختلف كثيراً عن مئات الأمهات الثكالى اللواتي فُجعن بفقدان أبنائهن، عقب اختطافهم على يد مسلحي الجماعة، حيث كشفت تقارير محلية سابقة عن تحويل الميليشيات لأجزاء واسعة من المناطق والمدن التي تسيطر عليها إلى أماكن للمعتقلات والسجون العامة والسرية.
وبحسب تقارير حقوقية سابقة، تدير الجماعة حالياً أزيد من 203 سجون، بينها 78 ذات طابع رسمي، و125 معتقلاً سرياً، إضافة إلى استحداث سجون سرية خاصة في أقبية المؤسسات والمنشآت الحكومية، كما لا تزال تحتجز مئات المعتقلين المدنيين في 4 مواقع عسكرية، وتواصل ممارسة أبشع الجرائم بحقهم ومنع أسرهم من زيارتهم.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع، كشفت رابطة حقوقية يمنية قبل يومين من تعرض الصحافيين المختطفين بسجون الجماعة للتهديد بتنفيذ حكم الإعدام عليهم.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين في بلاغ لها، تعرض صحافيين مختطفين، وهم عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، والحارث حُميد، للتهديد من قبل الجماعة بتنفيذ حكم الإعدام عليهم في حال لم يتم التبادل بهم من قبل الحكومة الشرعية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.