البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود

شدد على أن الجيش السوداني لا يرغب بالانقلاب على الحكومة

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود
TT

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود

اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إثيوبيا بنقض العهود والمواثيق السابقة التي أبرمتها مع بلاده. وقال إن القوات المسلحة «انفتحت داخل الحدود السودانية وأعادت تأمينها، ولن تتراجع عن مواقعها»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجيش غير طامع في الحكم.
وقال البرهان لدى مخاطبته ضباطاً وضباط صف وجنوداً في المنطقة العسكرية بالعاصمة الخرطوم، أمس، إن القوات المسلحة «لن تتراجع عن مواقعها كونها لم تكن معتدية، وعقيدتها وتسليحها قائمان بالأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء».
وجاءت هذه التصريحات غداة تأكيد البرهان أن السودان «جاهز لأي احتمال، رداً على الاحتلال الإثيوبي لأراضي الفشقة السودانية»، معلناً رفض بلاده أي مفاوضات مع أديس أبابا لترسيم الحدود. وحمّل إثيوبيا عواقب ما يجري في الفشقة.
وأكد البرهان في تصريحاته، أمس، أن القوات المسلحة «لا ترغب بالانقلاب أو تغيير الحكومة الحالية»، متعهداً عملها «بحماية الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات». وأشار إلى أن الجيش يعمل «بانسجام تام» مع شركاء الفترة الانتقالية من «قوى الحرية والتغيير» وشركاء السلام من الحركات المسلحة «لتنفيذ مهام المرحلة».
وأضاف: «نعمل مع شركاء الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة، ومع الحكومة التنفيذية لتطبيق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي في البلاد». وأكد سعي القيادة «لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمي السودان وأجهزة الدولة التنفيذية ولا أطماع لها في الحكم».
ولفت إلى «التطورات الإيجابية» التي يشهدها الانتقال السياسي في البلاد «في بناء اللحمة الوطنية وإعادة تأهيل القوات المسلحة، وتحقيق متطلبات السلام». ودعا القوى السياسية إلى الإسراع بإكمال هياكل الفترة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية «للمضي في تطبيق وترسيخ شعارات الثورة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة».
وفيما يخص تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام، أكد البرهان استعداد القوات المسلحة لاستيعاب مقاتلي الفصائل وفق «أسس محددة من بينها التوزيع العادل للفرص بين أقاليم السودان وفقاً لنسبة السكان، بالإضافة إلى المعايير العالمية للاستيعاب في الجيوش». وأضاف: «بنهاية الفترة الانتقالية سنشهد دمج كل هذه القوات في جيش موحد».
وجدد عزم القوات المسلحة وتصميمها «على بناء وطن عزيز قوي وحر بالشراكة مع مُختلف قطاعات الشعب السوداني وقواه السياسية، من أجل تحقيق آمال الشعب وتلبية تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم». وقال: «نسعى لبناء وطن عزيز قوي، تكون فيه المواطنة أساساً لنيل الحقوق والواجبات، ولا فرق فيه بين أي جهة من جهات البلاد، وطن خالٍ من التحيزات القبلية والنعرات الإثنية».
وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي دعوة «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، إلى الانضمام إلى مسيرة السلام والمشاركة في بناء سودان المستقبل.
وتوجه البرهان بالتحية للقوات المسلحة المرابطة على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا «على دورها في حماية تراب الوطن». وقال إن «القوات المسلحة بتكوينها القومي تشكل نموذجاً لتكوين الشعب السوداني بكل أطيافه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).