البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود

شدد على أن الجيش السوداني لا يرغب بالانقلاب على الحكومة

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود
TT

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود

اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إثيوبيا بنقض العهود والمواثيق السابقة التي أبرمتها مع بلاده. وقال إن القوات المسلحة «انفتحت داخل الحدود السودانية وأعادت تأمينها، ولن تتراجع عن مواقعها»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجيش غير طامع في الحكم.
وقال البرهان لدى مخاطبته ضباطاً وضباط صف وجنوداً في المنطقة العسكرية بالعاصمة الخرطوم، أمس، إن القوات المسلحة «لن تتراجع عن مواقعها كونها لم تكن معتدية، وعقيدتها وتسليحها قائمان بالأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء».
وجاءت هذه التصريحات غداة تأكيد البرهان أن السودان «جاهز لأي احتمال، رداً على الاحتلال الإثيوبي لأراضي الفشقة السودانية»، معلناً رفض بلاده أي مفاوضات مع أديس أبابا لترسيم الحدود. وحمّل إثيوبيا عواقب ما يجري في الفشقة.
وأكد البرهان في تصريحاته، أمس، أن القوات المسلحة «لا ترغب بالانقلاب أو تغيير الحكومة الحالية»، متعهداً عملها «بحماية الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات». وأشار إلى أن الجيش يعمل «بانسجام تام» مع شركاء الفترة الانتقالية من «قوى الحرية والتغيير» وشركاء السلام من الحركات المسلحة «لتنفيذ مهام المرحلة».
وأضاف: «نعمل مع شركاء الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة، ومع الحكومة التنفيذية لتطبيق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي في البلاد». وأكد سعي القيادة «لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمي السودان وأجهزة الدولة التنفيذية ولا أطماع لها في الحكم».
ولفت إلى «التطورات الإيجابية» التي يشهدها الانتقال السياسي في البلاد «في بناء اللحمة الوطنية وإعادة تأهيل القوات المسلحة، وتحقيق متطلبات السلام». ودعا القوى السياسية إلى الإسراع بإكمال هياكل الفترة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية «للمضي في تطبيق وترسيخ شعارات الثورة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة».
وفيما يخص تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام، أكد البرهان استعداد القوات المسلحة لاستيعاب مقاتلي الفصائل وفق «أسس محددة من بينها التوزيع العادل للفرص بين أقاليم السودان وفقاً لنسبة السكان، بالإضافة إلى المعايير العالمية للاستيعاب في الجيوش». وأضاف: «بنهاية الفترة الانتقالية سنشهد دمج كل هذه القوات في جيش موحد».
وجدد عزم القوات المسلحة وتصميمها «على بناء وطن عزيز قوي وحر بالشراكة مع مُختلف قطاعات الشعب السوداني وقواه السياسية، من أجل تحقيق آمال الشعب وتلبية تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم». وقال: «نسعى لبناء وطن عزيز قوي، تكون فيه المواطنة أساساً لنيل الحقوق والواجبات، ولا فرق فيه بين أي جهة من جهات البلاد، وطن خالٍ من التحيزات القبلية والنعرات الإثنية».
وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي دعوة «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، إلى الانضمام إلى مسيرة السلام والمشاركة في بناء سودان المستقبل.
وتوجه البرهان بالتحية للقوات المسلحة المرابطة على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا «على دورها في حماية تراب الوطن». وقال إن «القوات المسلحة بتكوينها القومي تشكل نموذجاً لتكوين الشعب السوداني بكل أطيافه».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.