سلطنة عمان: ارتفاع في منتجات مصافي النفط 1.8 %

مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
TT

سلطنة عمان: ارتفاع في منتجات مصافي النفط 1.8 %

مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)

كشف «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في سلطنة عمان عن ارتفاع إجمالي منتجات المصافي والصناعات البترولية في السلطنة بنسبة 1.8 في المائة بنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وقال «المركز»، في إحصاءات مبدئية أمس الأحد، إن إنتاج وقود السيارات العادي «91» بلغ بنهاية الشهر الماضي مليوناً و676 ألفاً و700 برميل بانخفاض نسبته 20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت إنتاج مليونين و93 ألفاً و800 برميل، فيما بلغت مبيعاته مليوناً و323 ألفاً و300 برميل، كما بلغت الصادرات 366 ألفاً و100 برميل بانخفاض 71 في المائة عن نهاية فبراير 2020.
وطبقاً لـ«المركز»؛ ارتفع إنتاج البنزين بنسبة 17 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2020 ليبلغ 36 ألفاً و300 طن متري، وبلغت صادراته 32 ألفاً و800 طن متري، بارتفاع نسبته 5 في المائة، وبلغ إنتاج الباراكسيلين 91 ألفاً و100 طن متري، فيما سجلت صادراته 97 ألفاً و200 طن متري.
وأشار «المركز» إلى انخفاض إنتاج البولي بروبلين بنسبة 49 في المائة، مسجلاً 22 ألفاً و700 طن متري، كما انخفضت مبيعاته بنسبة 33 في المائة لتبلغ 3 آلاف و900 طن متري، وانخفضت صادراته بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 17 ألفاً و800 طن متري.
وأظهرت بيانات من الجمارك الصينية يوم السبت الماضي، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عمان 30 في المائة خلال أول شهرين من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الواردات من سلطنة عمان بلغت في المجمل 7.78 مليون طن، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير الماضيين.
في الأثناء، أعلن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في سلطنة عمان انخفاض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.37 في المائة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن «المركز»، شهد معدل التضخم انخفاضاً بنسبة 0.13 في المائة مقارنة بشهر يناير الماضي.
وطبقاً للبيانات، يرجع انخفاض مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 5.0 في المائة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.47 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية 1.15 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.44 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة.
ووفقاً لبيانات «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات»، شهدت محافظة الداخلية أعلى معدل انخفاض بالتضخم بنسبة 2.06 في المائة، تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بنسبة 1.73 في المائة، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 1.61 في المائة، ثم محافظة البريمي بنسبة 1.48 في المائة، ومحافظة الظاهرة بنسبة 1.31 في المائة، وبلغ معدل الانخفاض في محافظة مسقط 1.02 في المائة، ومحافظة ظفار 0.95 في المائة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.