«هيئة الرقابة» السعودية تواصل ضبط المتورطين في جرائم فساد

تأكيد على المضي في تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الأحد)، استمرارها في مباشرة قضايا الفساد الإداري والمالي وضبط المتورطين فيها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وذكرت الهيئة في بيان أنها باشرت خلال الفترة الماضية عدداً من القضايا، تمثلت إحداها في «إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ 5.174.000 ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة 60 مليون ريال على أحد الكيانات التجارية»، بينما أوقفت في الثانية «3 موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ 4.404.995 ريالاً، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية 13.844.579 ريالاً، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال وأخرى عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ مليون ريال نقداً دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم تلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها».
وأضافت أنه جرى «إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات (مدير إدارة السلامة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشاريع) ورجل أعمال، ومهندس مقيم، لحصول الأول على مبلغ 240 ألف ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات بتواطؤ من الثالث في ثلاثة مشروعات للجامعة نُفِّذَت من قبل مؤسسة مملوكة للثاني بمبلغ 7.696.185 ريالاً» و«إيقاف موظف سابق بإدارة العقود والمشتريات بمطار دولي، ورجل أعمال، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على 218 أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية» و«إيقاف موظف سابق بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال، لحصول الأول على مبلغ 225.750 ريالاً، من الثاني، مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني وتفردها بمجالها ما مكَّن الشركة من الحصول على مشروعات بتلك الهيئة» و«إيقاف موظف بهيئة الجمارك، ومعقب يعمل مُخَلِّصاً جمركياً لحصول الأول على مبلغ 574.300 ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدماً حسابات بنكية عائدة لأقاربه».
وشملت القضايا «إيقاف 4 ضباط صفّ أحدهم متقاعد، بالتعاون مع وزارة الداخلية، يعملون في إدارة المرور بإحدى المناطق لاستيقافهم وافداً وتمكين زميلهم (ضابط صفّ متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وسلب مبلغ 200 ألف ريال منها»، وكذلك «إيقاف ضابط صفّ متقاعد من شرطة إحدى المناطق، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لقيامه خلال فترة عمله كأمين مستودع بأخذ مبلغ 219.750 ريال وسبائك ذهب والمتاجرة بها في بيع وشراء السيارات، وإيداع المبالغ والأرباح الناتجة في حساب بنكي خاص بمعرض سيارات عائد لأحد أقاربه ومن ثم تحويلها لحسابه البنكي بهدف إخفاء مصدر الأموال»، و«إيقاف مواطن، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لقيامه بعرض مبلغ 200 ألف ريال لفرقة القبض التابعة لمديرية مكافحة المخدرات في أثناء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة»، و«إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صفّ من منسوبي مديرية الجوازات بإحدى المناطق لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للسعودية لأحد أقارب الأول بناءً على طلبه».
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة؛ لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.