واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

مسح: إنتاج أوبك يرتفع في يناير من أدنى مستوى في عامين

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي
TT

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

خفض المشترون الآسيويون الذين يشكلون أكبر عملاء النفط الإيراني وارداتهم منه بنسبة 15 في المائة في 2013 ومن غير المتوقع أن ترتفع المشتريات سريعا في العام الحالي رغم تخفيف العقوبات الغربية التي قلصت صادرات طهران بأكثر من النصف.
وبحسب رويترز أظهرت بيانات حكومية وصناعية أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية خفضت معا وارداتها من إيران إلى 935862 برميلا يوميا في المتوسط في 2013. ويعني هذا خسائر إيرادات لإيران قيمتها 46 مليار دولار خلال العام بناء على أن الصادرات كانت تبلغ نحو 2.‏2 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات.
وسمح اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست في نوفمبر (تشرين الثاني) لطهران بمواصلة التصدير عند المستويات الحالية المنخفضة البالغة نحو مليون برميل يوميا وفتح الباب أمام احتمال زيادة الشحنات لاحقا.
ويمكن أن تؤثر أي زيادة من إيران على أسعار الخام بعدما زادت دول أخرى في منظمة أوبك مثل السعودية صادراتها لسد النقص الذي سببته العقوبات الغربية وتعطل الإنتاج في ليبيا والعراق لكن بعض المحللين يشككون في إمكانية عودة الصادرات الإيرانية سريعا لمستويات ما قبل 2012.
وقلصت الصين أكبر عميل للنفط الإيراني مشترياتها منه في 2013 بنسبة 2.‏2 في المائة إلى 428840 برميلا يوميا وهو أقل خفض بين المشترين الكبار الأربعة.
وجاء أكبر تخفيض في مشتريات النفط الإيراني من جانب الهند التي قلصت وارداتها منه بنسبة 38 في المائة إلى 195600 برميل يوميا.
وخفضت كوريا الجنوبية مشترياتها 3.‏14 في المائة العام الماضي إلى 134008 براميل يوميا.
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية أمس الجمعة أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني في عام 2013 تراجعت 4.‏6 في المائة إلى 177414 برميلا يوميا وهو أدنى مستوى لمستوردات اليابان من النفط من إيران منذ 1981.
من جهة أخرى أظهر مسح أجرته رويترز أمس الجمعة أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع في يناير (كانون الثاني) من أدنى مستوى له في عامين ونصف بلغه في ديسمبر (كانون الأول) لأسباب منها التعافي الجزئي في الإمدادات الليبية وارتفاع الصادرات العراقية والإيرانية.
وأظهر المسح الذي يعتمد على بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارية أن إنتاج المنظمة بلغ 94.‏29 مليون برميل يوميا في المتوسط ارتفاعا من 63.‏29 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
ويظهر المسح احتمال تعافي إمدادات أوبك في العام 2014 إذا واصلت ليبيا والعراق وإيران زيادة الإنتاج وهو ما من شأنه أن يضغط على أسعار الخام إذا لم تخفض دول أعضاء أخرى مثل السعودية إمداداتها.
وبحسب رويترز قال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في فرانكفورت إن التحدي الكبير أمام أوبك خلال الشهور القليلة المقبلة سيتمثل في الرد بشكل ملائم على زيادة إنتاج ليبيا وعودته إلى مستواه الطبيعي.
وكان إنتاج أوبك في ديسمبر الأدنى منذ مايو (أيار) 2011 عندما بلغ 90.‏28 مليون برميل يوميا وفق استطلاعات أجرتها رويترز. وعلى الرغم من الزيادة في إنتاج يناير لا تزال الإمدادات أقل من الهدف الرسمي للمنظمة 30 مليون برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت أكبر زيادة في الإمدادات بالمنظمة من ليبيا مع استئناف تشغيل حقل الشرارة في مطلع يناير بعدما أنهى محتجون إغلاقه. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الإنتاج أقل من نصف مستواه الذي كان يبلغ 4.‏1 مليون برميل يوميا العام الماضي. وارتفعت الصادرات العراقية في يناير إلى 45.‏2 مليون برميل يوميا مع زيادة الشحنات من الموانئ الجنوبية على الرغم من بعض التعطيلات بسبب الطقس السيئ. وقدر إنتاج إيران عند 75.‏2 مليون برميل يوميا بزيادة 50 ألف برميل يوميا.
وجاء أكبر انخفاض في الإنتاج بالمنظمة من أنغولا حيث هبط الإنتاج 120 ألف برميل يوميا.
وقد انخفضت العقود الآجلة لخام النفط القياسي الأوروبي مزيج برنت دون 107 دولارات للبرميل أمس وتتجه لتكبد أول خسائر شهرية منذ سبتمبر (أيلول) متأثرة بمخاوف بخصوص الاقتصادات الناشئة وخطط أميركية لمواصلة خفض التحفيز النقدي.
والخام الأوروبي في طريقه لتسجيل هبوط بنحو اثنين في المائة في يناير بعدما أظهرت بيانات هذا الشهر ارتفاع استهلاك الوقود في الصين بأبطأ وتيرة له في أكثر من 20 عاما.
ونزل مزيج برنت 15.‏1 دولار إلى 80.‏106 دولار للبرميل بعدما أغلق مرتفعا عشرة سنتات في الجلسة السابقة.
وكانت التعاملات ضعيفة لإغلاق الأسواق الآسيوية في عطلة السنة القمرية الجديدة.
وخسر الخام الأميركي دولارا ليهبط إلى 23.‏97 دولار للبرميل.



إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)

كشف وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، عن إطلاق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، معلناً في الوقت ذاته عن التوجه الحالي لتفعيل برنامج «التوازن العقاري» في مناطق المملكة كافة، بعد تطبيق البرنامج في العاصمة الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الاثنين، في الرياض بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبد الله الغامدي، وعدد من المسؤولين.

وبيّن الحقيل أن المنظومة تضم أكثر من 313 منظمة غير ربحية، يعمل فيها ما يزيد على 345 ألف متطوع بروح الفريق الواحد، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.

وقد تحقق أثر ملموس، شمل استفادة 106 آلاف مستفيد من الدعم السكني من الأسر الضمانية، وحماية 200 ألف حالة من فقدان مساكنهم.

مبادرات تنموية

وشرح الحقيل أن القطاع غير الربحي يقود الأثر من خلال تنفيذ أكثر من 300 مبادرة تنموية، وتقديم ما يزيد على ألف خدمة، بالإضافة إلى تمكين مائة جهة غير ربحية، وتفعيل وحدات إشرافية في 17 أمانة.

وتطرق إلى إنشاء برنامج دعم الإيجار الذي دعم أكثر من 6600 أسرة في العام الماضي، مما أسهم في اتساع دائرة النفع لتصل إلى مزيد من الأسر.

وتحدث عن بداية قصة «جود الإسكان» بخدمة 100 أسرة، ثم تحولت إلى مسار وطني يخدم اليوم أكثر من 50 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة تسلّموا مساكنهم.

وقد تجاوز عدد المتبرعين منذ بداية إطلاق البرنامج أكثر من 4.5 مليون متبرع، بإجمالي مساهمات قد تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) منذ عام 2021.

كما تم إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني التي سرعت رحلة التملك من 14 يوماً إلى يومين فقط. وفي عام 2025، تم تنفيذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية، ودراسة احتياج أكثر من 400 ألف أسرة مستفيدة عبر تكامل قواعد البيانات الوطنية، ويجري حالياً تطبيق «جود الإسكان» على الأجهزة الذكية ليوفر تجربة رقمية أكثر سلاسة؛ حسب الحقيل.

الدعم الدولي

من جهته، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أطلق 28 مشروعاً ومبادرة تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار)، شملت منحة للمنتجات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ودعماً لقطاعات الصحة والطاقة والتعليم والنقل في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وزير الإعلام خلال كلمته للحضور في بداية المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أفاد بأن المنظومة خلقت أكثر من 406 آلاف وظيفة بنهاية 2025، مقارنة بـ250 ألف في 2018، في مؤشر يعكس نجاح بناء رأس مال بشري تقني متنوع ومستدام. وبنمو تراكمي بنسبة 80 في المائة.

وأفصح عن ارتفاع حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى قرابة 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في 2025، في مؤشر يعكس التحول الجوهري والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرقمية.

الصناعة الوطنية

وفي قطاع الصناعة، كشف الدوسري عن استثمارات تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وعن توقيع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية 5 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في خطوة تعزز تنويع مزيج الطاقة الوطني.

وأكمل أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وقعت استثمارات صناعية ولوجيستية تتجاوز 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) على مساحة تفوق 3.3 مليون متر مربع.

وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة قرابة 30 ألف منشأة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، في مؤشر يعكس نضج البيئة الصناعية بالمملكة.

ووصلت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، وفق وزير الإعلام.

توطين المهن النوعية

وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكنت قرابة 100 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عبر برامج شملت التوظيف والدعم الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية والتدريب وورش العمل، في تحول يعكس تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة.

وبنسب تصل إلى 70 في المائة، رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في خطوة تعزز تنويع فرص العمل، وترفع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، طبقاً للوزير الدوسري.

وتطرّق أيضاً إلى وصول عدد الممارسين الصحيين المسجلين بنهاية العام الماضي أكثر من 800 ألف ممارس صحي بنمو سنوي تجاوز 8 في المائة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

منصة «إحسان»

بدوره، ذكر رئيس «سدايا»، عبد الله الغامدي، أنه منذ إطلاق منصة «إحسان»، بلغ إجمالي التبرعات 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، تم جمعها عبر 330 مليون عملية تبرع.

أما بالنسبة لإنجازات عام 2025 بشكل خاص، فقد سجلت المنصة أكثر من 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) إجمالي تبرعات، بما يزيد على 135 مليون عملية تبرع، وبمعدل سرعة يصل إلى 4 عمليات في الثانية (بمعدل 144 ريالاً في الثانية).

رئيس «سدايا» يتحدث عن آخر تطورات منصة «إحسان» في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن معدل إجمالي التبرعات اليومية للمنصة لكل عام يظهر نمواً تصاعدياً ملحوظاً من 2.84 مليون ريال في عام 2021 وصولاً إلى 12.45 مليون ريال (3.3 مليون دولار) في 2025.


ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

حققت «شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)»؛ ثاني أكبر مزوّدي خدمات الهاتف الجوال في السعودية، صافي ربح بلغ 3.466 مليار ريال (نحو 926 مليون دولار) في 2025، بارتفاع 11.6 في المائة مقارنة مع 3.107 مليار ريال (829 مليون دولار) في 2024؛ بفضل زيادة قاعدة العملاء ونمو إيرادات جميع القطاعات.

وقالت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» إن إيراداتها بلغت 19.642 مليار ريال (5.243 مليار دولار)، مقابل 18.206 مليار ريال (4.849 مليار دولار) في العام السابق، مدفوعة بتوسع خدمات الشركة وتحسن أدائها التشغيلي.

وقرر مجلس إدارة الشركة، الاثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16 في المائة من رأس المال، بما يعادل 1.60 ريال للسهم عن النصف الثاني للسنة المالية 2025.


«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
TT

«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)

أعربت شركة «موريل آند بروم» الفرنسية لإنتاج النفط، الاثنين، عن أملها في استئناف صادرات النفط الفنزويلي قريباً، وذلك بعد أن خففت الحكومة الأميركية العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي يوم الجمعة.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصين عامّين الجمعة؛ مما يتيح لشركات الطاقة الكبرى العمل في فنزويلا، العضو في منظمة «أوبك»؛ ما يمثل أكبر تخفيف للعقوبات المفروضة على فنزويلا منذ ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأطاحته الشهر الماضي.

ووصفت «موريل آند بروم» هذه التطورات الأخيرة بأنها «خطوة بناءة»، على الرغم من أنها لم تكن مدرجة في قائمة الشركات المشمولة بالترخيصين. وأضافت في بيان: «توفير بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ سيسهم في تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وانخفضت أسهم الشركة بنحو 4 في المائة مع بداية تداولات جلسة الاثنين.

ولم تتمكن المجموعة من تصدير النفط الفنزويلي منذ الربع الثاني من العام الماضي، عندما علّقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ترخيصها إلى جانب شركات نفطية أخرى عاملة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وقدّمت الشركة طلب ترخيص جديداً إلى «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)»، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، سعياً منها إلى استئناف عملياتها بالكامل في فنزويلا.

كما أشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة بالاحتياطات المكتشفة في فنزويلا، حيث أكدت الدراسات إمكانات هائلة في مناطق كانت تعدّ سابقاً غير مثبتة.

وقالت شركة «موريل آند بروم»، الاثنين، إن أنشطتها في حقل «أوردانيتا أويستي»، حيث تمتلك شركة «إم آند بي إيبيرو أميركا» التابعة لها حصة تشغيلية بنسبة 40 في المائة، تسير على نحو مُرضٍ، وإنها جاهزة للمرحلة التالية من تطوير الحقل فور صدور الترخيص.

وبلغ متوسط ​​الإنتاج الإجمالي في الحقل نحو 21 ألف برميل من النفط يومياً خلال يناير الماضي؛ ما أسفر عن صافي إنتاج قدره 8400 برميل يومياً لشركة «إم آند بي إيبيرو أميركا».