السعودية الأولى عربياً والـ21 عالمياً في «تقرير السعادة العالمي»

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية الأولى عربياً والـ21 عالمياً في «تقرير السعادة العالمي»

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

تصدرت السعودية الدول العربية في «تقرير السعادة العالمي» لعام 2021، الصادر عن «شبكة حلول التنمية المستدامة» التابعة للأمم المتحدة؛ إذ جاءت المملكة في المرتبة الأولى عربياً والـ21 عالمياً في مؤشرات عام 2020، التي تركز على قياس تأثير تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على مقومات السعادة وجودة الحياة عالمياً.
ويصدر «تقرير السعادة العالمي» بصورة سنوية منذ 10 سنوات، ويقيس مؤشرات السعادة في نحو 150 دولة حول العالم.
وبسبب استثنائية عام 2020 أصدر القائمون على التقرير بيانات الدول لعام 2020 بصورة منفردة، إضافة إلى متوسط السنوات الثلاث السابقة التي تُقرأ عادة، والتي حققت من خلالها المملكة أيضاً تقدماً مهماً من المرتبة الـ27 إلى الـ26 عالمياً.
واعتمد تقرير 2021 على قياس تأثيرات جائحة فيروس «كورونا» على الدول، إضافة إلى قياس استجابة الدول والمؤسسات الرسمية لتداعيات الجائحة وطرق السيطرة عليها؛ سواء التداعيات الصحية والاقتصادية والنفسية.
ويشير التقرير إلى وجود علاقة بين الثقة في مؤسسات الدولة وكيفية مواجهتها الجائحة ومدى سعادة المجتمعات.
ومن المجالات التي اعتمد عليها التقرير، قياس أثر الجائحة على بيئة العمل، وطبيعة العلاقات الاجتماعية، والصحة العقلية للأفراد، والثقة بالإجراءات الحكومية، وقابلية الدول لتجاوز تداعيات الجائحة، بوصفها من أبرز المجالات التي تُقرأ من خلالها سعادة الدول. إضافة إلى هذه المجالات، اعتمد التقرير في قياسه السعادة على نسب البطالة بفعل جائحة «كورونا»، ونتائج عدم المساواة، إضافة إلى تفشي الوحدة.
وقد تميزت المملكة في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة، إضافة إلى الكرم ومواجهة الفساد.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ والمكلف التسويق والتواصل في مركز «برنامج جودة الحياة»، خالد بن عبد الله البكر، أن تقدم المملكة في «تقرير السعادة العالمي» لعام 2021، «يأتي نتيجة لاهتمام القيادة بجودة الحياة في المملكة، وسعادة ورفاه المواطنين والمقيمين، لا سيما في ظل جائحة فيروس (كورونا)».
وقال: «بذلت المملكة جهوداً استثنائية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس (كورونا)، ويتوج هذه الجهود أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعلاج كل المصابين بفيروس (كورونا) مجاناً بغض النظر عن قانونية وجودهم على أراضي المملكة، ثم توفير اللقاحات مجاناً قبل أغلب دول العالم، إضافة إلى الحد من التداعيات السلبية للجائحة على القطاع الخاص، من خلال خفض وتأجيل بعض الرسوم، أو الدعم المباشر، أو التحفيز الاقتصادي».
وأضاف البكر: «أثرت الجائحة سلباً على جودة الحياة في دول العالم كافة، لكننا تمكنا في المملكة من التكيف مع تداعيات الجائحة، والاستمرار في تطوير وتحسين قطاعات جودة الحياة المختلفة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، فنجح القطاع السياحي - على سبيل المثال – في تفعيل خططه واستراتيجياته وتكيفها مع الجائحة، مما أدى إلى نقلة نوعية في القطاع أسهمت في جذب الزوار للأماكن السياحية من داخل وخارج المملكة. هذا التكيف الذي ينطبق أيضاً على القطاعات؛ الرياضية، والثقافية، والترفيهية، والاجتماعية، والأمنية.... وغيرها من القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، إضافة إلى استضافة الفعاليات العالمية، وإقامة الفعاليات المحلية، فقطاعات جودة الحياة في المملكة استمرت بالعمل وإيجاد البدائل لتحقيق مستهدفاتها رغم الجائحة».
وأشار إلى أن تقدم المملكة المطرد في تقرير السعادة العالمي خلال السنوات الماضية، سواء وفق أرقام عام 2020 - أو متوسط أعوام 2017 و2018 و2019 - رغم تداعيات فيروس «كورونا»، «يأتي تأكيداً لنجاح استراتيجية (رؤية المملكة 2030) بإشراف وقيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لا سيما في القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، حيث يعتمد (برنامج جودة الحياة) تقرير السعادة العالمي بوصفه أحد المؤشرات المرجعية له».



السعودية أنموذجاً عالمياً في إدارة الموارد المائية

الدكتور عبد العزيز الشيباني خلال افتتاح الورشة التحضيرية في الرياض (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد العزيز الشيباني خلال افتتاح الورشة التحضيرية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية أنموذجاً عالمياً في إدارة الموارد المائية

الدكتور عبد العزيز الشيباني خلال افتتاح الورشة التحضيرية في الرياض (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد العزيز الشيباني خلال افتتاح الورشة التحضيرية في الرياض (الشرق الأوسط)

اختارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية (UN - Water) السعودية أنموذجاً عالمياً رائداً في تحقيق مؤشر الإدارة المتكاملة لموارد المياه (6 - 5 - 1) ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، وذلك نظير التقدم الذي تحرزه البلاد في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية لدراسة تجربة السعودية في نجاحها لتسريع تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المملكة، التي افتتحها الدكتور عبد العزيز الشيباني، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، وجمعت في الرياض 40 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمي.

وعدّ الشيباني هذا الاختيار إشادة دولية بالتقدم الذي أحرزته السعودية في ذلك، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» و«الاستراتيجية الوطنية للمياه»، خصوصاً في مجال الإدارة المتكاملة لتلك الموارد.

وتعمل اللجنة الأممية على إعداد دراسة حالة نجاح السعودية لتوثيق تجربتها، ومشاركتها مع الدول الأخرى، للاستفادة من نهج المملكة في هذا الشأن، وتشجيع استمرار الجهود عالمياً لتحقيق الهدف السادس.

جانب من الورشة التحضيرية التي عقدت في الرياض (واس)
جانب من الورشة التحضيرية التي عقدت في الرياض (واس)

وأكد أن الورشة ناقشت النتائج الأولية والرسائل الرئيسة لدراسة الحالة التي تعدّها اللجنة حول السعودية، بما يمكن من استثمار حالات النجاح وممارساتها الرصينة لإدارة المياه، والاستفادة منها عالمياً، ما يسرع بتحقيق المستهدف السادس الذي بحسب المؤشر على المستوى العالمي يشهد تباطؤاً في الوصول لأهدافه بحلول 2030.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن دراسة حالة النجاح تعتمد نهجاً شاملاً يعكس الروابط بين مختلف القطاعات، مثل البيئة، والزراعة، والطاقة، والصحة، ما يساعد على تحديد الفرص وتعزيز التكامل بين هذه المجالات، خصوصاً في مجال خلق البيئة الممكنة لإدارة فاعلة للمياه، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص.

ويأتي اختيار الدول المشمولة بالدراسات بناءً على البيانات التي توفرها وكالات الأمم المتحدة المختصة، ويتم إطلاق تقارير دراسات الحالة خلال الحدث السنوي الخاص بالهدف السادس، ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، الذي يُعقد في نيويورك خلال شهر يوليو (تموز) من كل عام.

يُشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية هي تنسيقية تابعة للأمم المتحدة، تضم 36 كياناً أممياً (أعضاء) و48 منظمة دولية أخرى (شركاء)، تعمل في مجالات المياه والصرف الصحي، وتهدف إلى ضمان استجابة منسقة وفعّالة للتحديات العالمية المتعلقة بالمياه.