فرنسا تستهدف 6% نمواً اقتصادياً في 2021

أكدت فرنسا، أمس (السبت)، هدفها الخاص بتحقيق معدل نمو 6 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في 2021، حتى مع بدء سريان إجراءات إغلاق جديدة في العاصمة باريس ومناطق أخرى؛ بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير المالية برونو لو مير، في مقابلة مع محطة «فرانس إنتر» الإذاعية: «أؤكد طموحاتنا بالوصول إلى معدل نمو 6 في المائة في 2021، اللحظة التي نرفع فيها القيود، تصبح قدرتنا على التعافي غير عادية». وبدأ، أمس (السبت)، تطبيق حزمة جديدة من القيود، والتي تطول نحو ثلث سكان البلاد.
وفي ظل الإجراءات الجديدة التي تسري لمدة أربعة أسابيع، ستواصل الأعمال الضرورية والمدارس فتح أبوابها، على النقيض من عمليات الإغلاق السابقة.
يشار إلى أن فرنسا تخضع لحظر تجول ليلي منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ورغم ذلك ارتفع معدل العدوى بالفيروس، وتتعرض المستشفيات لضغوط متزايدة. وكان هناك بطء نسبي في إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا في فرنسا، مثلها في ذلك مثل دول أوروبية أخرى، ما عرقل إمكانية التعافي الاقتصادي. والإغلاق الذي دخل حيز التنفيذ أمس، محدد بمدة شهر لاحتواء فيروس كورونا في باريس ومناطق فرنسية أخرى، في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا التغلب على موجة ثالثة من الإصابات.
ويتأثر نحو ثلث 67 مليون شخص يعيشون في البلاد بالإجراءات الأكثر صرامة الحالية.
لكن هذا الإغلاق سيكون أخف من عمليات الإغلاق السابقة. في 16 منطقة إدارية، يجب إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية، لكن يُسمح لمتاجر الكتب والموسيقى بالبقاء مفتوحة. ويمكن للمدارس أيضاً الترحيب بالطلاب. كما يسمح للأشخاص بالتنقل في الخارج، ولكن في نطاق 10 كيلومترات فقط من مكان إقامتهم.
ويعد الوضع في منطقة باريس الكبرى مثيراً للقلق بشكل خاص، حيث تم نقل المرضى إلى المستشفيات في أجزاء أخرى من البلاد؛ بسبب نقص القدرات في وحدات العناية المركزة. وارتفع عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون أسبوع مؤخراً إلى نحو 450 إصابة في منطقة باريس الكبرى.
وقال رئيس الوزراء جان كاستكس يوم الخميس: «نعرف سبب هذه الموجة الثالثة وهو وصول ما يسمى السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا، والتي تمثل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات». وحذر كاستيكس من أن «هذه الإجراءات يمكن أن تمتد إلى أجزاء أخرى من البلاد».