دبي: 11 دولة تنضم لعضوية مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي

تهدف لزيادة الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة

يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)
يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)
TT

دبي: 11 دولة تنضم لعضوية مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي

يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)
يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)

قالت دبي، أمس، إن مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي في قطاع الشحن بهدف زيادة الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة استطاعت ضم 11 دولة حتى الآن، في خطوة أشارت الإمارة الخليجية إلى أنها تأتي ضمن مساعي تعظيم فرص تلك الأسواق وخلق شبكة جديدة للتجارة تضم دولاً ذات أهمية نوعية كنقاط ارتكاز رئيسية للحركة التجارية حول العالم.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن من بين الدول المُنضمة إلى المبادرة حتى الآن كلاً من الهند، وإندونيسيا، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وكولومبيا، وغيرها من دول الجنوب التي تتطلع للاستفادة من أثرها الإيجابي، وقدرتها على خلق واقع اقتصادي جديد يجمع دول الجنوب ويعزز قدراتها التجارية، بما تقدمه المبادرة من خصائص عديدة تتجاوز الـ100 خاصية سواء مالية أو تشغيلية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مسيرة التنمية في الإمارات تقوم على ركائز عدة؛ منها طرح المبادرات والأفكار والبرامج المبتكرة القائمة على مضافرة الجهود وبناء الشراكات الفعالة والعمل على اكتشاف مكامن القوة التي من شأنها أن تمكن كل أطراف تلك الشراكات من تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار في المجالات كافة، بما لذلك من أثر في دفع اقتصاد المنطقة والعالم قُدماً وبما يعود بالنفع على شعوب يجمعها هدف واحد وهو الارتقاء بالحاضر وضمان المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن مبادرة الجواز اللوجيستي هي واجهة جديدة لنهج الإمارات وحرصها المستمر على مد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، من أجل الارتقاء بأسباب الرفاه وترسيخ مقومات الرخاء والازدهار، وتوسيع نطاق الفرص، لا سيما في الوقت الذي يتطلع فيه مجتمع الأعمال العالمي لنافذة جديدة للإطلال على المستقبل الواعد المنشود واستعادة زخم النمو.
وقال: «مستمرون في العمل مع شركائنا من أجل اكتشاف وتفعيل المزيد من فرص تحفيز النمو الاقتصادي والتجاري سواء على مستوى المنطقة أو العالم، مع تسخير جميع الإمكانات المتاحة والاستفادة من التجارب الناجحة للإمارات في مجال التجارة وما لها فيه من خبرة طويلة، وإسهامات كان لها أثرها الواضح في تيسير تدفقات التجارة العالمية، أملنا أن يثمر هذا التعاون واقعاً اقتصادياً عالمياً جديداً يحمل الخير ويمهد لمستقبل حافل بالفرص».
وحول أثر الجواز اللوجيستي العالمي، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ورئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجيستي العالمي: «تؤكد مبادرة الجواز اللوجيستي دورها في الربط بين دول وشعوب تشاركها نفس الرؤى والطموحات الكبيرة من أجل أخذ التجارة العالمية إلى مستويات جديدة تعين على تسريع تعافي الاقتصاد العالمي واكتشاف مسارات جديدة للنمو».
ويتيح الجواز اللوجيستي العالمي للتجار ووكلاء الشحن الاستفادة بعدد من الخصائص في مقابل زيادة حركة التجارة في كل مركز من المراكز التابعة للبرنامج؛ حيث إنه من خلال الانضمام إلى شبكة الاقتصادات سريعة النمو للبرنامج، تحظى الشركات والمؤسسات الأعضاء فيه بفرصة تنويع أعمالها داخل أسواق جديدة، مثل أميركا اللاتينية أو جنوب آسيا أو أفريقيا، إلى جانب تعزيز الاتصال الإقليمي. وقد سجلت العديد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات كأعضاء في برنامج الجواز اللوجيستي العالمي.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن برنامج الجواز اللوجيستي العالمي يُقدم وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تخيم عليها حالة غير مسبوقة من الضبابية وعدم الوضوح في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد – 19» لا سيما على صعيد التجارة العالمية.
من جانبه، قال سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد السابق وعضو مجلس الإدارة في موانئ دبي العالمية: «النمو والتوسع السريع لمبادرة الجواز اللوجيستي العالمي مؤشرات تعكس مدى نمو الطلب في الأسواق الناشئة لخيارات تجارية جديدة، وتطلعها لخدمات لوجيستية رفيعة المستوى، ولا شك في أن الجواز يسهم بصورة كبيرة في تعزيز روابطنا التجارية مع دول الجنوب».
وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، الجهة المشرفة على مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي: «التطور السريع الذي يشهده الجواز منذ انطلاقه يعد شهادة ثقة بالقدرات المتميزة التي تتمتع بها دبي في مجال التجارة والخدمات اللوجيستية، حيث يسهم في دعم هذا التطور شركاء رئيسيون مثل: موانئ دبي العالمية، ومجموعة طيران الإمارات، وموانئ دبي العالمية، حيث يتم العمل من خلال هذه المبادرة الطموحة على تمديد الاستفادة من تلك القدرات ليس فقط لتعظيم المردود الإيجابي العائد على دبي فحسب، ولكن أيضاً الوصول بها إلى بقية الدول الأعضاء وكل مَن يرغب من الدول المعنية بالنشاط التجاري».
يُشار إلى الإنجازات المُتحققة لمبادرة الجواز اللوجيستي العالمي سيتم عرضها أمام المشاركين في القمة الرقمية للجواز اللوجيستي العالمي المقرر تنظيمها مايو (أيار) المقبل، والتي سيُطلق عليها اسم «دافوس الشحن»، ومن المنتظر أن تستقطب عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وقيادات الأعمال لمناقشة مستقبل صناعة الشحن والخدمات اللوجيستية من خلال جلستين ستُعقدان عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.