معارضون سوريون يتمسكون بـ«بصيص الآمال» ويتوقعون طريقاً طويلاً

مظاهرات متزامنة في درعا وإدلب في الذكرى العاشرة لـ«الثورة»

متظاهرون يرفعون «علم الثورة» بإدلب شمال غربي سوريا في 15 مارس الحالي (أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون «علم الثورة» بإدلب شمال غربي سوريا في 15 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

معارضون سوريون يتمسكون بـ«بصيص الآمال» ويتوقعون طريقاً طويلاً

متظاهرون يرفعون «علم الثورة» بإدلب شمال غربي سوريا في 15 مارس الحالي (أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون «علم الثورة» بإدلب شمال غربي سوريا في 15 مارس الحالي (أ.ف.ب)

يرى السوري مالك مسالمة الذي فقد ساقيه وجزءاً من إحدى ذراعيه خلال الحرب في بلاده أن طريق الكفاح من أجل الحياة لا يزال طويلاً، في ظل عدم وجود بصيص أمل في غدٍ أفضل قريب، لكن معارضين آخرين يلجأون لـ«دروس التاريخ» لتعزيز قناعتهم بأنه «لا يمكن لأي نظام هزيمة شعب». وقد كان لافتاً خروج مظاهرات في درعا التي عادت إلى قبضة قوات الحكومة.
ومسالمة، وهو في الثلاثينيات من العمر، ليس إلا وحداً من ملايين السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من بلدهم بسبب ويلات الحرب وضيق الحال. يقول مسالمة الذي يعيش حالياً في هولندا: «لا يمكنني العودة إلى سوريا حتى يرحل نظام (الرئيس بشار) الأسد».
وينحدر مسالمة من محافظة درعا، مهد الثورة السورية التي انطلقت في منتصف مارس (آذار) من عام 2011. ويروي مسالمة أنه شارك في أول احتجاجات خرجت في درعا ضد حكم الأسد، ويوضح لوكالة الأنباء الألمانية أنه يعتزم التقدم بطلب للحصول على اللجوء في هولندا.
ووفقاً لوكالات الأمم المتحدة، فإن نصف سكان سوريا ما قبل الحرب، الذين كان يبلغ عددهم 22 مليوناً، قد نزحوا إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو تشتتوا في دول الجوار وأوروبا.
وفي لبنان المجاور الذي يعاني هو الآخر من أزمة مالية طاحنة واضطرابات سياسية، لا تعد الأمور أفضل بالنسبة لبعض اللاجئين السوريين. يقول أبو أحمد، وهو لاجئ سوري: «بالكاد نستطيع العيش هنا في لبنان... لقد أثقلتنا الأعباء الاقتصادية تماماً، كما فعلت بأشقائنا اللبنانيين. وليس أمامنا خيار آخر، إذْ لا يمكننا العودة إلى سوريا دون حل سلمي دولي للصراع». ويضيف أبو أحمد الذي فر إلى لبنان عام 2012، قادماً من مدينة حماة (شمال غربي سوريا): «إننا لا نثق بالنظام في سوريا». وبدأت الأزمة في سوريا باحتجاجات خرجت إلى الشوارع في الخامس عشر من مارس (آذار) من عام 2011، طالب المشاركون فيها بإصلاحات ديمقراطية، وذلك على وقع احتجاجات مشابهة واسعة النطاق شهدها العالم العربي حينذاك، ونجحت بالفعل في الإطاحة بمن كانوا يتولون الحكم في تونس وليبيا ومصر. ولكن لم يتحقق ذلك في سوريا، حيث تعاملت الحكومة بقمع وحشي مع الاحتجاجات السلمية.
وسرعان ما تطورت الأزمة إلى حرب أهلية شعواء، اجتذبت مجموعات متباينة من المقاتلين من خارج البلاد. ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد تسبب الصراع منذ ذلك الحين في مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مؤخراً، بأن رقماً قياسياً يُقدر بـ4.‏12 مليون سوري، يمثلون نحو 60 في المائة من السكان، يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي.
وقال شون أوبراين، ممثل برنامج الأغذية العالمي مديره القطري في سوريا، في بيان، إن «الوضع حالياً أسوأ من أي وقت مضى. فبعد عشر سنوات من الصراع، استُنفدت مدخرات العائلات السورية، وسط تصاعد للأزمة الاقتصادية».
ولم يَسلم السوريون في مناطق سيطرة الحكومة من تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث يضطرون إلى الاصطفاف في طوابير طويلة لشراء الخبز والإمدادات الغذائية والوقود. تقول زينة، وهي ربة منزل تعيش في العاصمة دمشق رفضت ذكر اسمها بالكامل: «كل شيء أصبح مكلفاً للغاية... الكل في سوريا يعاني، خاصة بعد أن فقدت الليرة السورية أكثر من 90 في المائة من قيمتها. كما أن بعض السلع غير متوافرة بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب».
ويقول عبد الكريم عمر، وهو ناشط من محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، حيث معقل المعارضة حالياً، إنه على الرغم من محنة السوريين، فإنهم سيواصلون ثورتهم حتى رحيل الأسد وعائلته. ويؤكد أن السوريين «دفعوا بالفعل ثمناً باهظاً»، مشيراً إلى أنه «لم يعد لدينا شيء آخر لنخسره؛ كل الحلول في وجود الأسد لن تؤدي إلى نتيجة».
وقد استعادت قوات الأسد ما يقرب من ثلثي أراضي البلاد من المسلحين المدعومين من الغرب والمتشددين الإسلاميين. وبدعم من الحليفتين إيران وروسيا، تواصل القوات الحكومية السورية معركتها لاستعادة آخر معقل للمعارضة في شمال غربي البلاد.
ويلفت هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، إلى أن الأزمة السورية أصبحت «متداخلة مع قضايا إقليمية ودولية». ويرى البحرة أنه لا يمكن الوصول إلى حل للصراع إلا باتفاق الولايات المتحدة وروسيا والقوى الإقليمية المنخرطة في الصراع، ومن دون الأسد. ويضيف أنه «لم يعد بمقدور الأسد أن يعيد توحيد البلاد، ولا يمكنه إعادة اللاجئين من الخارج، ولا إعادة النازحين داخلياً لمناطقهم، كما لا يمكنه تحقيق أمن مستدام»، مشدداً على أن «التاريخ علمنا أنه لا يمكن هزيمة الشعب».



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».