تونسيون يطالبون بـ«حلّ البرلمان» في ذكرى الاستقلال

رددوا شعارات مؤيدة لسعيّد في خلافه مع المشيشي

جانب من المظاهرات المطالبة بحل البرلمان التونسي وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المطالبة بحل البرلمان التونسي وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)
TT

تونسيون يطالبون بـ«حلّ البرلمان» في ذكرى الاستقلال

جانب من المظاهرات المطالبة بحل البرلمان التونسي وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المطالبة بحل البرلمان التونسي وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)

تخللت احتفالات التونسيين أمس بالذكرى 65 لعيد الاستقلال مسيرات احتجاجية، رغم الوجود المكثف لقوات الأمن وسط شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، الذي احتضن الاحتفالات والاحتجاجات، وكان شاهداً على ثورة شعب بأكمله.
وخرج المحتجون أمس إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في مسيرة تطالب صراحة بحل البرلمان، وبشكل أساسي بحل أعلى سلطة في البلاد، ومحور النظام السياسي المعتمد في تونس، منذ صدور دستور 2014. وهو نظام برلماني معدل.
وحسب وكالة الصحافة الألمانية، فقد رفع المحتجون، الذين تراوحت أعدادهم بين 200 و300 شخص، لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد في خلافه مع رئيس الحكومة، تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور، الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان، ورددوا شعار «حل البرلمان»، و«الشعب يريد حل البرلمان».
وسبق أن ترددت مثل هذه الدعوات سابقاً، وبشكل عرضي، بين أنصار الرئيس سعيد أثناء زياراته لبعض المناطق والأحياء الشعبية، لكن هذه الدعوات خرجت أمس إلى العلن بشكل منظم، وعبر لافتات صريحة.
وتفاقم التوتر في علاقة الرئيس سعيّد بالبرلمان والأحزاب الرئيسية الممثلة فيه، وفي مقدمتها التحالف الداعم للحكومة المستقلة الحالية، برئاسة هشام المشيشي، وهي حركة النهضة الإسلامية، و«حزب قلب تونس» الليبرالي، و«ائتلاف الكرامة»، المحسوب على اليمين الديني.
وقال الشيخ الداعية محمد الهنتاتي، المشارك بمسيرة أمس في كلمة وسط المحتجين: «البرلمان فاسد، ونوابه فاسدون، ونظام سياسي برلماني فاسد... في تونس لا يصلح نظام برلماني... نريد لتونس نظاماً رئاسياً». مضيفاً: «نطالب الشعب بأن يعبّد الطريق للرئيس قيس سعيد».
تجذر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة، لكن صلاحياته تنحصر أساساً
في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، في حين يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة. وقد لمّح سعيّد في حملته الانتخابية للرئاسة في 2019. وفي الكثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي، نحو نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي، بينما يدعو رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى الانتقال لنظام برلماني خالص.
وتعيش تونس أزمة سياسية ودستورية ما تزال متواصلة، وتلقي بظلالها على مؤسسات الدولة، وذلك بسبب امتناع الرئيس عن قبول وزراء جدد
في التعديل الحكومي، بعد نيلهم ثقة البرلمان في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب تحفظه على بعض الوزراء المقترحين، وتعارض التعديل مع فصول في الدستور، حسب رأيه.
وعلى صعيد متصل بالاحتجاجات، نظّم صباح أمس عدد من النّاشطين بالمجتمع المدني في سوسة وقفة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان وسط المدينة، في رسالة واضحة ودعوة صريحة إلى مختلف القوى السياسية، والأحزاب والسياسيين، للكفّ عن «ترذيل وتسفيه المشهد السياسي»، ووقف تداعيّاته السلبية التي انعكست بوضوح على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين.
وخلال الوقفة الاحتجاجية الصامتة، رفع المحتجّون الراية الوطنية في حجم عملاق، إلى جانب لافتات تدعو إلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب والعنف، واللامسؤولية والكفّ عن تقديم الوعود الزائفة، والشعبوية المقيتة، التي أضرّت بواقع البلاد والعباد، حسب تعبيرهم.
كما نظّم {الحزب الدستوري الحرّ} تظاهرة أمس في صفاقس (شرق)، ثاني أكبر مدن تونس، نودي فيها بشعارات مناهضة لحركة {النهضة} الإسلامية وللنظام البرلماني القائم إثر انتفاضة 2011.
من جهة ثانية، أدى رئيس الجمهورية، مساء أول من أمس، زيارة إلى السجن المدني بالمرناقية، وعقد جلسة مع المدير العام للإدارة العامة للسجون والإصلاح، ومدير السجن، كما تحدث مع مجموعة من المساجين، واطلع على قضايا عدد منهم، متوقفاً خاصة عند الشبان، الذين تم إيقافهم خلال احتجاجات شهر يناير الماضي.
وأكد الرئيس سعيد حرصه على توفير كل أسباب العدالة لهؤلاء الشبان، خاصة ممن تم الزج بهم دون أن تكون الأعمال التي قاموا بها موجبة لعقوبات سالبة للحرية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.