«العدالة والتنمية» المغربي يناقش سبل الخروج من أزمته

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني (ماب)

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية، أمس، إنه يتابع «بقلق» التطورات في إقليم فجيج
(شرق)، و«منع فلاحين مغاربة من أراضيهم، التي يستغلونها شمال وادي العرجة»، مضيفا في كلمة أمام المجلس الوطني الاستثنائي للحزب (برلمان الحزب)، إن التصرف الذي قامت به السلطات الجزائرية «عمل غير مقبول ومدان.. ولنا الثقة في أن السلطات المغربية ستعمل بحزم وحكمة لإيجاد حل ناجع». ويعتبر هذا أقوى رد مغربي على إخلاء السلطات الجزائرية لأراضي فلاحين مغاربة في 18 من مارس (آذار) الجاري تقع على الحدود شمال شرقي فجيج، بدعوى أنها أراض جزائرية.
من جهة أخرى، يأتي عقد حزب العدالة والتنمية لمجلس وطني استثنائي، يستمر الى اليوم (الأحد)، في سياق أزمة تنظيمية وسياسية يعيش على إيقاعها مؤخرا، بعد استقالة إدريس الأزمي من رئاسة المجلس الوطني، وتجميد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، لعضويته فيه، احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي. كما عاش الحزب أخيرا عزلة سياسية، بسبب تعديلات أدخلها حلفاؤه في الأغلبية، رفقة فرق من المعارضة في البرلمان على القوانين الانتخابية، اعتبر الحزب أنها تمس حظوظه في الانتخابات المقررة في الشهور القليلة المقبلة.
وكشف العثماني في كلمته أنه بعد مصادقة البرلمان على تعديلات، تقدمت بها فرق من الأغلبية والمعارضة على القوانين الانتخابية، تهم مراجعة طريقة تعديل القاسم الانتخابي، وإلغاء العتبة الانتخابية، طرحت فكرة استعمال رئيس الحكومة للفصل 103 من الدستور، الذي يعطيه الحق بأن يربط استمراره على رأس الحكومة بتصويت الثقة من طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وقال العثماني إن الأمانة العامة للحزب ناقشت هذا الموضوع، وخلصت إلى أن «قرارا من هذا القبيل هو أكبر من مجرد تقدير لرئيس الحكومة، كما أنه ليس من اختصاص الأمانة العامة، وإنما هو من اختصاص المجلس الوطني للحزب». معتبرا أن التصويت بالثقة، الذي يطرحه رئيس الحكومة أمام مجلس النواب، «هدفه ضبط الأغلبية، وضمان التزامها بالاختيارات التشريعية للحكومة»، مضيفا أنه في السياق الحالي «لن يمثل هذا الإجراء أي ردع» للحلفاء في الأغلبية.
وفي معرض رده على انتقادات عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، بخصوص انتقاده لمشروع القانون المتعلق بـ«الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، الذي صادقت عليه الحكومة في 11 من مارس الجاري، قال العثماني إن الأمانة العامة للحزب تدارست هذا المشروع، واتخذت موقفا «يدعو إلى دراسة أثره، وفتح نقاش عمومي حوله»، وإنها ستواصل التنسيق مع الفريقين البرلمانيين للحزب في مجلسي البرلمان حول الموقف، الذي سيتم اتخاذه بشأنه.
وقال العثماني، في إشارة إلى انتقادات ابن كيران، الذي وصل حد إعلان تجميد عضويته في الحزب، ومقاطعة عدد من قادته، ضمنهم العثماني، إن القرار السياسي يبقى «تقديريا واجتهاديا، تحسمه مؤسسات الحزب».
وفي فلتة لسان، قال العثماني إن مشروع القانون يتعلق بالاستعمالات «السياسية» للقنب الهندي، قبل أن يستدرك ضاحكا: «الاستعمالات المشروعة». لكن الأعضاء الحاضرين قاطعوه قائلين: «إنه جاء فعلا لاستعمالات سياسية»، فوافقهم العثماني ضاحكا: «فعلا إنه لاستعمالات سياسية».
وبخصوص الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب، عبر العثماني عن تفاؤله بخروج الحزب قويا منها، قائلا: «سوف نخرج أكثر قوة وانسجاما»، مذكرا بما سبق أن مر به الحزب من أوضاع «صعبة»، حين تمت المطالبة بحله سنة 2003، في إشارة الى تحميله المسؤولية المعنوية عن أحداث 16 مايو (أيار) الإرهابية، التي وقعت آنذاك في الدار البيضاء، والدعوة لحله.
وينتظر أن يبت المجلس الوطني للحزب في استقالة رئيس المجلس الوطني، ويناقش تجميد عضوية ابن كيران، وهناك من يطرح فكرة عقد مؤتمر استثنائي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف انتخاب قيادة جديدة للحزب.