قتلى وجرحى في يوم آخر للاحتجاجات ضد انقلاب ميانمار

رابطة دول جنوب شرقي آسيا تطالب بعقد قمة «طارئة»

خرج الآلاف مرة أخرى إلى شوارع يانغون ومندلاي أمس (أ.ب)
خرج الآلاف مرة أخرى إلى شوارع يانغون ومندلاي أمس (أ.ب)
TT

قتلى وجرحى في يوم آخر للاحتجاجات ضد انقلاب ميانمار

خرج الآلاف مرة أخرى إلى شوارع يانغون ومندلاي أمس (أ.ب)
خرج الآلاف مرة أخرى إلى شوارع يانغون ومندلاي أمس (أ.ب)

نزل الآلاف مرة أخرى، أمس (السبت)، إلى شوارع مدن ميانمار، فيما تواصل قوات الأمن قمعها العنيف للمحتجين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة، في الأول من فبراير (شباط) الماضي، وأشارت تقارير محلية وشهود عيان إلى سقوط عدة أشخاص ما بين قتيل وجريح في المجابهات أمس (السبت). وقال توم أندروز، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار، إن المجموعة العسكرية لا يمكنها هزم شعب «متحد في معارضة سلمية» ضد حكامه. وكتب على «تويتر»، السبت، أن المجموعة العسكرية «اليائسة تشن هجمات عنيفة من أجل إثارة رد فعل عنيف لمحاولة تبرير المزيد من العنف». وأضاف: «لا فائدة من ذلك. يجب أن يستجيب العالم عبر قطع وصولهم إلى الأموال والأسلحة، الآن».
وأطلقت قوات الأمن النار وقتلت شخصاً على الأقل في حي هلاينج ثاريار، في العاصمة الاقتصادية يانغون. وقالت فتاة، 25 عاماً، إن ثلاثة آخرين على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة، وتابعت، كما اقتبست منها الوكالة الألمانية للأنباء: «أصيب أحد أصدقاء الطفولة في ذراعه». وقُتل حتى الآن أكثر من 230 شخصاً في التظاهرات المناهضة للانقلاب، واحتُجز نحو 2330 وفقاً لمجموعة مراقبة محلية، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين. لكن ذلك لم يؤدِ إلى وقف الحركة الاحتجاجية وإن كان عدد المشاركين فيها تراجع. واحتجز الجيش زعيمة الرابطة الوطنية انغ سو تشي بعد الانقلاب وفرض حالة الطوارئ لمدة عام. ويطالب المتظاهرون بالعودة إلى الإصلاحات الديمقراطية، والإفراج عن سو تشي التي تم وضعها رهن الإقامة الجبرية، وعودة حكومتها المدنية. وفازت سو تشي، 75 عاماً، بالانتخابات البرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً لمتظاهرين يضعون أقنعة واقية من الغاز يتجمعون في ولاية شان الشمالية. وفي مدينة داوي الساحلية الجنوبية، رفع سائقو السيارات ملصقات لسو تشي ولافتات كتب عليها «انهوا الديكتاتورية». ورفع المتظاهرون في ولاية شان دروعاً محلية الصنع كتب عليها «حماية المدنيين العزل». وفي مدينة موغوك في وسط البلاد، أفادت وكالة أنباء «ميانمار ناو» بأن حراس حي صغير قتلوا بالرصاص خلال الليل. وأكد أحد المسعفين لوكالة الصحافة الفرنسية أن «أحدهم توفي على الفور الليلة الماضية، بينما حالة اثنين آخرين حرجة وقد نقلا إلى المستشفى»، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل. وأصبحت رانغون نقطة ساخنة للاضطرابات، حيث تواصل قوات الأمن المسلحة إبعاد المحتجين الذين يرتدون معدات حماية محلية الصنع. وكتب الناشط المعروف إي ثينزار ماونغ، في تغريدة على «تويتر»: «من قال إن علينا أن نستسلم بسبب عدم التكافؤ في الأسلحة؟». وندد جيران ميانمار الإقليميون بالاستخدام المتصاعد للعنف، مع دعوة رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو إلى اجتماع على أعلى مستوى «لمناقشة الأزمة». وقال إن «إندونيسيا تدعو إلى وقف استخدام العنف في بورما لتجنب سقوط مزيد من الضحايا».
وأكد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين ضرورة عقد قمة «طارئة» لبلدان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). وقال في بيان: «أشعر بالفزع من الاستخدام المستمر للعنف المميت ضد المدنيين العزل (...) استخدام الذخيرة الحية ضد الاحتجاجات السلمية أمر غير مقبول». وتابع أن «هذا الوضع المؤسف يجب أن يتوقف على الفور». ولم تفلح التنديدات الدولية من الولايات المتحدة وبريطانيا القوة المستعمرة السابقة وكذلك الأمم المتحدة في وقف وتيرة العنف. وأفاد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي بأن وزراء خارجية التكتل بصدد الموافقة على فرض عقوبات بحق 11 من مسؤولي المجموعة العسكرية. ومنذ سيطر الجيش على الحكم طاردت قوات الأمن الصحافيين في البلاد وداهمت صالات تحرير، واعتقلت أكثر من ثلاثين صحافياً منذ الانقلاب، بحسب ما أفادت جمعية مساعدة السجناء السياسيين. والجمعة، أوقف صحافي يعمل لحساب الفرع المحلي لهيئة الإذاعة البريطانية في العاصمة نايبيداو، بعد أن اقتاده مجهولون بحسب «بي بي سي».
وكتبت السفارة البريطانية على «تويتر»، الجمعة، أنها «تشارك (بي بي سي) مخاوفها بشأن اختفاء صحافيها البورمي أونغ ثورا». وأضافت: «نكرر دعوة السلطات للمساعدة في تأكيد مكانه وأنه بأمان». وأعلنت شبكة «ميزيما» المحلية أيضاً أن أحد مراسليها ثان هتايك أونغ «أوقف». وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، مرة أخرى بقتل المتظاهرين و«الاعتقالات التعسفية بما في ذلك الصحافيون» ووصفها بأنها «غير مقبولة».
وكتب على «تويتر» أن «العنف الوحشي المستمر من قبل الجيش في بورما يجب أن يتوقف».



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».