قتلى وجرحى في يوم آخر للاحتجاجات ضد انقلاب ميانمار

رابطة دول جنوب شرقي آسيا تطالب بعقد قمة «طارئة»

خرج الآلاف مرة أخرى إلى شوارع يانغون ومندلاي أمس (أ.ب)
خرج الآلاف مرة أخرى إلى شوارع يانغون ومندلاي أمس (أ.ب)
TT

قتلى وجرحى في يوم آخر للاحتجاجات ضد انقلاب ميانمار

خرج الآلاف مرة أخرى إلى شوارع يانغون ومندلاي أمس (أ.ب)
خرج الآلاف مرة أخرى إلى شوارع يانغون ومندلاي أمس (أ.ب)

نزل الآلاف مرة أخرى، أمس (السبت)، إلى شوارع مدن ميانمار، فيما تواصل قوات الأمن قمعها العنيف للمحتجين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة، في الأول من فبراير (شباط) الماضي، وأشارت تقارير محلية وشهود عيان إلى سقوط عدة أشخاص ما بين قتيل وجريح في المجابهات أمس (السبت). وقال توم أندروز، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار، إن المجموعة العسكرية لا يمكنها هزم شعب «متحد في معارضة سلمية» ضد حكامه. وكتب على «تويتر»، السبت، أن المجموعة العسكرية «اليائسة تشن هجمات عنيفة من أجل إثارة رد فعل عنيف لمحاولة تبرير المزيد من العنف». وأضاف: «لا فائدة من ذلك. يجب أن يستجيب العالم عبر قطع وصولهم إلى الأموال والأسلحة، الآن».
وأطلقت قوات الأمن النار وقتلت شخصاً على الأقل في حي هلاينج ثاريار، في العاصمة الاقتصادية يانغون. وقالت فتاة، 25 عاماً، إن ثلاثة آخرين على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة، وتابعت، كما اقتبست منها الوكالة الألمانية للأنباء: «أصيب أحد أصدقاء الطفولة في ذراعه». وقُتل حتى الآن أكثر من 230 شخصاً في التظاهرات المناهضة للانقلاب، واحتُجز نحو 2330 وفقاً لمجموعة مراقبة محلية، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين. لكن ذلك لم يؤدِ إلى وقف الحركة الاحتجاجية وإن كان عدد المشاركين فيها تراجع. واحتجز الجيش زعيمة الرابطة الوطنية انغ سو تشي بعد الانقلاب وفرض حالة الطوارئ لمدة عام. ويطالب المتظاهرون بالعودة إلى الإصلاحات الديمقراطية، والإفراج عن سو تشي التي تم وضعها رهن الإقامة الجبرية، وعودة حكومتها المدنية. وفازت سو تشي، 75 عاماً، بالانتخابات البرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً لمتظاهرين يضعون أقنعة واقية من الغاز يتجمعون في ولاية شان الشمالية. وفي مدينة داوي الساحلية الجنوبية، رفع سائقو السيارات ملصقات لسو تشي ولافتات كتب عليها «انهوا الديكتاتورية». ورفع المتظاهرون في ولاية شان دروعاً محلية الصنع كتب عليها «حماية المدنيين العزل». وفي مدينة موغوك في وسط البلاد، أفادت وكالة أنباء «ميانمار ناو» بأن حراس حي صغير قتلوا بالرصاص خلال الليل. وأكد أحد المسعفين لوكالة الصحافة الفرنسية أن «أحدهم توفي على الفور الليلة الماضية، بينما حالة اثنين آخرين حرجة وقد نقلا إلى المستشفى»، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل. وأصبحت رانغون نقطة ساخنة للاضطرابات، حيث تواصل قوات الأمن المسلحة إبعاد المحتجين الذين يرتدون معدات حماية محلية الصنع. وكتب الناشط المعروف إي ثينزار ماونغ، في تغريدة على «تويتر»: «من قال إن علينا أن نستسلم بسبب عدم التكافؤ في الأسلحة؟». وندد جيران ميانمار الإقليميون بالاستخدام المتصاعد للعنف، مع دعوة رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو إلى اجتماع على أعلى مستوى «لمناقشة الأزمة». وقال إن «إندونيسيا تدعو إلى وقف استخدام العنف في بورما لتجنب سقوط مزيد من الضحايا».
وأكد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين ضرورة عقد قمة «طارئة» لبلدان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). وقال في بيان: «أشعر بالفزع من الاستخدام المستمر للعنف المميت ضد المدنيين العزل (...) استخدام الذخيرة الحية ضد الاحتجاجات السلمية أمر غير مقبول». وتابع أن «هذا الوضع المؤسف يجب أن يتوقف على الفور». ولم تفلح التنديدات الدولية من الولايات المتحدة وبريطانيا القوة المستعمرة السابقة وكذلك الأمم المتحدة في وقف وتيرة العنف. وأفاد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي بأن وزراء خارجية التكتل بصدد الموافقة على فرض عقوبات بحق 11 من مسؤولي المجموعة العسكرية. ومنذ سيطر الجيش على الحكم طاردت قوات الأمن الصحافيين في البلاد وداهمت صالات تحرير، واعتقلت أكثر من ثلاثين صحافياً منذ الانقلاب، بحسب ما أفادت جمعية مساعدة السجناء السياسيين. والجمعة، أوقف صحافي يعمل لحساب الفرع المحلي لهيئة الإذاعة البريطانية في العاصمة نايبيداو، بعد أن اقتاده مجهولون بحسب «بي بي سي».
وكتبت السفارة البريطانية على «تويتر»، الجمعة، أنها «تشارك (بي بي سي) مخاوفها بشأن اختفاء صحافيها البورمي أونغ ثورا». وأضافت: «نكرر دعوة السلطات للمساعدة في تأكيد مكانه وأنه بأمان». وأعلنت شبكة «ميزيما» المحلية أيضاً أن أحد مراسليها ثان هتايك أونغ «أوقف». وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، مرة أخرى بقتل المتظاهرين و«الاعتقالات التعسفية بما في ذلك الصحافيون» ووصفها بأنها «غير مقبولة».
وكتب على «تويتر» أن «العنف الوحشي المستمر من قبل الجيش في بورما يجب أن يتوقف».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.