وفد إيطالي يشيد بـ«الضوابط» الصحية خلال زيارته لشرم الشيخ

TT

وفد إيطالي يشيد بـ«الضوابط» الصحية خلال زيارته لشرم الشيخ

في إطار الجهود المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة للبلاد، أشاد وفد إيطالي زار مدينة شرم الشيخ السياحية بـ«الإجراءات والضوابط الصحية». فيما بحث وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، مع الوفد الإيطالي، «سبل التعاون بشأن آلية منظومة الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية، وورش العمل». ووفق وزارة السياحة، فإن «مصر استقبلت أكثر من 2 مليون سائح من أكثر من 20 دولة حول العالم، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، في أول يوليو (تموز) الماضي»، مؤكدة أن «الأعداد الوافدة لمصر في تزايد، مما يدل على ثقة السياح في المقصد السياحي المصري، وفي الإجراءات الاحترازية المطبقة به».
وضم الوفد الإيطالي 140 شخصاً من كبريات وكالات تنظيم الرحلات السياحية الإيطالية، وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية.
وحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن «زيارة شرم الشيخ جاءت لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية، وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية، والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة».
من جهته، أشار الوزير المصري إلى «الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية، التي تطبقها مصر في كافة المنشآت السياحية والفندقية، والمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى الحوافز، التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع كبار منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم رحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية». كما تحدث عن «الخطوات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها تدريجياً، منذ يوليو الماضي، بما يضمن السلامة الصحية لكافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي».
وتشير مصادر حكومية إلى أن «معايير التأمين داخل المطارات المصرية يتم تطبيقها، وفقاً لمنظمات الطيران الدولية، وقد تم تحديث المنظومة الأمنية داخل المطارات بشكل كامل، واجتازت المطارات العديد من التفتيشات الأوروبية والأميركية خلال الفترات الأخيرة».
كما أكد وزير السياحة المصري أن «القاهرة تفتح ذراعيها، وترحب بكافة السياح حول العالم للاستماع بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة الموجودة بها»، لافتاً إلى أن «العالم سيشهد في فاتح أبريل (نيسان) المقبل الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، وسط القاهرة، إلى مكان عرضها النهائي بالمتحف القومي للحضارة المصرية»، موجهاً «الدعوة للوفد وللعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الضخم».
كانت وزارة السياحة المصرية قد أشارت في يناير (كانون الثاني)، إلى أن «إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في 2020، مسجلة انخفاضاً من 13.03 مليار حققت في العام السابق، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019. بينما ارتفعت أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر خلال عام 2019 بنسبة 40 في المائة عن عام 2018، وفقاً لتصريحات رسمية.
من جهته، أكد الوفد الإيطالي أن «مصر تعد مقصداً آمناً، سواء فيما يتعلق بتوافر كافة سبل الأمن والأمان، أو من جانب تطبيق كافة معايير وإجراءات السلامة الصحية»، مضيفاً أن «هذه الزيارة لتفقد كافة الإجراءات المطبقة على أرض الواقع، جزء من آليات وخطط استئناف حركة السياحة الوافدة من إيطاليا إلى مصر، خصوصاً لمدينة شرم الشيخ».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.