الحكومة السودانية تشكل لجنة طارئة لحل أزمة الكهرباء

من 4 وزارات والمالية تتكفل بشراء الوقود وقطع الغيار

TT

الحكومة السودانية تشكل لجنة طارئة لحل أزمة الكهرباء

كونت الحكومة السودانية لجنة طارئة من وزارة الطاقة والنفط والمالية والري والموارد المائية، وعدد من الجهات الفنية ذات الصلة، لوضع معالجات عاجلة لأزمة ضعف الإمداد الكهربائي بالبلاد التي تسببت في حالة من السخط والاستياء وسط المواطنين جراء القطوعات المتكررة التي تصل إلى أكثر من 10 ساعات يومياً، واستمرارها لأشهر، متعهدة بحل الأزمة بمعالجات فورية خلال الأيام المقبلة.
وعزا وزير الطاقة والنفط السوداني، جادين علي عبيد، انقطاع الكهرباء إلى عمليات الصيانة السنوية الدورية التي تجرى في فصل الشتاء، الأمر الذي استدعي إجراء برمجة للقطوعات. وأشار إلى أن عمليات الصيانة أخذت فترة طويلة نتيجة تهالك وقدم الآليات التي تتطلب موارد أكثر لإكمالها.
وقال عبيد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن جائحة كورونا، والحظر الاقتصادي الذي كان مفروضاً على البلاد، وعدم الانتظام في شراء قطع الغيار، أدى إلى تأخر عمليات الصيانة، ما فاقم من معاناة المواطنين.
وأضاف أن التغيرات المناخية، وتأثير السحب من خزانات التوليد المائي الذي بدأ في فترة مبكرة نتيجة لقصر فصل الشتاء، والإجراءات الاحترازية التي يضعها السودان ضمن السيناريوهات الأسوأ لتداعيات سد النهضة الإثيوبي، والضغط على التوليد المائي، أثر على إنتاج الكهرباء.
وكشف الوزير عن أن الطاقة التصميمية للإمداد الكهربائي بكل البلاد تبلغ 4 آلاف ميغاواط، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي في الوقت الحالي نحو 1820 ميغاواط، بنسبة عجز تصل إلى 45 في المائة. وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتوقعة ستؤدي إلى رفع الإنتاج الكهربائي في سد مروي (شمال البلاد) الذي تبلغ طاقته التصميمة 1250 ميغاواط إلى 800 ميغاواط، وزيادة التوليد الكهرباء في سد الرصيري إلى 180 ميغاواط.
وأوضح عبيد أن وزارة المالية التزمت بدفع 25 مليون دولار شهرياً لشراء الوقود لتوليد الكهرباء من المحطات بالبلاد، و10 ملايين دولار أخرى لشراء قطع الغيار والوفاء بالالتزامات المالية لشركات الصيانة.
وقال إن وزارته وضعت ترتيبات مع وزارة الري والموارد المائية لرفع الإنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية خلال شهر مارس (آذار) الحالي إلى 2585 ميغاواط، بزيادة 42 في المائة ستنعكس إيجاباً في الإمداد الكهربائي، مشيراً إلى الاستمرار في إكمال إجراءات شراء قطع الغيار لتحسين كفاءة التوليد الكهربائي من الخزانات والمحطات.
وأوضح وزير الطاقة والنفط أن من المشكلات المزمنة ضعف الاستثمارات في السودان في مجال قطاع الكهرباء، حيث إن المنتج أقل بكثير من حجم احتياجات البلاد. وأرجع عبيد تدهور قطاع الكهرباء في السودان إلى السياسات الرعناء للنظام المعزول الذي تسبب في المقاطعة الأميركية التي عانت منها البلاد كلها، وتأثر بها على وجه الخصوص قطاع الكهرباء، بعدم حصوله على قطع الغيار والدعم الفني الذي توفره الشركات الأجنبية.
وأشار إلى وجود مشكلات وعيوب في تخطيط الشبكات، تسببت في هدر الطاقة الكهربائية بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرة الدولة على توفير الوقود وقطع الغيار والوفاء بحقوق المقاولين الأجانب.
ومن جانبها، التزمت وزارة المالية بتوفير الأموال التي تم الاتفاق عليها لإكمال إجراءات شراء قطع الغيار وتوفير الوقود. وتغطي شبكة الكهرباء 40 في المائة من مساحة البلاد، حيث تنعدم الكهرباء في كثير من المناطق بولايات البلاد.
وكانت شركة «GCMS» الأميركية قد تعهدت بتوفير الإسبيرات وقطع الغيار العاجلة الخاصة بتوليد الكهرباء في السودان، وذلك في إطار التعاون بين السودان وأميركا في قطاع الكهرباء. وتعد الشركة من أوائل الشركات الأميركية التي بدأت التعامل مع السودان بعد فك حظر التحويلات البنكية، وقد توقفت عن العمل لأشهر، إلا أنها عادت والتزمت باستئناف توريد قطع الغيار العاجلة في أقرب وقت.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.