الأمن الألماني يرصد 24 تهديداً لمنتقدي الحكومة التركية

عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية - أ.ب)
TT

الأمن الألماني يرصد 24 تهديداً لمنتقدي الحكومة التركية

عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية - أ.ب)

رصد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا 24 تهديدا لمنتقدين للحكومة التركية مقيمين في ألمانيا، وفقاً لمعلومات قدمتها وزارة الداخلية لكتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإحصاء يتعلق بالفترة بين مطلع يناير (كانون الثاني) 2016 ومطلع مارس (آذار) 2021 لكنه لا ينهض ليكون إحصاء شاملا، مشيرة إلى أنه ليس كل من يتلقى تهديدا يبلغ عنه، فضلا عن وجود عدم دقة في التسجيل الإحصائي.
وأشارت تقديرات الوزارة إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن خطر ملموس بالنسبة للأشخاص المقيمين في ألمانيا الذين يتبنون موقفا علنيا منتقدا للسياسة التركية.
وأوضحت الوزارة أن المتضررين من هذه التهديدات هم من أصول تركية بالدرجة الأولى، وساسة من حزب اليسار ومدونون وصحافيون ومؤلفو كتب وعلماء ورياضيون وفنانون ونواب وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي وأحد رؤساء الجالية الكردية في ألمانيا، بالإضافة إلى ساسة محليين، وذكرت أن بعضهم تلقى تهديدات متكررة.
وقالت الوزارة إن هذه التهديدات تصل «بشكل أساسي للمخالفين في الفكر عبر جميع وسائل التواصل المعروفة إما بشكل شخصي مباشرة، على سبيل المثال، عبر رسائل أو مكالمات هاتفية أو رسائل إلكترونية، أو في شكل منشورات على الإنترنت ووسائل الإعلام المشابهة».
ونوهت الوزارة إلى أن «الجزء الغالب» من التهديدات ظهر في وسائل إعلام اجتماعي حيث لا يمكن التوصل إلى مشتبه به في الغالب، واتضح في الحالات التي تم كشف ملابساتها أن أغلب مرسلي التهديدات المحتملين هم رجال يقيمون في ألمانيا من أصول تركية، واستنتجت السلطات من المحتويات المستخدمة أن من بين المشتبه بهم متطرفين يمينيين أتراكا.
وحذرت أولا يلبكه، المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون السياسة الداخلية، من التهوين من التهديدات لأنه من ناحية هناك الكثير من أنصار حركة «الذئاب الرمادية» التركية القومية المتطرفة الذين يعيشون في ألمانيا ومن ناحية أخرى لأن الكثير ممن تلقوا التهديدات لديهم أقارب في تركيا تتعرض سلامة هؤلاء للخطر عبر نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأنصاره.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».