وساطة نرويجية سرية كادت أن تنقذ القذافي... وليبيا

معمر القذافي (رويترز)
معمر القذافي (رويترز)
TT

وساطة نرويجية سرية كادت أن تنقذ القذافي... وليبيا

معمر القذافي (رويترز)
معمر القذافي (رويترز)

اتهم وزير الخارجية النرويجي الأسبق جوناس ستور في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الدولية بشأن مفاوضات 2011 لإنهاء الصراع في ليبيا، فرنسا وبريطانيا بمعارضة الحل التفاوضي.
وكشف عن مفاوضات ما خلف الكواليس التي سعت إلى إنهاء الحرب، في الذكرى العاشرة لحملة الناتو على ليبيا.
قال ستور لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية إنه بعد مضي أشهر من خروج الليبيين إلى الشوارع لأول مرة، لقي المئات مصرعهم عندما خاضت القوات الحكومية والمعارضون للقذافي «المدعومون من الناتو»، صراعاً عنيفاً، ولكن في غرفة فندق على بعد 2000 ميل، اتفقت الأطراف المتحاربة على صفقة سرية لإنهاء الحرب.
وكانت المحادثات السرية التي توسطت فيها النرويج، أقرب ما توصل إليه العالم من نهاية سلمية للحرب الأهلية في ليبيا عام 2011. حيث اتفق الجانبان على مسودة تنص على أن «الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، الذي حكم ليبيا لمدة 42 عاماً، سيتنحى ويترك السياسة ولكن مع الحفاظ على مؤسسات الدولة في مكانها». ولكن انهارت المحادثات في نهاية المطاف وقام المعارضون، بدعم من الناتو، بأسر وقتل القذافي.
وفقاً لبحث جديد أجراه مرصد الخسائر المدنية ««Airwars، فقد قُتل أكثر من ألف مدني خلال الحرب. وقال ستور: «شعرت أن رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يسعيان لتغيير النظام بأي ثمن، وهي مزاعم ينفونها». وأضاف: «أن العقلية في لندن وباريس لم تعط نفسها فرصة للتفكير حقاً في الخيار الدبلوماسي». وسأل: هل كانا على استعداد للنظر في شيء يتجاوز الحلول العسكرية؟
وتابع بقوله: «لو كانت هناك رغبة في المجتمع الدولي لمتابعة هذا المسار ببعض السلطة والتفاني، كان من الممكن أن تكون هناك فرصة لتحقيق نتيجة أقل دراماتيكية وتجنب انهيار الدولة الليبية».
بدأت الانتفاضة الليبية في فبراير (شباط) 2011. حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكم القذافي. وقامت قوات الأمن بقمع وحشي ووعد القذافي بقتل «الجرذان في الشوارع». فصوتت الأمم المتحدة للتدخل لمنع القذافي من قتل شعبه، في 17 مارس (آذار) من العام نفسه، حيث قامت طائرات الناتو، بشن أكثر من 7 آلاف غارة جوية ضد القوات الليبية على مدى الأشهر السبعة التالية.
وفي الوقت الذي وعد القذافي علناً، بسحق المعارضين، دعا سيف الإسلام نجل القذافي المفضل والأبرز كبار المسؤولين النرويجيين إلى طرابلس للتفاوض.
وقال ستور: إن اثنين من كبار المسؤولين النرويجيين كانا في القصر الرئاسي في طرابلس مع سيف الإسلام عندما صدر قرار الأمم المتحدة في نيويورك. فتم نقلهما على عجل إلى الحدود التونسية لضمان سلامتهما، مع اقتراب الضربات الجوية الأولى لحلف شمال الأطلسي.
طلب رئيس الوزراء النرويجي الأسبق، والذي يشغل حالياً منصب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، من ستور مواصلة المحادثات السرية في النرويج. بعدما أصبحت النرويج عضواً في حملة الناتو، والتي أسقطت في النهاية ما يقرب من 600 قنبلة.
تتمتع النرويج بسمعة في الدبلوماسية الهادئة في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوسط في اتفاقيات مثل اتفاقية أوسلو عام 1993 التي شهدت اعترافاً متبادلاً بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
نظم ستور أول لقاء وجهاً لوجه بين كبار مسؤولي النظام والمعارضة في غرفة فندق في أوسلو في 27 أبريل (نيسان)، وكان يمثل الموالون للقذافي محمد إسماعيل الساعد الأيمن لسيف الإسلام. بالنسبة للمعارضين، كان علي زيدان، أحد الشخصيات البارزة في المجلس الوطني الانتقالي المعارض الذي أصبح رئيساً للوزراء لاحقاً.
ووصف ستور أجواء اللقاء بأنه كان «عاطفياً». فقد توسط الدبلوماسيون النرويجيون، ووضعوا «خطة شاملة» لإنهاء الأزمة. وجاء في السطر الأول للبيان: إن العقيد القذافي قرر التنحي عن السلطة لإنهاء المرحلة الأولى من الثورة.
وتحدث ستور مع سيف الإسلام عبر الهاتف للتأكيد من أن هذه الخطة تحظى بدعم من أعلى المستويات في ليبيا. لأن ما سيحدث للقذافي ظل نقطة شائكة، وأن مفاوضات حول ما إذا كان يمكنه البقاء في البلاد مع ترك السياسة، حيث كان الزعيم الغريب يرفض مغادرة ليبيا.
قال ستال ويغ، كاتب سيرة ستور، النرويجي الذي كشف لأول مرة عن وجود المفاوضات بعد سنوات من الحرب: «إن كل الأشخاص المقربين جداً من القذافي، والعاملين في الجهاز القانوني، وعائلته، دعموا ما كان مطروحاً على الطاولة». ولكن القرار الأخير كان للقذافي وأن يقول: «أوافق على الانتقال إلى المنفى» أو «المكان الذي سيعيش فيه».
ويعترف ستور «بأنه كان لا يعرف»، إذا كان القذافي كان مستعداً للاستقالة في نهاية المطاف، أو قبول المعارضة للصفقة، لكنه أضاف بأن الدول الغربية الكبرى ليست مهتمة بالتوصل إلى تسوية تفاوضية.
وقال: «إنهم نقلوا الاتفاق المتفق عليه في أوسلو إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا». فقد أظهر بحث جديد أن الحرب في ليبيا وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف أن هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كانت حريصة على إتمام الاتفاق، لكن فرنسا وبريطانيا رفضته.
وقال ستور: «لو كانت هناك إرادة للقيام بذلك... كان بإمكان المرء أن يتخيل نوعاً من وقف إطلاق النار في الحملة العسكرية للسماح للدبلوماسيين بالتحرك، لكن العملية العسكرية استمرت بالفعل لمدة ثمانية أسابيع، والديناميكية على الأرض كانت تتغير، وبصراحة، لم تكن هناك رغبة في الحشد لدعم العملية الدبلوماسية».
وامتنع ويليام هيغ، وزير خارجية المملكة المتحدة الأسبق، عن التعليق. ولم يرد مكتب كاميرون، ولكن في سيرته الذاتية نفى السعي لتغيير النظام، قائلاً إنه «دفع وضغط» من أجل تسوية تفاوضية لكن القذافي لم يكن راغباً في ذلك.
خلال عقد من الحرب، لقي مئات المدنيين مصرعهم، ولم تتوسط الأمم المتحدة إلا العام الماضي في صفقة لاستعادة السلام.
قال ستور، الذي يقود الآن حزب العمال المعارض في النرويج، إن الإخفاق في أخذ مفاوضات 2011 على محمل الجد أصبح أكثر مأساوية في الفترة التي أعقبتها، حيث أصبحت البلاد «مسرحاً لمعارك - دول أخرى».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.