لقاء عباس برئيس وزراء السويد يتوج بفتح سفارة في استوكهولم

مسؤول في الأمم المتحدة يطالب برفع الحصار عن غزة وتسريع إعادة إعمارها

الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
TT

لقاء عباس برئيس وزراء السويد يتوج بفتح سفارة في استوكهولم

الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)

افتتح الفلسطينيون سفارة لهم في استوكهولم مساء أمس، في خطوة ترمي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن أصبحت السويد أول دولة في غرب أوروبا تعترف بدولة فلسطين.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور السويد لأول مرة منذ اعترافها بفلسطين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو استوكهولم.
وقال خلال لقائه مع ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، إن اعتراف السويد سيدفع مفاوضات السلام قدما، مضيفا أن فلسطين يجب أن تحقق أهدافها الديمقراطية، وأن «السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا هو الديمقراطية.. أعني اللجوء للانتخابات البرلمانية، فالانتخابات الرئاسية، وإذا قبلت حماس ذلك، فسنقوم به على الفور».
وتدهورت علاقات السويد مع إسرائيل منذ ذلك الوقت، حيث ألغت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم زيارة لإسرائيل في يناير (كانون الثاني) الماضي، واستدعت إسرائيل سفيرها لفترة مؤقتة.
من جهته، قال ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، إن فلسطين ستفتح سفارة في استوكهولم على الفور، وتعهد بتقديم مزيد من المساعدات للفلسطينيين، ولكنه أكد أنه يريد إحراز تقدم على طريق الإصلاح. وقال لوفين بهذا الخصوص: «علينا أن نساعد بعضنا بعضا لمحاربة الفساد، وأن نعمل على زيادة المساواة بين الجنسين، وتحسين احترام حقوق الإنسان، وبالطبع الاستمرار في عملية بناء الدولة».
ووقع الزعيمان على اتفاق تزيد السويد بمقتضاه المساعدات للفلسطينيين بواقع 1.5 مليار كرونة (179.74 مليون دولار) على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وأكد لوفين أن بلاده يمكنها إقامة علاقات طيبة مع كل من فلسطين وإسرائيل، وقال إنه «لا يوجد تعارض على الإطلاق بين إقامة علاقات طيبة مع فلسطين، والإبقاء على العلاقات الطيبة مع إسرائيل. نحن مقتنعون أن الشعبين في فلسطين وإسرائيل يسعيان إلى السلام والأمن ويستحقانهما». وأضاف موضحا: «فضلا عن ذلك، لنا بعض المطالب في ما يتعلق بتطوير التعاون برقابة جيدة، بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمساواة بين الجنسين، وكذلك مواصلة جهود الإصلاح».
وكان لوفين قد استغل خطابه الافتتاحي في البرلمان العام الماضي ليعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين. كما وافقت برلمانات عدة دول أوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، في الأشهر الأخيرة على قرارات غير ملزمة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي أغضب إسرائيل.
كما التقى الرئيس عباس أمس وزيرة الخارجية مارجوت فالستروم، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد، وسبل تعزيزها في شتى المجالات. كما بحث مع عدد من المسؤولون في السويد سبل إحياء عملية السلام المتوقفة، وذلك بعد الانتخابات المقررة في إسرائيل منتصف مارس (آذار) المقبل.
وعلى صعيد متصل، دعت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، أمس، دول العالم، والاتحاد الأوروبي خصوصا، إلى اعتماد النموذج السويدي، وتعجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال جمال نزال، المتحدث باسم الحركة في أوروبا في بيان صحافي، إن «الاعتراف السويدي بالدولة الفلسطينية له نتائج إيجابية في السياسة والتفكير الفلسطيني، ويدحض الحجج التي تستخدمها بعض الدوائر المترددة في تحقيق الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين»، مضيفا أن الشعب الفلسطيني أصبح «يشعر بثقة متزايدة لأن اعتراف العالم بدولتنا وسيلة لحل النزاع، ويعتبر عاملا حاسما في ثني الاحتلال عن إطالة أمد ممارساته غير القانونية في أراضينا».
ونفى نزال أن يكون الاعتراف بفلسطين «يؤثر سلبا على نتائج المفاوضات» مع إسرائيل، معتبرا ذلك أمرا «غير منطقي، لأن الاستقلال الفلسطيني العملي هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن الوصول لحل الدولتين».
من جهة ثانية، طالب مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، برفع الحصار عن قطاع غزة وتسريع وتيرة إعادة إعماره لتحسين أوضاع سكانه؛ إذ قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمس رولي، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، إنه «يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، لأنه يؤثر بشكل كبير على الخدمات الصحية ومجمل الحياة في القطاع».
وحث رولي الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه الصيف الماضي. كما دعا إلى ضرورة صرف حكومة الوفاق الفلسطينية رواتب العاملين في المجال الصحي ممن عينتهم حكومة حركة حماس المقالة في غزة، وناشد رولي الحكومة المصرية بضرورة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة من أجل تسهيل دخول وخروج العالقين، خصوصا المرضى، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والمعونات الطبية إلى القطاع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم