لقاء عباس برئيس وزراء السويد يتوج بفتح سفارة في استوكهولم

مسؤول في الأمم المتحدة يطالب برفع الحصار عن غزة وتسريع إعادة إعمارها

الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
TT

لقاء عباس برئيس وزراء السويد يتوج بفتح سفارة في استوكهولم

الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال لقائه ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد في استوكهولم أمس (أ.ب)

افتتح الفلسطينيون سفارة لهم في استوكهولم مساء أمس، في خطوة ترمي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن أصبحت السويد أول دولة في غرب أوروبا تعترف بدولة فلسطين.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور السويد لأول مرة منذ اعترافها بفلسطين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو استوكهولم.
وقال خلال لقائه مع ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، إن اعتراف السويد سيدفع مفاوضات السلام قدما، مضيفا أن فلسطين يجب أن تحقق أهدافها الديمقراطية، وأن «السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا هو الديمقراطية.. أعني اللجوء للانتخابات البرلمانية، فالانتخابات الرئاسية، وإذا قبلت حماس ذلك، فسنقوم به على الفور».
وتدهورت علاقات السويد مع إسرائيل منذ ذلك الوقت، حيث ألغت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم زيارة لإسرائيل في يناير (كانون الثاني) الماضي، واستدعت إسرائيل سفيرها لفترة مؤقتة.
من جهته، قال ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد، إن فلسطين ستفتح سفارة في استوكهولم على الفور، وتعهد بتقديم مزيد من المساعدات للفلسطينيين، ولكنه أكد أنه يريد إحراز تقدم على طريق الإصلاح. وقال لوفين بهذا الخصوص: «علينا أن نساعد بعضنا بعضا لمحاربة الفساد، وأن نعمل على زيادة المساواة بين الجنسين، وتحسين احترام حقوق الإنسان، وبالطبع الاستمرار في عملية بناء الدولة».
ووقع الزعيمان على اتفاق تزيد السويد بمقتضاه المساعدات للفلسطينيين بواقع 1.5 مليار كرونة (179.74 مليون دولار) على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وأكد لوفين أن بلاده يمكنها إقامة علاقات طيبة مع كل من فلسطين وإسرائيل، وقال إنه «لا يوجد تعارض على الإطلاق بين إقامة علاقات طيبة مع فلسطين، والإبقاء على العلاقات الطيبة مع إسرائيل. نحن مقتنعون أن الشعبين في فلسطين وإسرائيل يسعيان إلى السلام والأمن ويستحقانهما». وأضاف موضحا: «فضلا عن ذلك، لنا بعض المطالب في ما يتعلق بتطوير التعاون برقابة جيدة، بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمساواة بين الجنسين، وكذلك مواصلة جهود الإصلاح».
وكان لوفين قد استغل خطابه الافتتاحي في البرلمان العام الماضي ليعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين. كما وافقت برلمانات عدة دول أوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، في الأشهر الأخيرة على قرارات غير ملزمة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي أغضب إسرائيل.
كما التقى الرئيس عباس أمس وزيرة الخارجية مارجوت فالستروم، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين والسويد، وسبل تعزيزها في شتى المجالات. كما بحث مع عدد من المسؤولون في السويد سبل إحياء عملية السلام المتوقفة، وذلك بعد الانتخابات المقررة في إسرائيل منتصف مارس (آذار) المقبل.
وعلى صعيد متصل، دعت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، أمس، دول العالم، والاتحاد الأوروبي خصوصا، إلى اعتماد النموذج السويدي، وتعجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال جمال نزال، المتحدث باسم الحركة في أوروبا في بيان صحافي، إن «الاعتراف السويدي بالدولة الفلسطينية له نتائج إيجابية في السياسة والتفكير الفلسطيني، ويدحض الحجج التي تستخدمها بعض الدوائر المترددة في تحقيق الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين»، مضيفا أن الشعب الفلسطيني أصبح «يشعر بثقة متزايدة لأن اعتراف العالم بدولتنا وسيلة لحل النزاع، ويعتبر عاملا حاسما في ثني الاحتلال عن إطالة أمد ممارساته غير القانونية في أراضينا».
ونفى نزال أن يكون الاعتراف بفلسطين «يؤثر سلبا على نتائج المفاوضات» مع إسرائيل، معتبرا ذلك أمرا «غير منطقي، لأن الاستقلال الفلسطيني العملي هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن الوصول لحل الدولتين».
من جهة ثانية، طالب مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، برفع الحصار عن قطاع غزة وتسريع وتيرة إعادة إعماره لتحسين أوضاع سكانه؛ إذ قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمس رولي، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، إنه «يجب رفع الحصار عن قطاع غزة، لأنه يؤثر بشكل كبير على الخدمات الصحية ومجمل الحياة في القطاع».
وحث رولي الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه الصيف الماضي. كما دعا إلى ضرورة صرف حكومة الوفاق الفلسطينية رواتب العاملين في المجال الصحي ممن عينتهم حكومة حركة حماس المقالة في غزة، وناشد رولي الحكومة المصرية بضرورة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة من أجل تسهيل دخول وخروج العالقين، خصوصا المرضى، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والمعونات الطبية إلى القطاع.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.