«نداء تونس» تتجه إلى تشكيل مكتب سياسي لتحديد استراتيجيتها المقبلة

إضراب عام يشل جنوب البلاد بعد مقتل شاب خلال مواجهات مع الشرطة

تتجه حركة نداء تونس، الحزب الفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، نحو تشكيل مكتب سياسي يتكون من 30 قياديا من قيادات الحزب، بهدف تسيير العمليات السياسية وتحديد استراتيجية عمل «الحركة»، إلى حين عقد المؤتمر الأول المزمع إجراؤه خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، وذلك نتيجة ضغط بعض القيادات السياسية الغاضبة.
واحتجت قيادات من المكتب التنفيذي، مساء أول من أمس، أمام المقر المركزي للحزب بالعاصمة التونسية وطالبت «بتوضيح مسار حركة نداء تونس بعد تولي قيادات الحزب مناصب حكومية، وتفرغ رئيسه ومؤسسه الباجي قائد السبسي لرئاسة الجمهورية».
يذكر أن الباجي قائد السبسي كان قد قدم استقالته من رئاسة حزب حركة نداء تونس، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية بشكل نهائي في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور التونسي التي تمنع الجمع بين رئاسة حزب سياسي ورئاسة الجمهورية. كما أن الطيب البكوش، الأمين العام للحزب، عين وزيرا للشؤون الخارجية في حكومة الحبيب الصيد، وهو ما جعله غير قادر من الناحية العملية على تحمل أعباء الوزارة والأمانة العامة لحركة نداء تونس. ويتولى محمد الناصر رئاسة حركة نداء تونس بالنيابة إلى حين عقد المؤتمر الأول للحزب، إلا أنه غير متفرغ هو الآخر لتسيير حركة نداء تونس بسبب توليه مهام رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وفي هذا الشأن أوضح بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط»، أن المسألة «تنظيمية بالأساس، وهي تهدف إلى ضمان الاستقرار داخل الحزب، وإيصاله إلى بر الأمان قبل عقد مؤتمره الأول»، مشيرا إلى أن المكتب السياسي الجديد سيضم 8 نواب منتخبين من الكتلة البرلمانية لحركة النداء، البالغ عددهم 86 عضوا، و8 أعضاء منتخبين كذلك من المكتب التنفيذي 100 عضو، و14 عضوا يمثلون إجمالي أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب. كما أوضح أن حركة نداء تونس أصبحت في حاجة إلى إعادة هيكلة لملء الفراغات الكثيرة التي ظهرت بعد تنصيب الحكومة الجديدة، إلا أن المؤتمر المزمع عقده بعد أشهر سيحدد طبيعة القيادة السياسية للحركة.
على صعيد متصل، انتخبت حركة نداء تونس 4 مساعدين لمحمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب(البرلمان)، كما سيجري انتخاب 3 مساعدين لرئيس البرلمان من أحزاب الاتحاد الوطني الحر، وتحالف الجبهة الشعبية، والكتلة الديمقراطية الاجتماعية، التي تجمع أحزب صغيرة ممثلة بأعداد قليلة من النواب.
من ناحية أخرى، شل الإضراب العام الذي نفذه سكان ولاية تطاوين، ومدينة بن قردان في الجنوب الشرقي لتونس الحياة الاقتصادية والاجتماعية هناك، وجاء هذا الإضراب، الذي حدد في يوم واحد، بسبب قتل أحد المحتجين من أبناء مدينة الذهيبة (تابعة إداريا لتطاوين)، ونتيجة لعنف الشرطة المفرط مع موجة الاحتجاجات الاجتماعية، المطالبة بالتنمية والتشغيل.
وخلفت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في الذهيبة وفاة أحد المحتجين (21سنة) وجرح 14 آخرين. كما خلفت حرق مركز أمني، ومنزل عائلة رئيس فرقة الحرس في المنطقة، ومنزلي موظفين في صفوف قوات الأمن، بالإضافة إلى محاولة حرق مقر فرقة الحرس الحدودي.
وعلى صعيد غير متصل، يسعى وفد حكومي تونسي إلى تجاوز مشكل الأداء المطبق على العابرين بين الحدود التونسية - الليبية، إذ تدرس الحكومة التونسية إمكانية رفع الرسوم الجمركية المقدرة بنحو 30 دينارا تونسيا (15 دولارا) على كل الوافدين على تونس من أبناء بلدان المغرب العربي.