أجواء حرب في صنعاء.. وزعيم الحوثيين يرفض التراجع ويهدد مصالح الدول «المنزعجة»

غموض حول «الحوار» اليمني.. و6 كتل برلمانية ترفض الانقلاب الحوثي.. وتوقعات بتوسع العنف

عناصر تابعة لقوات الشرطة أمام محكمة أمن الدولة للاستئناف في صنعاء أمس حيث يحاكم فيها متهمون بتأييد ودعم تنظيم القاعدة (رويترز)

تضاربت الأنباء حول توصل الأطراف السياسية في اليمن إلى اتفاق بخصوص الأزمة التي تعيشها البلاد، وسط توقعات بتوسع دائرة الأزمة نحو العنف الذي تعتمده جماعة الحوثيين في فرض واقع جديد بالبلاد، فيما أعلنت 6 كتل برلمانية رفضها للإعلان الحوثي وأكدت أنه استكمال للانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافقية.
وذكرت مصادر مطلعة أن جولة الحوارات التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، لم تصل إلى نتيجة، فيما تعيش العاصمة صنعاء أجواء حرب بعد نشر الحوثيين مزيدا من مسلحيهم في الشوارع الرئيسية بصنعاء، التي يعتزم شباب ثورة 2011 الخروج فيها بمسيرات احتجاجية بمناسبة الذكرى الرابعة لثورتهم التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالف مع الحوثيين، وتوقعت المصادر اعتزام عدد من السفارات الأجنبية إغلاق أبوابها بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد.
ورفض الحوثيون التراجع عن الإجراءات التي اتخذوها خلال الأيام الماضية، حيث استمرت ما يسمى «اللجان الثورية» في تسجيل الراغبين في المشاركة في مجلسهم الانتقالي الذي أعلنوا عنه قبل بضعة أيام، في حين قال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري المشارك في حوارات بنعمر، إن هناك اتفاقا مبدئيا بين الأطراف السياسية، وأوضح في تصريح نقله «مرصد البرلمان» أن الاتفاق يتضمن تشكيل مجلس رئاسي بسبعة أعضاء مع الإبقاء على البرلمان وتوسيع مجلس الشورى إلى 301 عضو، يمثل فيه الجنوب بنسبة 50 في المائة، والشباب بنسبة 20 في المائة، والمرأة بنسبة 30 في المائة، موضحا استمرار المباحثات لإجراء الترتيبات الضرورية لإتمام الاتفاق والانتقال إلى التنفيذ، مشيرا إلى حرصه وبقية الأطراف على «بقاء المؤسسات الدستورية وعدم الانجرار إلى مربع العواطف المنفعلة».
وأكدت مصادر في المفاوضات أن هناك خلافات عميقة بين الأطراف المتحاورة؛ إذ يتمسك الحوثيون وحزب المؤتمر بأن يتضمن الاتفاق مجلسا رئاسيا مكونا من 5 أشخاص، فيما يطالب تكتل «المشترك» بأن يكون من 7 أشخاص، برئاسة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، مع الإبقاء على مجلس النواب وتوسيع مجلس الشورى.
وكانت 6 كتل برلمانية رفضت الإعلان الحوثي واعتبرته استكمالا للانقلاب على الشرعية الدستورية، والمبادرة الخليجية. وعقد ممثلو الكتل البرلمانية اجتماعا أمس، ضم كلا من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح، والمستقلين، والعدالة والبناء، وكتلة التضامن. وطالبت الكتل في بيان صادر عنها رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانية بعقد اجتماع للمجلس لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الحالية وبأسرع وقت ممكن، وأعلنت الكتل توافقها على 4 نقاط، واعتبرت ما سمي «الإعلان الدستوري» استكمالا للمشروع الانقلابي لجماعة الحوثي على الشرعية الدستورية والتوافقية (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة)، واتهمت الحوثيين بإجهاض مسار العملية السياسية وتعميق الأزمة، والتشريع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليميا ودوليا، طالبة من جماعة الحوثي إلغاء إعلانهم وكل ما ترتب عليه لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحة على الواقع، وأكدت رفضها الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سمي «المجلس الوطني».
إلى ذلك، هدد زعيم جماعة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، باستهداف مصالح الدول الرافضة لما سماه «الإعلان الدستوري»، وقال الحوثي في خطاب تلفزيوني عبر قناة جماعته (المسيرة) التي تبث من بيروت، أمس: «أنصح الدول المنزعجة من الإعلان بأن مصالحها ستكون عرضة للخطر إذا تعرض الشعب واقتصاده وأمنه للخطر»، مضيفا أن «الدول التي تحاول التلاعب بمصالح الشعب، وإثارة الفوضى سيكون انعكاساتها على مصالح تلك القوى في اليمن»، مشيرا إلى أن «الإعلان لا يستدعي كل هذا الانزعاج». وهاجم الحوثي في جزء كبير من خطابه حزب الإصلاح الذي يعتبر العدو اللدود لجماعته، وقال: «الإصلاح يعمل على تعقيد الأزمة ودفع الأمور نحو فوضى أكبر»، واتهمه بالسعي لإقصاء واستبعاد الآخرين، واللعب على اقتصاد البلاد مع أطراف أخرى، وطالب «الإصلاح بمراجعة أدبياتهم الثقافية ومراجعة حساباتهم، فليس هناك ضرورة لإثارة المشكلات»، كما يقول، ودافع زعيم الحوثيين عن الإجراءات التي اتخذتها جماعته أخيرا، ولفت إلى أن «الإعلان الدستوري هو خطوة ضرورية ومهمة، ولم يكن هناك خيار آخر، وأن القوى السياسية لم تتعامل بمسؤولية حيال حالة الفراغ في اليمن»، مجددا اتهامه للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وحكومته، بتعطيل مؤسسات الدولة عبر استقالتيهما.
في سياق آخر، تمكنت وساطة قبلية ورسمية بمحافظة مأرب من الإفراج عن الطبيبة الطاجيكستانية المختطفة جوليا روف إيفا، بعد 3 أشهر من اختطافها من قبل مسلحين مجهولين من مدينة مأرب، وأكد مدير المستشفى العسكري بمأرب العقيد أحمد دهمس، حيث تعمل الطبيبة، أنها عادت أمس إلى المستشفى بعد الإفراج عنها من خاطفيها وكانت بحالة صحية سيئة، موضحا في تصريح لوكالة أنباء «سبأ»، أن الأطباء والعاملين في المستشفى فوجئوا بعودة الطبيبة الطاجيكية إلى المستشفى، بعد أن قامت سيارة تاكسي بإيصالها إلى بوابة المستشفى ونزلت منها وانطلقت مسرعة إلى داخل المستشفى وهي ترتدي ملابس النساء اليمنيات (بالطو ونقاب) وارتمت بين أيدي الأطباء مغشيا عليها.