مخاطر جيوسياسية تدفع روسيا لرفع الفائدة

اتجاه تحوط لإنقاذ السندات المحلية في وجه العقوبات

سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)
سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)
TT

مخاطر جيوسياسية تدفع روسيا لرفع الفائدة

سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)
سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)

رفع البنك المركزي الروسي أمس (الجمعة)، سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في ظل مخاطر تضخمية وعلى الصعيد الجيوسياسي، ولمح إلى أن المزيد من الرفع سيلي ذلك.
ويتعارض قرار زيادة أسعار الفائدة، من مستوى قياسي منخفض عند 4.25%، مع استطلاع للرأي أجرته «رويترز» توقع أن تُبقي روسيا على تكلفة الإقراض دون تغيير للمرة الأخيرة قبل أن تبدأ في دورة لزيادة أسعار الفائدة.
وقال البنك في بيان: «توازُن المخاطر تَحوَّل صوب العوامل المواتية للتضخم... بنك روسيا يبقى منفتحاً على احتمال مزيد من الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة».
وجاءت خطوة «المركزي الروسي» بعد انخفاض قيمة الروبل في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من فرض عقوبات. ويتسق ذلك مع قرارين من البنكين المركزي البرازيلي والتركي برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي الروسي إن «المخاطر المواتية للتضخم على المدى القصير مرتبطة أيضاً بتقلبات أشد في الأسواق العالمية مدفوعةً بعديد من التطورات الجيوسياسية، بين عوامل أخرى، والتي قد يكون لها تأثير على سعر الصرف وتوقعات التضخم». وأضاف أن التضخم سيعود للمعدل المستهدف وهو 4% في النصف الأول من العام المقبل وهو موعد متأخر عمّا كان متوقعاً من قبل. وقال البنك إن التضخم السنوي بلغ 5.8% في 15 مارس (آذار) لكن من المتوقع أن يتباطأ قريباً. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن سعر الفائدة في 23 أبريل (نيسان) المقبل، وأشار البنك إلى أنه يُبقي على الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قد قال في كلمة له أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي يوم الأربعاء، إن الوزارة ستطلب من بنك روسيا المركزي ضخ سيولة نقدية إلى البنوك والمؤسسات المالية، لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت مبيعات هذه السندات في الأسواق الدولية بسبب العقوبات الغربية على روسيا.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، عن الوزير قوله إن الحكومة ستتمكن من الوفاء بكل التزاماتها المالية في حالة فرض أي عقوبات. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نظيره الروسي قاتِل وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية. وحسب شبكة «سي إن إن» التلفزيونية فإن الإدارة الأميركية ستعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا مطلع الأسبوع المقبل. في المقابل، قال الكرملين (الرئاسة الروسية) إن روسيا ستتخذ كل الخطوات اللازمة للتحوط ضد مخاطر العقوبات. وتراجَع سعر الروبل الروسي أمام الدولار واليورو منذ يوم الأربعاء، ليصل سعر الدولار إلى 74 روبلاً، أما اليورو فقد وصل إلى 88.02 روبل.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.