أغلب الأميركيين يؤيدون زيادة الأجور

يرون «الحد الأدنى» شديد الانخفاض

تُظهر استطلاعات مطالبة الأغلبية الساحقة من الأميركيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة على الأقل (رويترز)
تُظهر استطلاعات مطالبة الأغلبية الساحقة من الأميركيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة على الأقل (رويترز)
TT

أغلب الأميركيين يؤيدون زيادة الأجور

تُظهر استطلاعات مطالبة الأغلبية الساحقة من الأميركيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة على الأقل (رويترز)
تُظهر استطلاعات مطالبة الأغلبية الساحقة من الأميركيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة على الأقل (رويترز)

أظهرت دراسة نُشرت مؤخراً أن الأغلبية الساحقة من الأميركيين يرون أن الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي «منخفض جداً»، وتجب زيادته إلى 15 دولاراً في الساعة على الأقل.
وكشفت شركة «إبسوس» لأبحاث السوق عن استطلاع الرأي الذي أجرته في الولايات المتحدة حول الحد الأدنى للأجور، والذي شمل أكثر من ستة آلاف مواطن تم سؤالهم عن معرفتهم ورأيهم في الحد الأدنى الحالي للأجور على المستوى الاتحادي، والبالغ 7.5 دولار في الساعة.
وقال 8 من بين كل 10 أميركيين إن الحد الأدنى للأجور الحالي منخفض للغاية. وأيّد نحو ثلثي مَن شملهم الاستطلاع زيادة الحد الأدنى إلى 15 دولاراً في الساعة.
كما تعتقد الغالبية العظمى من الأميركيين أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون له تأثير إيجابي على كل العاملين بشكل عام. وقال 37% من العمال المؤقتين والموسمين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يحصلون على أقل من 15 دولاراً في الساعة. ويرى 80% ممن شملهم الاستطلاع أن الشركات الكبرى يجب أن تلعب دوراً في زيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجور.
وبالتزامن، ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس (آذار) الحالي على خلاف التوقعات.
وأشار تقرير وزارة العمل الأميركية الصادر مساء الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 770 ألف طلب، بارتفاع قدره 45 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 725 ألف طلب وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 700 ألف طلب فقط، مقابل 712 ألف طلب في الأسبوع السابق عليه، وفقاً للبيانات الأولية.
في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع إلى 746250 طلباً بتراجع طفيف عن الأسبوع السابق عليه، الذي سجل متوسطاً قدره 762250 طلباً، وفقاً للبيانات المعدلة.
وفي شأن ذي صلة، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«غوغل» سوندار بيتشاي، أول من أمس (الخميس)، أن الشركة ستستثمر أكثر من سبعة مليارات دولار في الولايات المتحدة هذا العام وستخلق آلاف الوظائف.
وقال في بيان: «نخطط لاستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار في مكاتب ومراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة، وخلق 10 آلاف وظيفة على الأقل بدوام كامل في (غوغل) في الولايات المتحدة هذا العام».
وأكد بيتشاي أن «غوغل»، «ترغب في أن تكون جزءاً» من تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي من الوباء، وستستثمر في بعض المناطق التي تعد جديدة بالنسبة للشركة بينما ستوسّع استثماراتها في أنحاء 19 ولاية.
ويأتي الإعلان في وقت تواجه «غوغل» ضغوطاً من عشرات الولايات الأميركية التي تتهمها بانتهاك هيمنتها في مجال البحث للقضاء على منافسيها. وستنفق «غوغل» مليار دولار في ولاية كاليفورنيا، وأكدت أنها ستضيف آلاف الوظائف في أتلانتا وواشنطن وشيكاغو ونيويورك... وقال بيتشاي إن «ذلك سيساعد في جلب مزيد من الوظائف والاستثمارات لمجتمعات متنوعة كجزء من التزاماتنا حيال المساواة العِرقية التي سبق وأعلنّاها».
وأعلنت شركة «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل» الشهر الماضي تسجيل زيادة بنسبة 50% في الأرباح الفصلية، لتصل إلى 15.2 مليار دولار مع تحسن أعمالها في الإعلانات الرقمية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).