«مواصفات» نصر الله للحكومة تهدّد لقاء عون والحريري

سامي الجميل: الحكومة التي تسيطر عليها الميليشيا لن تستطيع الإنقاذ

البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس «الكتائب» سامي الجميل أمس (موقع البطريركية)
البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس «الكتائب» سامي الجميل أمس (موقع البطريركية)
TT

«مواصفات» نصر الله للحكومة تهدّد لقاء عون والحريري

البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس «الكتائب» سامي الجميل أمس (موقع البطريركية)
البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس «الكتائب» سامي الجميل أمس (موقع البطريركية)

أعاد كلام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أول من أمس، حول الدفع باتجاه تشكيل حكومة «تكنوسياسية» طرح أسئلة كثيرة، لا سيما أن كلامه جاء بعد ساعات على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري، الذي نتج عنه اتفاق على اللقاء (الاثنين) الذي يفترض أن يحمل إجابات حول تشكيل الحكومة.
وفي حين يسود الترقب في لبنان لما ستكون عليه المعطيات السياسية في الساعات المقبلة حيث تتكثف الاتصالات وكيفية انعكاسها على لقاء الاثنين، تختلف قراءات الأفرقاء السياسيين لمواقف نصر الله التي أتت في جزء منها متناقضة، لا سيما أنه أعلن عن موافقته على حكومة اختصاصيين لكنه رأى أنها لن تصمد طويلاً، ناصحاً بالعمل على تأليف حكومة تكنوسياسية، وهو الطرح الذي لطالما رفضه الحريري.
وفي حين يرى «تيار المستقبل» على لسان مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش، في كلام نصر الله، تأكيداً أنه ليس مستعجلاً على تشكيل الحكومة ويشجّع الرئيس عون على المبالغة بمعاندته وبعث في الوقت عينه رسالة إلى الحريري، تؤكد مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» أنه لغاية الآن لم يطرأ أي تبدّل على الصيغة التي كان يتم العمل عليها، من دون أن تنفي خشيتها من أن يقرأ «التيار الوطني الحر» وتحديداً النائب جبران باسيل، كلام نصر الله على أنه نسف للاتفاق السابق، قائلة: «حتى الآن لا شيء يوحي بأن هناك رغبة في العودة إلى المربع الأول».
في المقابل، تصف مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على مشاورات التأليف، أجواء المشاورات السياسية بـ«لا تفاؤل مطلق ولا تشاؤم مطلق»، مع تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» أن كلام نصر الله لم ينعكس على الصيغة العامة للحكومة التي سبق أن اتفق عليها وتحديداً لجهة «الاختصاصيين غير الحزبيين» وهي ما لم يعارضها نصر الله إنما نصح بحكومة تكنوسياسية.
وأوضحت: «العمل يتم على حكومة اختصاصيين مع برنامج واضح ومحدد المعالم كي تنجز مهمتها في أسرع وقت ممكن بحيث لم يعد البحث محدداً بوزارة من هنا وأخرى من هناك إنما دخل في حكومة متكاملة المعالم من الحقائب إلى الأسماء والمهام بينما العدد لا يزال يتجه نحو حكومة من 18 وزيراً وإن كان الرئيس عون يفضّل حكومة من 20 وزيراً». وتضيف المصادر: «لذا يرتكز العمل والاتصالات في هذين اليومين كي يخرج لقاء الاثنين على الأقل بخطة عمل جديدة أو تطوير التشكيلة الحكومية التي سبق أن قدمها الحريري مع تجاوز الثغرات الموجودة فيها وتبديل في الحقائب والأسماء إضافةً إلى العمل على الضمانات المرتبطة بأهداف الحكومة وخطة عملها». من هنا تقول المصادر: «لقاء الخميس مكّن من معاودة البحث الجدّي في الحكومة لملء الثغرات التي برزت في الصيغة المعلقة حالياً وبالتالي إذا نجحوا في المهمة يمكن التفاؤل بإمكانية إطلاق مسيرة التشكيل الجدي ابتداءً من الاثنين».
وفي الإطار نفسه، كان ردٌّ من رئيس حزب الكتائب، النائب المستقيل سامي الجميل، على طرح نصر الله حكومة «تكنوسياسية»، وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: «يتحدثون عن حكومة سياسية ما يعني أننا ما زلنا غير قادرين على التحدث مع المجتمع الدولي وتحت الوصاية وغير قادرين على القيام بإصلاح». وأكد: «لا حل إلا بحكومة متحررة من هذه المنظومة قادرة على القيام بإصلاح والانفتاح على الغرب. نحن في حاجة إلى الغرب ودول العالم لكي يقفوا إلى جانب لبنان، وأي حكومة تسيطر عليها هذه المافيا والميليشيا هل تكون قادرة على إنقاذ لبنان؟».
وشدد على ضرورة «تأليف حكومة مستقلة تبدأ أولاً بالإصلاح، وثانياً بجولة على دول العالم والتفاوض مع صندوق النقد والدائنين، وتبدأ فوراً بضبط كل الحدود والجمارك، وتُدخل الأموال وتبدأ العمل»، مشيراً إلى أن «البلد متوقف ويتركون الناس لمصيرهم يموتون جوعاً، فيما هم يفكرون بالمحاصصة».
كان نصر الله قد قال في كلمته مساء أول من أمس: «نحن قبِلنا حكومة اختصاصيين ولن نتراجع»، وأضاف: «ثمة قرارات أمام الحكومة المقبلة، ومنها التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، متسائلاً: «مَن يمكنه تحمل نتائج قرارات الصندوق، كتحرير سعر العملة، أو رفع الدعم، أو إلقاء عشرات آلاف الموظفين في الشارع؟». وقال: «هل حكومة الاختصاصيين تستطيع أن تحمل نتائج هذه القرارات؟». ووجه نصيحة إلى الرئيس المكلف: «يا دولة الرئيس، لا يمكنك أن تحمل كرة النار وحدك»، مطالباً بإعادة النظر بطبيعة الحكومة وماهيتها وهويتها، وذلك بأن تشكل حكومة تكنوسياسية ولا تسمح لأي طرف بالهروب من المسؤولية، مشددًا في الوقت عينه على عدم تراجعه عن الموافقة على حكومة اختصاصيين ولكنه أكد أنها «لن تصمد إذا لم تُحمَ سياسياً».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.