الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بإعدام متظاهر سلمي

مستوطنون غاضبون من الجيش ينتقمون في قرية عربية

تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)
تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بإعدام متظاهر سلمي

تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)
تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)

على أثر استشهاد عاطف يوسف حنايشة (45 عاماً)، برصاص جندي الاحتلال، خلال مشاركته في مسيرة سلمية ضد الاستيطان، بعد صلاة الجمعة أمس، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، بأشد العبارات، هذه الجريمة واتهمت الجيش الإسرائيلي بإعدام ميداني لمواطن مسالم.
وكانت الضفة الغربية والقدس الشرقية قد شهدتا، أمس، وكما في كل يوم جمعة، صدامات عديدة بسبب إصرار الجيش الإسرائيلي على محاربة تقليد «المسيرة السلمية الأسبوعية»، فقمع كل المسيرات. وأسهم المستوطنون اليهود بقسطهم، وهذه المرة في قرية بيت إكسا، شمال غربي القدس الشرقية المحتلة. فقد أقدم المستوطنون في ساعات الفجر الأولى على اقتحام القرية وإحراق سيارتين وخط شعارات عنصرية على الجدران. وفي التحقيق الأولي للشرطة، تبين أن المستوطنين يحتجون بذلك على قيام الشرطة الإسرائيلية بقتل فتى من صفوفهم قبل شهرين. وقد اختاروا هذه البلدة التي عزلتها سلطات الاحتلال عن محيطها العربي الفلسطيني بجدار عازل، علماً بأن هذا رابع اعتداء ينفذه المستوطنون عليها.
وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، هاجم جنود الاحتلال، المشاركين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، بإطلاق قنابل الغاز، ورد المواطنون بقذف الحجارة، فأقدم الجنود على استخدام الرصاص الحي، ما أدى لإصابة المواطن حنايشة في رأسه. وبحسب جمعية الهلال الأحمر، فإن الشهيد أُصيب بداية بالرصاص في وجهه، لكن اتضح أن إصابته بليغة، وأن هناك رصاصة اخترقت جمجمته. وقد حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أمس، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت شهود العيان والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق تفاصيلها، توطئة لرفعها إلى الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، والمنظمات والمجالس الأممية ذات الصلة.
وفي خان اللبن الشرقية، جنوبي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق وكدمات، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال تصديهم لاقتحام المستوطنين. وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الخان بحماية قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال، التي أعلنت المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة»، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، لمنع الأهالي من الوصول للمكان. ولكن الأهالي هبوا للمكان للتصدي للمستوطنين، فأطلقت قوات الاحتلال صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وحالات اختناق.
وخلال مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب، بقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، والأعيرة «الإسفنجية»، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً.
وفي جنوب الخليل، قمعت قوات الاحتلال، وقفة تضامنية مع أهالي منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرقي يطا جنوب الخليل. فقد أدى العشرات من المواطنين والأهالي صلاة الجمعة على أراضي عين البيضا، تضامناً مع أصحابها، وعقب الصلاة، نظموا مسيرة تضامنية رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا العبارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال ووقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر، لصالح التوسع الاستيطاني. وشارك في الفعالية، التي دعا إليها أهالي المنطقة ونشطاء فلسطينيون، عدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء السلام الدوليين، إلى جانب عشرات المواطنين وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة بالضرب بأعقاب البنادق، كما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين.
وفي منطقة جنين، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المدخل الرئيسي لقرية طورة بمنطقة يعبد. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل القرية، ومنعت الأهالي من الدخول إليها أو الخروج منها.
وفي القدس، شارك المئات في مظاهرة ضد الاستيطان وطرد السكان في الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، وأطلقوا نداء خلالها طالبوا فيه بإنقاذ الحي. ودعا المشاركون في المسيرة، العالم إلى التدخل الفوري من أجل إنقاذ المنازل المهددة بالإخلاء، التي يتجاوز عدد سكانها 500 مقدسي، ويشعرون بأنهم يواجهون خطر نكبة جديدة. وقد توجهت محافظة القدس إلى المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ودول العالم بضرورة الإسراع باتخاذ موقف واضح وصريح وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال طرد وهدم منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان. وأشارت المحافظة، في بيان صدر عنها، إلى أن 28 عائلة مهددة بالإجلاء القسري منها 7 عائلات صدر بحقها قرار بالإجلاء الفوري في حي الشيخ جراح، وأن المصير ذاته يواجه 7 عائلات من أصل 87 عائلة مهددة بالإجلاء القسري في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لافتة إلى رفض الاحتلال جميع اقتراحات المخططات الهيكلية المقدمة لحي البستان، الأمر الذي يهدد بهدم 119 منزلاً، 7 منها بشكل فوري.
وأكدت المحافظة أن هذه العائلات هي ضحية لسياسات إسرائيلية منهجية تهدف إلى التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من مدينة القدس، كشكل من أشكال التطهير العرقي، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب.
يذكر أن نحو 30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم مضايقات الاحتلال الإسرائيلي بنصب الحواجز والتفتيش.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».