الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بإعدام متظاهر سلمي

مستوطنون غاضبون من الجيش ينتقمون في قرية عربية

تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)
تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بإعدام متظاهر سلمي

تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)
تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)

على أثر استشهاد عاطف يوسف حنايشة (45 عاماً)، برصاص جندي الاحتلال، خلال مشاركته في مسيرة سلمية ضد الاستيطان، بعد صلاة الجمعة أمس، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، بأشد العبارات، هذه الجريمة واتهمت الجيش الإسرائيلي بإعدام ميداني لمواطن مسالم.
وكانت الضفة الغربية والقدس الشرقية قد شهدتا، أمس، وكما في كل يوم جمعة، صدامات عديدة بسبب إصرار الجيش الإسرائيلي على محاربة تقليد «المسيرة السلمية الأسبوعية»، فقمع كل المسيرات. وأسهم المستوطنون اليهود بقسطهم، وهذه المرة في قرية بيت إكسا، شمال غربي القدس الشرقية المحتلة. فقد أقدم المستوطنون في ساعات الفجر الأولى على اقتحام القرية وإحراق سيارتين وخط شعارات عنصرية على الجدران. وفي التحقيق الأولي للشرطة، تبين أن المستوطنين يحتجون بذلك على قيام الشرطة الإسرائيلية بقتل فتى من صفوفهم قبل شهرين. وقد اختاروا هذه البلدة التي عزلتها سلطات الاحتلال عن محيطها العربي الفلسطيني بجدار عازل، علماً بأن هذا رابع اعتداء ينفذه المستوطنون عليها.
وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، هاجم جنود الاحتلال، المشاركين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، بإطلاق قنابل الغاز، ورد المواطنون بقذف الحجارة، فأقدم الجنود على استخدام الرصاص الحي، ما أدى لإصابة المواطن حنايشة في رأسه. وبحسب جمعية الهلال الأحمر، فإن الشهيد أُصيب بداية بالرصاص في وجهه، لكن اتضح أن إصابته بليغة، وأن هناك رصاصة اخترقت جمجمته. وقد حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أمس، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت شهود العيان والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق تفاصيلها، توطئة لرفعها إلى الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، والمنظمات والمجالس الأممية ذات الصلة.
وفي خان اللبن الشرقية، جنوبي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق وكدمات، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال تصديهم لاقتحام المستوطنين. وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الخان بحماية قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال، التي أعلنت المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة»، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، لمنع الأهالي من الوصول للمكان. ولكن الأهالي هبوا للمكان للتصدي للمستوطنين، فأطلقت قوات الاحتلال صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وحالات اختناق.
وخلال مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب، بقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، والأعيرة «الإسفنجية»، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً.
وفي جنوب الخليل، قمعت قوات الاحتلال، وقفة تضامنية مع أهالي منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرقي يطا جنوب الخليل. فقد أدى العشرات من المواطنين والأهالي صلاة الجمعة على أراضي عين البيضا، تضامناً مع أصحابها، وعقب الصلاة، نظموا مسيرة تضامنية رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا العبارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال ووقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر، لصالح التوسع الاستيطاني. وشارك في الفعالية، التي دعا إليها أهالي المنطقة ونشطاء فلسطينيون، عدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء السلام الدوليين، إلى جانب عشرات المواطنين وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة بالضرب بأعقاب البنادق، كما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين.
وفي منطقة جنين، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المدخل الرئيسي لقرية طورة بمنطقة يعبد. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل القرية، ومنعت الأهالي من الدخول إليها أو الخروج منها.
وفي القدس، شارك المئات في مظاهرة ضد الاستيطان وطرد السكان في الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، وأطلقوا نداء خلالها طالبوا فيه بإنقاذ الحي. ودعا المشاركون في المسيرة، العالم إلى التدخل الفوري من أجل إنقاذ المنازل المهددة بالإخلاء، التي يتجاوز عدد سكانها 500 مقدسي، ويشعرون بأنهم يواجهون خطر نكبة جديدة. وقد توجهت محافظة القدس إلى المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ودول العالم بضرورة الإسراع باتخاذ موقف واضح وصريح وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال طرد وهدم منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان. وأشارت المحافظة، في بيان صدر عنها، إلى أن 28 عائلة مهددة بالإجلاء القسري منها 7 عائلات صدر بحقها قرار بالإجلاء الفوري في حي الشيخ جراح، وأن المصير ذاته يواجه 7 عائلات من أصل 87 عائلة مهددة بالإجلاء القسري في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لافتة إلى رفض الاحتلال جميع اقتراحات المخططات الهيكلية المقدمة لحي البستان، الأمر الذي يهدد بهدم 119 منزلاً، 7 منها بشكل فوري.
وأكدت المحافظة أن هذه العائلات هي ضحية لسياسات إسرائيلية منهجية تهدف إلى التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من مدينة القدس، كشكل من أشكال التطهير العرقي، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب.
يذكر أن نحو 30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم مضايقات الاحتلال الإسرائيلي بنصب الحواجز والتفتيش.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».