تركيا تبلغ روسيا بقصف أراضيها من شمال سوريا

إردوغان: قواتنا ردّت بشكل مناسب على النظام

TT

تركيا تبلغ روسيا بقصف أراضيها من شمال سوريا

أعلنت أنقرة أنها أخطرت موسكو من أجل إيقاف إطلاق النار من سوريا عقب سقوط قذيفتين انطلقتا من الأراضي السورية على ولاية كليس جنوب البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه تم توجيه ضربات لأهداف محددة عقب سقوط القذيفتين في أرض خالية ليل الخميس – الجمعة، مشيرةً إلى وضع القوات التركية في حالة تأهب وأنها تراقب التطورات.
ونفّذت المدفعية التركية قصفاً على مواقع عدة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تل رفعت ومحيطها انطلاقاً من قواعد الجيش التركي المتمركزة في منطقتي أعزاز وعفرين شمال محافظة حلب، بعد سقوط القذيفتين في كليس، دون وقوع قتلى أو جرحى. وقالت مصادر تركية إن القذيفتين أُطلقتا من مدينة «تل رفعت» السورية الخاضعة لسيطرة «قسد».
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الجمعة)، إن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على الأراضي التركية تم من النظام السوري وتم الرد عليه بشكل مناسب.
وأضاف إردوغان في إسطنبول أن «النظام السوري نفّذ هجمات على أراضينا وتم الرد عليها بالشكل المناسب من قواتنا، والآن تم تنفيذ هجوم على كليس، وهذا أمر غير مقبول وتم الرد عليه بالشكل المناسب، وسنستمر بالرد على أي هجمات».
وشددت وزارة الدفاع التركية على أن قواتها بالمنطقة في حالة التأهب وتتابع عن كثب تطورات الأحداث.
في الوقت ذاته، ألقت السلطات التركية القبض على سوريين، ينتميان إلى الوحدات الكردية، بولاية هطاي الحدودية جنوب البلاد، كانا يخططان لعمليات تفجير في المدن التركية الكبرى.
وقالت مصادر أمنية إن تحريات فرق الأمن كشفت عن اختباء عناصر من الوحدات الكردية في بيت ريفي بقضاء كيريك هان التابع لولاية هطاي، ونفّذت قوات الأمن عملية تخللها اشتباك مسلح مع العناصر المذكورة، أسفرت عن القبض على مشتبهَين يحملان الجنسية السورية، أحدهما أُصيب بجروح والآخر بحالة جيدة. تبين أنهما كانا يخططان لتنفيذ تفجيرات في المدن التركية الكبرى.
على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع التركية ما قالت إنها ادعاءات وسائل إعلام أجنبية بمنع الجنود الأتراك عودة نازحين إلى 3 قرى بمحافظة الرقة شمال سوريا، قائلة إنها «لا تعكس الحقيقة».
وأكدت مصادر في الوزارة، أمس، أن تلك «الادعاءات» التي تناقلها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، لا تعكس الحقيقة على الإطلاق، لافتةً إلى وجود كثير من الأنفاق والألغام والمتفجرات في قرى صيدا ومعلق وجهبل في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة، خلّفها عناصر الوحدات الكردية الذين كانوا يتحصنون فيها.
وأشارت المصادر إلى أنه تم «تطهير» القرى الثلاث من تلك العناصر إثر عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وعدم رصد أي مظاهر للحياة المدنية فيها خلال تمشيطها.
وقالت إن الألغام والمتفجرات تشكل تهديداً كبيراً لأرواح وممتلكات الأهالي، وإن الفرق المعنية تواصل عملها لتطهير القرى المذكورة من مخلفات عناصر الوحدات الكردية، وسيتم ضمان عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن في تلك القرى، عقب جعلها آمنة بشكل تام، كما هو الحال في مناطق أخرى.
وأكدت المصادر استمرار القصف على تلك المناطق، وتعرضها للاستهداف من الوحدات الكردية، عبر القذائف الصاروخية وإطلاق النيران ومحاولات التسلل، وأكدت ضرورة إنهاء هذه التهديدات أيضاً قبل إتاحة المجال للأهالي للعودة إلى قراهم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».