عدد المتسللين من الأردن الى اسرائيل تضاعف 10 مرات

TT

عدد المتسللين من الأردن الى اسرائيل تضاعف 10 مرات

حذرت أوساط عسكرية ومدنية في تل أبيب من انتشار ظاهرة التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأردن، واستخدام هذه الحدود لتهريب البشر والمخدرات والأسلحة.
وقالت إن عمليات التهريب هذه باتت تجارة رابحة يمارسها عديدون ويجنون عليها أرباحاً طائلة. وحسب تقرير داخلي في الجيش الإسرائيلي، فإن عام 2019 شهد قفزة هائلة في عدد حالات التسلل، إذ تضاعف العدد أكثر من عشر مرات. فمن 10 حوادث في سنة 2017 ارتفع إلى 13 في عام 2018، ثم ارتفع إلى 120 حادثاً في 2019. وحتى في السنة الماضية، وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، تم إحباط 64 حالة تسلل لإسرائيل. وقد تم القبض على أربعة أشخاص في شهر فبراير (شباط) الماضي وحده. وتبين أن المتسللين بغالبيتهم هم طلاب عمل، القسم الأكبر منهم أتراك، وبينهم أيضاً عرب وأفريقيون. وكثير منهم كانوا قد دخلوا إسرائيل في الماضي كسياح وراحوا يعملون فيها بشكل غير قانوني وتم طردهم، فحاولوا العودة من جديد.
وقالت المصادر إن كل حادث تسلل كهذا، كان يحتوي على مجموعة من عدة أشخاص وفي بعض الأحيان عشرات الأشخاص، ما يعني أن الحديث يدور عن مئات وربما ألوف المتسللين. وأضافت أن هناك مواطنين أردنيين يرشدون المتسللين إلى منطقة قريبة من الحدود مع إسرائيل، ويوصلونهم إلى منطقة «تعد ضعيفة المراقبة»، ويطلقونهم موضحين أن دورهم انتهى وعلى المتسلل أن يتولى أمره بيديه. وتقع هذه الثغرات في المنطقة الجنوبية من الحدود، عند مفرق «العرباه»، وتكون هناك سيارة إسرائيلية بانتظارهم ونقلهم إلى وسط إسرائيل للقاء المقاول الذي يتولى أمرهم. ومع أن الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته اعتقلت جميع أولئك المتسللين، فإنه يحذر من تفاقم الظاهرة وتحولها إلى ما يشبه سيناء المصرية، التي تسلل عبرها ما لا يقل عن 55 ألف شخص في العقد الماضي. ويعيش معظم هؤلاء في إسرائيل من دون حقوق. وتنتظر الحكومة الإسرائيلية إيجاد سبيل لإعادتهم إلى بلدانهم.
وأعربت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس، عن خشيتها من الظاهرة وتبعاتها، إذ إنها لا تستبعد أن تستخدم هذه الواسطة لدخول تنظيمات مسلحة أو إرهابية. وقالت إنه في الناحية الجنائية، تجري عمليات تهريب مخدرات، لكن أجهزة الأمن حذرت من تسلل مهاجري عمل، يتحول لاحقاً إلى مسار للجهات الإرهابية، رغم أن هذه حدود سلام. وكشفت أنه في السنة الماضية، جرفت السيول هذا الجدار عند الحدود، بحيث بقيت عشرات الكيلومترات منها «حدوداً مفتوحة من دون جدار»، ما أدى إلى زيادة سرقات المعدات الزراعية في المنطقة. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن التعاون وثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأردني، ولذلك فلا حاجة في الوقت الحاضر لبناء جدار أمني منيع، تحت الأرض وفوق الأرض، كما الحال مع قطاع غزة أو مع سيناء المصرية. لكن اتساع الظاهرة يوجب تعزيز وسائل المراقبة والحماية، بمزيد من الوسائل الإلكترونية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.